بانک‌های خصوصی: از احمدی‌نژاد چیزی نمی‌خواهیم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دبیر شورای کانون بانک‌های خصوصی ارسال هرگونه نامه به محمود احمدی‌نژاد مبنی بر درخواست تجدیدنظر در کاهش نرخ سود تسهیلات این بانک‌ها را تکذیب کرد.
مصطفی کریم در گفت‌وگوی با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: بانک‌های خصوصی هیچگونه درخواست و یا نامه‌ای درباره کاهش نرخ سود بانکی خطاب به رئیس جمهور نداشته‌اند. وی پیش از این اعلام کرده بود که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در صورتی که مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار بگیرد از نظر بانک‌های خصوصی قانونی و لازم الاجرا خواهد بود.
اخیرا کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در نامه‌های به وزیر اقتصاد و دارایی ضمن اعتراض به تصمیم دولت درباره کاهش 5 درصدی نرخ سود تسهیلات این بانک‌ها تصریح کرده است که با اجرای این تصمیم حیات بانکداری خصوصی در کشور پایان می‌یابد.
کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در بخشی از نامه خود با بررسی حقوقی آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود تسهیلات آورده است: «با توجه به صراحت مواد 19 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و تبصره‌های ذیل آن و سازوکارهای مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور در صلاحیت انحصاری شورای پول و اعتبار است که به عنوان تنها مرجع کارشناسی و تصمیم ساز ذیصلاح در این مورد اظهار نظر می‌نماید و تصمیم معتبر مذکور پس از تایید ریاست محترم جمهوری نفوذ اجرایی می یابد و تفکیک بین این دو موضوع از مقررات کاملا قابل درک و مشاهده است».
اختیار کاهش نرخ بهره با دولت نیست{کلیک کنید}
این کانون همچنین به آثار و پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ تسهیلات اشاره کرده و می‌افزاید: «کاهش سود تسهیلات لاجرم موجب کاهش میزان سود سپرده های مردم می گردد و در نتیجه موجب خروج سرمایه های کوچک و بزرگ از بانک‌ها و تبدیل قسمت عمده آنها به سپرده‌های دیداری و حرکت آن به بازارهای غیر قابل نظارت و کنترل و افزایش سرعت گردش پول و نهایتا تورم لجام گسیخته در بخش‌های مختلف مانند زمین، مسکن، طلا و کالاهای بادوام می گردد و از سوی دیگر زمینه پیدایش و رشد پدیده شرکت‌ها و فعالیت‌های مضاربه‌ای را فراهم می‌نماید که آثار سوء آن قبلا تجربه شده است».
در ادامه این نامه آمده است: «تفاوت نرخ سود واقعی و دستوری موجب می‌گردد تا صف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزان از بانک‌ها افزایش یافته و عملا طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی، مشمول بررسی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها قرار گیرند. با توجه به فرار سپرده‌های مردم از بانک‌ها و کاهش منابع، پدیده رانت و فساد اداری در جهت دریافت تسهیلات، آثار تخریبی بیشتری را متوجه اقتصاد و نظام اداری و اجرایی آن خواهد نمود».
در بخش پایانی این نامه آمده است: «در صورت ادامه وضع موجود، شرایط بحرانی برای بانکداری خصوصی و یا حداقل ناکارآمدی آنها فراهم می‌گردد که احتمالا در آن صورت امکان خصوصی سازی بانک‌های دولتی که در اجرای فرمان و نظر مقام معظم رهبری در حال انجام است و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت خارجی در تاسیس بانک که اخیرا مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، با تردید جدی مواجه خواهد شد . به هر حال این کانون امیدوار است تا با تجدید نظر و طرح مجدد موضوع در شورای پول و اعتبار و اتخاذ تصمیم در این زمینه، امکان ادامه حیات بانکداری خصوصی، به عنوان پیشتازان عرصه خصوصی سازی فراهم شود».
آفتاب: دبیر شورای کانون بانک‌های خصوصی ارسال هرگونه نامه به محمود احمدی‌نژاد مبنی بر درخواست تجدیدنظر در کاهش نرخ سود تسهیلات این بانک‌ها را تکذیب کرد. مصطفی کریم در گفت‌وگوی با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: بانک‌های خصوصی هیچگونه درخواست و یا نامه‌ای درباره کاهش نرخ سود بانکی خطاب به رئیس جمهور نداشته‌اند. وی پیش از این اعلام کرده بود که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در صورتی که مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار بگیرد از نظر بانک‌های خصوصی قانونی و لازم الاجرا خواهد بود.
اخیرا کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در نامه‌های به وزیر اقتصاد و دارایی ضمن اعتراض به تصمیم دولت درباره کاهش 5 درصدی نرخ سود تسهیلات این بانک‌ها تصریح کرده است که با اجرای این تصمیم حیات بانکداری خصوصی در کشور پایان می‌یابد.
کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در بخشی از نامه خود با بررسی حقوقی آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود تسهیلات آورده است: «با توجه به صراحت مواد 19 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و تبصره‌های ذیل آن و سازوکارهای مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور در صلاحیت انحصاری شورای پول و اعتبار است که به عنوان تنها مرجع کارشناسی و تصمیم ساز ذیصلاح در این مورد اظهار نظر می‌نماید و تصمیم معتبر مذکور پس از تایید ریاست محترم جمهوری نفوذ اجرایی می یابد و تفکیک بین این دو موضوع از مقررات کاملا قابل درک و مشاهده است».
اختیار کاهش نرخ بهره با دولت نیست{کلیک کنید}
این کانون همچنین به آثار و پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ تسهیلات اشاره کرده و می‌افزاید: «کاهش سود تسهیلات لاجرم موجب کاهش میزان سود سپرده های مردم می گردد و در نتیجه موجب خروج سرمایه های کوچک و بزرگ از بانک‌ها و تبدیل قسمت عمده آنها به سپرده‌های دیداری و حرکت آن به بازارهای غیر قابل نظارت و کنترل و افزایش سرعت گردش پول و نهایتا تورم لجام گسیخته در بخش‌های مختلف مانند زمین، مسکن، طلا و کالاهای بادوام می گردد و از سوی دیگر زمینه پیدایش و رشد پدیده شرکت‌ها و فعالیت‌های مضاربه‌ای را فراهم می‌نماید که آثار سوء آن قبلا تجربه شده است».
در ادامه این نامه آمده است: «تفاوت نرخ سود واقعی و دستوری موجب می‌گردد تا صف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزان از بانک‌ها افزایش یافته و عملا طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی، مشمول بررسی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها قرار گیرند. با توجه به فرار سپرده‌های مردم از بانک‌ها و کاهش منابع، پدیده رانت و فساد اداری در جهت دریافت تسهیلات، آثار تخریبی بیشتری را متوجه اقتصاد و نظام اداری و اجرایی آن خواهد نمود».
در بخش پایانی این نامه آمده است: «در صورت ادامه وضع موجود، شرایط بحرانی برای بانکداری خصوصی و یا حداقل ناکارآمدی آنها فراهم می‌گردد که احتمالا در آن صورت امکان خصوصی سازی بانک‌های دولتی که در اجرای فرمان و نظر مقام معظم رهبری در حال انجام است و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت خارجی در تاسیس بانک که اخیرا مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، با تردید جدی مواجه خواهد شد . به هر حال این کانون امیدوار است تا با تجدید نظر و طرح مجدد موضوع در شورای پول و اعتبار و اتخاذ تصمیم در این زمینه، امکان ادامه حیات بانکداری خصوصی، به عنوان پیشتازان عرصه خصوصی سازی فراهم شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید