نحوه محاسبه نرخ تورم در ایران تغییر می‌کند!
تاکتیک جدید دولت نهم برای فرار از حقیقت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در حالی که تاکنون بحث درباره نرخ تورم و افزایش مهار گسیخته قیمت‌ها در برخی کالاها یکی از مهم‌ترین مناقشات دولت نهم با کارشناسان و خیل عظیم منتقدان بوده است، دولت محمود احمدی‌نژاد در تاکتیکی جدید تغییر سبد محاسبه نرخ تورم را در دستور کار قرار داده است.
ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران تایید کرد که نرخ تورم از فروردین امسال با سبد جدید محاسبه و اعلام می‌شود. تاکنون برای محاسبه نرخ تورم، تغییر قیمت و میزان مصرف 310 قلم کالا مورد بررسی قرار می‌گرفت اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی از این پس برای محاسبه نرخ تورم از 359 قلم کالا استفاده می شود.
شیبانی اضافه کرده که در سبد جدید، برخی کالاهای و خدماتی که کمتر مورد استفاده خانوارها بوده از سبد محاسبه حذف و کالاهایی که بیشتر مورد استفاده خانواده‌هاست، جایگزین شده است. وی البته مشخص نکرده که چه کالاهایی از سبد محاسبه نرخ تورم حذف و چه کالاهایی به آن اضافه شده‌اند.
برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام دولت می‌تواند تاکتیکی جدید برای فرار از حقیقت و سلب امکان مقایسه عملکرد اقتصادی دولت نهم با دولت‌های گذشته باشد. به گفته این کارشناسان، نخستین نتیجه تغییر «سبد محاسبه نرخ تورم» این است که امکان مقایسه تورم با سال‌های گذشته و به تبع آن، امکان مقایسه عملکرد اقتصادی کابینه احمدی‌نژاد با دولت‌های گذشته را از بین می‌برد. بدین ترتیب منتقدین دولت دیگر هیچ‌گونه آمار رسمی‌ای را در اختیار نخواهند داشت تا بر مبنای آن بتوانند عملکرد واقعی دولت در حوزه اقتصادی را با دولت‌های سابق به مقایسه گذاشته و میزان صحت تحلیل‌های حامیان دولت نهم که غالباً مدعی «معجزه در اقتصاد»! هستند را به صورت علمی و آماری بررسی نمایند.
این کارشناسان همچنین معتقدند در شرایطی که رئیس‌جمهور تاکنون حتی آمارهای ارایه شده از سوی دستگاه‌های دولتی درباره میزان نقدینگی و نرخ تورم را رد کرده و افزایش تورم را انکار کرده است، تغییر سبد تورم می‌تواند زمینه ارایه آمار منطبق با دیدگاه‌های شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد را فراهم کند! در این صورت «ممکن است» با حذف برخی شاخص‌ها از سبد تورم و اضافه کردن برخی شاخص‌های دیگر، آمارهایی از نرخ تورم در ایران ارایه شود که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های عینی فاصله دارد.
به عنوان نمونه، برخی افراد در سال 1385 با حذف خودسرانه شاخص «مسکن» و چند شاخص دیگر از سبد محاسبه نرخ تورم که بیشترین افزایش قیمت‌ها را داشتند، آماری را ارایه می‌کردند که مدعی تورم 8/9 درصدی یا 3/10 درصدی در سال 85 بود! عددی که با نرخ محاسبه شده از سوی نهادهای مسئول مانند مرکز پژوهش‌های مجلس یا برخی دستگاه‌های دولتی گاه تا 15 درصد اختلاف داشت. این همه باعث شد که نرخ رسمی تورم در سال گذشته 6/13 درصد اعلام شود حال آن که کارشناسان تاکید داشتند نرخ واقعی بسیار بالاتر از این رقم بوده است.
دولت نهم ظاهراً قصد دارد در محاسبه نرخ تورم تغییرات دیگری نیز اعمال کند. از جمله اینکه قیمت کالاها در 75 شهر کشور از هشت گروه را به 12 گروه تغییر دهد. ظاهراً سال پایه محاسبه نرخ تورم نیز از سال 1376 به سال 1383 تغییر پیدا خواهد کرد. سال پایه شاخص قیمت‌ها البته هر چند سال یک بار از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و تا کنون سال‌های 1348، 1353، 1361، 1369 و 1376 به عنوان سال پایه تعریف شده‌اند.
آفتاب: در حالی که تاکنون بحث درباره نرخ تورم و افزایش مهار گسیخته قیمت‌ها در برخی کالاها یکی از مهم‌ترین مناقشات دولت نهم با کارشناسان و خیل عظیم منتقدان بوده است، دولت محمود احمدی‌نژاد در تاکتیکی جدید تغییر سبد محاسبه نرخ تورم را در دستور کار قرار داده است. ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران تایید کرد که نرخ تورم از فروردین امسال با سبد جدید محاسبه و اعلام می‌شود. تاکنون برای محاسبه نرخ تورم، تغییر قیمت و میزان مصرف 310 قلم کالا مورد بررسی قرار می‌گرفت اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی از این پس برای محاسبه نرخ تورم از 359 قلم کالا استفاده می شود.
شیبانی اضافه کرده که در سبد جدید، برخی کالاهای و خدماتی که کمتر مورد استفاده خانوارها بوده از سبد محاسبه حذف و کالاهایی که بیشتر مورد استفاده خانواده‌هاست، جایگزین شده است. وی البته مشخص نکرده که چه کالاهایی از سبد محاسبه نرخ تورم حذف و چه کالاهایی به آن اضافه شده‌اند.
برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام دولت می‌تواند تاکتیکی جدید برای فرار از حقیقت و سلب امکان مقایسه عملکرد اقتصادی دولت نهم با دولت‌های گذشته باشد. به گفته این کارشناسان، نخستین نتیجه تغییر «سبد محاسبه نرخ تورم» این است که امکان مقایسه تورم با سال‌های گذشته و به تبع آن، امکان مقایسه عملکرد اقتصادی کابینه احمدی‌نژاد با دولت‌های گذشته را از بین می‌برد. بدین ترتیب منتقدین دولت دیگر هیچ‌گونه آمار رسمی‌ای را در اختیار نخواهند داشت تا بر مبنای آن بتوانند عملکرد واقعی دولت در حوزه اقتصادی را با دولت‌های سابق به مقایسه گذاشته و میزان صحت تحلیل‌های حامیان دولت نهم که غالباً مدعی «معجزه در اقتصاد»! هستند را به صورت علمی و آماری بررسی نمایند.
این کارشناسان همچنین معتقدند در شرایطی که رئیس‌جمهور تاکنون حتی آمارهای ارایه شده از سوی دستگاه‌های دولتی درباره میزان نقدینگی و نرخ تورم را رد کرده و افزایش تورم را انکار کرده است، تغییر سبد تورم می‌تواند زمینه ارایه آمار منطبق با دیدگاه‌های شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد را فراهم کند! در این صورت «ممکن است» با حذف برخی شاخص‌ها از سبد تورم و اضافه کردن برخی شاخص‌های دیگر، آمارهایی از نرخ تورم در ایران ارایه شود که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های عینی فاصله دارد.
به عنوان نمونه، برخی افراد در سال 1385 با حذف خودسرانه شاخص «مسکن» و چند شاخص دیگر از سبد محاسبه نرخ تورم که بیشترین افزایش قیمت‌ها را داشتند، آماری را ارایه می‌کردند که مدعی تورم 8/9 درصدی یا 3/10 درصدی در سال 85 بود! عددی که با نرخ محاسبه شده از سوی نهادهای مسئول مانند مرکز پژوهش‌های مجلس یا برخی دستگاه‌های دولتی گاه تا 15 درصد اختلاف داشت. این همه باعث شد که نرخ رسمی تورم در سال گذشته 6/13 درصد اعلام شود حال آن که کارشناسان تاکید داشتند نرخ واقعی بسیار بالاتر از این رقم بوده است.
دولت نهم ظاهراً قصد دارد در محاسبه نرخ تورم تغییرات دیگری نیز اعمال کند. از جمله اینکه قیمت کالاها در 75 شهر کشور از هشت گروه را به 12 گروه تغییر دهد. ظاهراً سال پایه محاسبه نرخ تورم نیز از سال 1376 به سال 1383 تغییر پیدا خواهد کرد. سال پایه شاخص قیمت‌ها البته هر چند سال یک بار از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و تا کنون سال‌های 1348، 1353، 1361، 1369 و 1376 به عنوان سال پایه تعریف شده‌اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید