چرا اظهارات روحانی درباره پرونده‌های فساد، برخی را عصبانی کرده است؟
دولت اعتدال مبارزه جدی و واقعی با فساد را در تزریق «شفافیت» به سیستم‌های مختلف مدیریتی، تصمیم‌گیری و مالی می‌داند. به نظر می‌رسد پیشگیری نزد رئیس جمهوری بر برخوردهای قضایی در مبارزه با فساد اولویت دارد. این البته به معنای نفی ضرورت برخوردهای قضایی نیست اما به معنای آن است که با طراحی سازوکارهای پیشگیرانه مفسدان سراغ فساد نمی‌روند یا کمتر می‌روند. برخورد قضایی باید آخرین مرحله در امر مقابله باشد.
بر همین اساس تاکنون سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در دولت تهیه و روانه مجلس شده است. این لوایح با هدف شفاف سازی مکانیسم‌ها و مسدود کردن روزنه‌های فساد است. در کنار شفافیت پرهیز از سیاسی کاری یا برخورد جناحی با مقوله فساد هم مورد اهتمام رئیس جمهوری است. در حقیقت دغدغه‌ای در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی وجود دارد که تسویه حساب‌های سیاسی به بهانه مبارزه با فساد نه تنها منجر به ریشه‌کن شدن آن نخواهد شد بلکه به نگرانی فعالان اقتصادی هم دامن می‌زند و چه بسا روند فرار سرمایه‌ها را نیز تشدید کند. بر همین اساس است که فارغ از بهانه‌تراشی‌های مخالفان دولت علیه مواضع رئیس جمهوری، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس هم اعتقاد دارند علاج واقعی ریشه‌کن کردن فساد، شفافیت است و البته شفافیت برای همه نهادها.
آنها تأکید دارند که همه بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و مالی و تصمیم سازی‌ها باید به اتاق شیشه‌ای بروند تا هم وسوسه‌های مفسدان برای دور زدن قانون از بین برود و هم بررسی‌های قضایی مستند به اطلاعات واقعی باشد. در دادگاه‌های اخیر فساد شیوه‌های مختلف دور زدن قانون مشاهده شد که به نظر می‌رسد ناشی از نبود نظارت‌های سیستمی و نبود شفافیت بوده است. حالا که موضوع فساد به پدیده‌ای جدی در جامعه تبدیل شده و نهادها و مسئولان مختلف هم اراده جزم خود برای مقابله با فساد را اعلام کرده‌اند فرصت مناسبی پدیده آمده که نگاه به این پدیده نه موقتی و در حکم مسکن بلکه رویکردی آینده‌نگرانه، واقعی و کارشناسی باشد.
به اتاق شیشه‌ای برویم
اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور
تجربه جهانی نشان داده که شفافیت، راه اصلی مبارزه با فساد است. راهی که از ویترین شیشه‌ای می‌گذرد و همه اقدامات در آن قابل رؤیت است. آن وقت است که افکار عمومی بر اعمال ما مراقبت کرده و فرصت کار پنهانی را از ما می‌گیرد. آنچه برای ما و اقتصاد کشورمان خطرناک است، همین کارهای پنهانی است. اگر می‌خواهیم به سمتی برویم که همه چیز توسط افکار عمومی نظارت شود، راهش شفافیت است. فسادهای اقتصادی در خرید، فروش و قراردادها اتفاق می‌افتد. اگر به سمتی رفتیم که نتیجه مناقصات را بر تابلو بزنیم تا همگان آن را تماشا کنند، آن وقت است که دیگر نمی‌شود خلاف قواعد مناقصه عمل کرد. اگر خرید و فروش را در دید همه کس قرار دادیم، آن وقت است که دیگر نمی‌شود به کسی به طور خاصه فروخت و یا تخفیف اضافه داد.
آنچه دیروز از آن رونمایی شد، وقوع یک فساد گسترده در یکی از نهادهایی بود که رئیس جمهوری از بیان نام آن خودداری کرد. آیا نمی‌شود برای این نهادها هم که پشت عدم شفافیت پنهان شده‌اند، فکری کرد؟ چرا؛ بخوبی می‌شود عملکرد این نهادها را هم در اتاق شیشه‌ای قرار داد. چه بخواهیم، چه نخواهیم قواعد جهانی به این سمت در حرکت است. حرکت پول در جوامع در حال آشکار شدن است. کسی قادر به جابه جایی پول به صورت مخفیانه نیست. جامعه فقط می‌تواند عدد معینی پول نقد جابه جا کند و در مبالغ بالا این انتقال باید با شناسنامه انجام شود. قواعدی که اخیراً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد و دارایی بخوبی آن را اجرا می‌کند، همانی است که می‌تواند شرایط اجرای قوانین مربوط به جابه جایی پول و جلوگیری از پولشویی را برای ما تسهیل کند. پول بدون شماره، بدون شناسنامه و مخفیانه نمی‌تواند در گردش هیچ نهادی باشد. هر پولی باید هویت داشته باشد که از کجا آمده، در کجا تولید شده و مسیر حرکتش به کجا منتهی می‌شود. حال در این شرایط می‌شود رشوه داد؟ می‌شود مرتکب فساد دیگری شد؟ اگر روش‌های شفافیت و مبارزه با پولشویی را تعقیب کنیم خیلی از مشکلاتی که در حال حاضر به آن مبتلا هستیم حل می‌شود.
جدای از همت دولت برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد، اقدامات قوه قضائیه در دوره جدید هم قابل تحسین است. اما باید به رئیس آن مهلت دهیم تا به بقیه موارد هم رسیدگی کند. من به ابراهیم رئیسی امیدوارم، چرا که از درشت دانه‌ترین فرد در قوه قضائیه مبارزه با فساد را شروع کرد. آن تیمی که رئیس قوه قضائیه آنان را بازداشت کرد، افرادی بودند که کسی جرأت نداشت به پایشان بپیچد. آنها به قدری مقتدر بودند که بالاترین سطح قضایی کشور را جابه جا می‌کردند. حال چون فساد را از مبارزه با آنان شروع کرده، باور دارم که در کار خود جدی است. اگر به او زمان بدهیم به نفرات بعدی هم خواهد رسید.
برخورد با افراد یا اصلاح ساختارها؟
علی دینی ترکمانی، استاد دانشگاه
پرسش بنیادین در مبارزه با فساد اقتصادی این است که باید با اسامی برخورد کرد یا ساختارها را اصلاح کرد؟ پاسخ، ساختار است. ساختار نظام اقتصادی سیاسی ایران به گونه‌ای شکل گرفته است که اجازه شفافیت، برخورد عادلانه قضایی و کارآمدی کل سیستم اداری و قضایی را نمی‌دهد. سیستم اقتصاد سیاسی ایران مبتنی بر «تودرتویی نهادی» است که زمینه را برای دورزدن قوانین، لابی‌ها و درگیرشدن در فساد شدید فراهم می‌کند. بنابراین تا زمانی که این ساختار تودرتوی نهادی سامان نیابد و اصلاح نشود، امکان برخورد ساختارمند و سیستمی با فساد وجود نخواهد داشت. زیرا در شرایط تودرتویی نهادی، مراکز قدرت متعدد و موازی، هم موجب تضعیف شدید نهادهای نظارتی شده و هم لابیگری به شدت افزایش می‌یابد و در نهایت همواره روزنه‌هایی برای افراد، جریان‌ها و گروه‌هایی که به صورت سازمان یافته درگیر فساد می‌شوند، باز می‌کند.
در این صورت پرسش از تأثیر برخورد موردی با مفسدان یا تبدیل لوایح مربوطه به قوانین هم نمی‌تواند پرسش دقیقی باشد. زیرا آن دو رویکرد، یعنی برخورد با مفسدان یا ارائه لوایح، مشکل ساختاری و بنیادین نظام اقتصاد سیاسی ایران را نشانه نگرفته است. تجربه تاریخی ما نشان می‌دهد که در فقدان این هدفگذاری نهادی، فسادها گسترش یافته و به صورت نظام‌مند و ساختارمند، عمق و گستره بیشتری یافته‌اند. زیرا در سال‌های گذشته، در برنامه‌های پنج ساله یا سایر قوانین، جسته و گریخته از ضرورت شفافیت یا مقابله با فساد گفته شد، اما نتیجه‌ای نداشت. این بی نتیجه بودن به ما می‌آموزد که مشکل بروز فساد در ایران، قوانین، برخورد با مفسدان و حتی تمایلات افراد و جریان‌های سیاسی برای برخورد با فساد نیست. بلکه مسأله راهبردی، دینامیسم نظام اقتصاد سیاسی است که شرایطی را فراهم می‌کند تا فساد به صورت درونزا شکل بگیرد.
در نظام اقتصاد سیاسی ما که مبتنی بر تودرتویی نهادی است، گروه‌های ذینفعی شکل گرفته‌اند که می‌توانند از نقطه‌ای به نقطه دیگر پل بزنند و رابطه ایجاد کنند. این ارتباطات و پل‌ها به آنان کمک می‌کند تا از این نهادهای موازی برای پیشبرد امور خود استفاده کنند. به همین دلیل می‌بینیم وقتی فرد یا گروهی درگیر فساد می‌شود، تلاش می‌کند از طریق گروه یا جریان پرنفوذ دیگری تبرئه شود یا خود را از مجازات نجات دهد. معنای این امر این است که خطر درگیر شدن در فساد برای این گروه‌های ذینفع کاهش پیدا کرده و به نوبه خود انگیزه درگیرشدن با فساد بیشتر می‌شود.
نمی‌توان پوشیده داشت که لوایح شفافیت، مقابله با فساد و تعارض منافع، امر مطلوبی است، اما باید میان اثرگذاری مطلوب ذهنی و اثرگذاری واقعی تمایز قائل شد. زیرا تجربه گذشته ما نشان می‌دهد که فاصله آنچه در متون قانونی ما می‌آیند با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، بسیار است. از سوی دیگر اگر عدالت قانونی و قضایی به درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که خطر درگیر شدن در فساد، برای همه افزایش یابد. اما اگر برخوردها صرفاً با افراد یا مفسدانی باشد که پشتشان به جایی بند نیست، این پیام را به افرادی که به جریان‌های اصلی وصل هستند مخابره می‌کنیم که درصورت درگیرشدن با فساد، می‌توانند با بندبازی روی مراکز متعدد قدرت، از مجازات رهایی یابند.
بنابراین هرچند نمی‌توان اثرگذاری لوایح شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منابع را نادیده گرفت، اما اثرگذاری تمام و کمال این لوایح، منوط به این واقعیت است که سیستم تا چه حد می‌خواهد در چارچوب عدالت قضایی با مفسدان برخورد کند. به عبارت دیگر، نباید لباس، جایگاه و ارتباط خویشاوندی کسی اهمیت داشته باشد و باید با هرکس، در هر جایگاه و در هر لباس و مقامی که درگیر فساد شود، به طور مساوی برخورد شود.
ضرورت تعریف جامع و مانع از فساد
سید مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی
مانند سهراب سپهری که سرود «چشم‌ها را باید شست، جور دیگری باید دید» آنچه امروز نیاز داریم، ارائه تعریفی کامل، جامع و فراگیر از فساد است. آنچه این روزها به عنوان مبارزه با فساد درباره آن صحبت یا کارنامه‌ای ارائه می‌شود، هرچند ضروری است، اما فسادهای کلان‌تری هم وجود دارد، فسادهایی که نه یک مقطع، بلکه آینده کشور ما را تهدید می‌کند.
به عبارت دیگر، فسادهایی مانند حقوق‌های نجومی یا املاک نجومی، مسائل مهمی بودند که باید در جای خود با آنها برخورد کرد. اما اندازه و بزرگی این فسادها به میزانی نبود که رسانه‌های ما ماه‌ها وقت خود را صرف آن کردند. همچنان که برخورد با چند فرد مفسد، چه در دستگاه قضایی، کارکنان دولت یا از میان بخش خصوصی نیز حلال مشکلات سخت و جدی ما نخواهد بود.
فساد جدی‌تر و واقعی‌تر، آن چیزی است که جامعه و محتوای کشور را فاسد و از درون تهی می‌کند. وقتی منابع کشور که باید برای آیندگان نگهداری شود یا صرف ساخت زیرساخت‌ها شود، دستخوش هزینه‌های بی جهت می‌شود، در حقیقت کالبد کشور از بین برود و این بزرگ‌ترین فساد است.
به عنوان مثال، کاهش میزان جنگل‌های کشور به یک سوم در سال‌های اخیر، فسادی به مراتب بزرگ‌تر، خطرناک‌تر و ویران کننده‌تر است تا اختلاس‌هایی که این روزها اخبار آن را می‌شنویم. اما گویی ما تنها به مسائل کوتاه مدت و نزدیک‌تر توجه داریم و فسادهای ریشه‌ای‌تر را در نظر نمی‌آوریم.
اما درباره همین فسادهای کوتاه مدت هم شاهد نقیصه‌های جدی هستیم. از جمله اینکه فسادها از سوی مسئولان مختلف بیان می‌شوند، اما مردم نمی‌فهمند که فرجام آنها چه شد؟ گفته می‌شود 22 میلیارد دلار ارز از بین رفته است، یا کسانی ارز گرفته‌اند و کالا به کشور وارد نکرده اند، همچنین در گذشته اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که میلیاردها دلار و طلا به این کشور وارد شده است، اما در هیچ کام فرجام ماجرا روشن نشد. ارائه ندادن پاسخ روشن به افکار عمومی، به منزله بازگذاشتن این مسائل در اذهان مردم است.
به نظر من حساسیت‌ها باید ابعاد مختلف داشته باشد و نسبت به هر مسأله‌ای که در جامعه یا از سوی مسئولان مطرح می‌شود، جواب داده شود. بالاخره وقتی مسأله‌ای طرح می‌شود باید مشخص شود که واقعیت داشته یا نداشته. به نظر من وظیفه دادستان کل کشور خیلی بالاتر از این حرف‌ها است، یعنی هم باید داد کشور را بگیرد، هم داد مردم را بگیرد، و هم باید نظارت کند که اگر مسأله‌ای حتی به صورت قانون در آمده اما فسادبرانگیز است، اعلام کند.
بنابراین آنچه نیاز داریم، هم تعریف جامع و مانع از فساد است و هم ارائه پاسخ‌های روشن به افکار عمومی است. در این تعریف جامع، حتی آلودگی هوا به عنوان عامل کاهش عمر ایرانیان هم می‌تواند فساد تلقی شود. اما به دلیل مشکلات بینشی که در مسئولان ما وجود دارد، آنان به این امور فسادبرانگیز توجه نمی‌کنند و فساد را تنها در محدوده‌های خاصی تعریف می‌کنند. درصورتی که علاوه بر برخورد با فسادهای اقتصادی و اختلاس‌ها، باید با فسادهایی هم برخورد کرد که همچون موریانه کشور را می‌خورد و از درون تهی می‌کند.
آفت سیاسی شدن مبارزه با فساد
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
فارغ از بحث ارزشگذاری و یا تأیید و عدم تأیید سخنان دیروز رئیس جمهوری در جمع مردم یزد در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بر این نکته تأکید شود که افشاگری‌ها در مسیر مبارزه با فساد، خود یکی از نتایج برخورد نامتناسب و نامتعادل با فساد است. این دست رفتارها هم می‌توانند یک واکنش باشند و هم یک کنش. اما هر ماهیتی که داشته باشند و با هر هدفی که انجام شوند، این واقعیت را نمی‌توان رد کرد که در فضای مبارزه غیرسیاسی با فساد، افشاگری‌ها باید جای خود را به شفافیت بدهد تا اساساً برخورد با فساد مجرای قانونی و مشخص و اصطلاحاً روتینی داشته باشد. شفافیت اساساً به پیشگیری کمک می‌کند و مانع از بروز و ایجاد پرونده‌های مختلف در دادگاه‌ها می‌شود. در یک فضای سیاسی افشاگری‌ها هم می‌توانند با نیت خیر و از روی دلسوزی واقعی صورت بگیرند و هم امکان دارد که اهدافی دیگر پشت آنها باشد. اما همواره دغدغه توأم با این شیوه بی نتیجه ماندن همه آنهاست.
به عبارتی تجربه نشان داده که چه پشت این دست افشاگری‌ها نیت خیر و نفع عمومی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، نبود فرآیند شفاف مبارزه با فساد مانع از آن می‌شود که حقیقت واقعی عوامل فساد آشکار شود و چه بسا در نبود فرآیندهای شفاف اعتماد و سرمایه اجتماعی هم لطمه بخورد.
این حق افکار عمومی است که بعد از افشاگری‌ها و بعد از گذشت مدتی، سیستم را مورد این سؤال قرار بدهد که در پس آن افشاگری‌ها چه اتفاقی افتاد؟ اگر واقعاً تخلف و پرونده‌ای وجود دارد نتیجه رسیدگی به آن چه شده و اگر افشاگری بر اساس داده‌های نادرست رخ داده، تکلیف مدعیان چه شده است؟
نه تنها دیروز در اجتماع مردم یزد بلکه در تمام سال‌های گذشته چه حجم وسیعی از موضعگیری‌های فعالان و چهره‌های سیاسی همه جریان‌های کشور صرف افشای فساد و گفتن از پرونده‌های مختلف شده است؟ و مهم‌تر اینکه سرنوشت آن پرونده‌ها اکنون چه شده؟ اصلاً پرونده‌ای بوده یا خیر؟ ایجاد شفافیت در نظام مالی و مراودات اقتصادی کشور و همین طور شفاف شدن فرآیند مبارزه با فساد و فاصله گرفتن آن از مناسبات و منازعات سیاسی روزمره تنها راهی است که می‌تواند امیدها برای ریشه‌کنی یا کاهش این پدیده نامیمون را زنده نگه دارد.
با همه اینها اکنون باید بپذیریم که زنگ خطر سیاسی شدن مبارزه با فساد در کشور ما به صدا درآمده و آثار مخرب چنین مبارزه‌ای اگر بیشتر از اصل خود مفاسد نباشد، کمتر از آن هم نیست.
مطالبه شفافیت به جای حمله به روحانی
غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس
رئیس جمهوری روز گذشته در جمع مردم یزد سخنانی در باب مبارزه با فساد مطرح کرد که بار دیگر نوک پیکان حملات سیاسی را متوجه ایشان کرد. البته بعید است که خود آقای روحانی بدون علم به آغاز دور جدیدی از حملات این حرف‌ها را به زبان آورده باشد. مخالفان دولت تأکید دارند که سخنان آقای روحانی از باب ایجاد فشارهای سیاسی برای منحرف کردن مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. اما روشن نمی‌کنند این استدلال که برای مبارزه با فساد تمام پرونده‌های مربوط به جریان‌های مختلف سیاسی کشور بررسی و بازگو شوند، چه نوع فشاری است؟
به طور مشخص در دولت آقای روحانی با بسیاری از نزدیکان دولتمردان برخورد قضایی صورت گرفت و هیچ گاه در دولت نه خط قرمزی برای این برخوردها ترسیم شد و نه تهدیدی مشاهده گردید. چه اینکه اگر قصدی عملی برای ایجاد اخلال در مبارزه با فساد وجود داشت، باید خود را در این دست تحولات نیز نشان می‌داد، کما اینکه دقیقاً همین اتفاق در دولت سابق رخ داده بود و جریان مخالف امروز آقای روحانی در آن زمان به این اندازه دلواپس ایجاد اخلال دولت در مبارزه با فساد نبود. اما بحث اصلی این نیست. موضوع اصلی چیز دیگری است؛ آقای روحانی به طور مشخص در مقابل افکار عمومی به چند پرونده و ارقام و آدرس آنها اشاره کرده و خواستار شفاف‌سازی و توضیح درباره آنها شده است. مخالفان دولت هم نام این کار را سیاسی‌کاری دولت و فشار به دستگاه قضایی گذاشته و به رفتار رئیس جمهوری حمله‌ور شده‌اند. اما این جریان اگر عمیقاً و حقیقتاً معتقد به این است که رفتار رئیس جمهوری سیاسی است و پشت سخنان او چیزی وجود ندارد، راه نشان دادن آن بسیار ساده‌تر و پیش پا افتاده‌تر از این دست حملات است. آنها نیز براحتی می‌توانند از دستگاه قضایی تقاضای شفاف‌سازی رسمی در مورد موارد مطرح شده در سخنرانی رئیس جمهوری را بکنند و این منطقی‌ترین کاری است که باید در این مقطع صورت بگیرد. این جریان اگر تا آن اندازه درباره بی‌پایه بودن سخنان آقای روحانی اطمینان خاطر دارد، این درخواست ساده را مطرح کند و با اعتماد به نفس کامل به دنبال گرفتن پاسخ آن باشد. به نظر می‌رسد که این بسیار ساده‌تر از طرح تحلیل‌ها و تفسیرهای رنگارنگ از اظهارات رئیس دولت است.
اما سخنان دیروز رئیس جمهوری به عنوان مقام دوم رسمی کشور سؤالاتی را نیز در ذهن مردم ایجاد کرده است. سؤالاتی که منطق شفافیت و همین طور احترام به افکار عمومی حکم می‌کند که بی پاسخ گذاشته نشوند. مخاطب صحبت آقای روحانی مشخصات دستگاه قضایی بوده و از همین رو زیبنده است که دستگاه قضایی، خود نیز فارغ از مسائل سیاسی که مطرح می‌شود به احترام افکار عمومی درباره این موارد توضیح داده و شفاف‌سازی کند.
مبارزه، در هر سطح و عدد
محمدعلي پورمختار، نماینده مجلس
موضوع مبارزه با فساد از سال‌ها قبل به عنوان يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي جامعه و تمام نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز مطرح بوده و خوشبختانه اقدامات مثبتي نيز در اين مسير انجام گرفته است.
روندي كه در ماه‌هاي گذشته در قوه قضاييه آغاز شده و پيگيري مي‌شود نيز تحولي مثبت و قابل اعتنا در مبارزه با فساد را نشان مي‌دهد كه هم در جامعه و هم در ميان دستگاه‌هاي مسوول با استقبال مواجه شده است. صحبت‌هاي روز گذشته رييس‌جمهوري محترم را نيز بايد در همين مسير تفسير كرد. در ابتدا بايد توجه داشت كه اگر از اين صحبت‌ها برداشت سياسي يا جناحي شود، قطعا بايد رويكرد را تغيير داد، زيرا ناديده گرفتن اقداماتي كه در ماه‌هاي گذشته براي مبارزه با فساد انجام گرفته، باعث دلسرد شدن مردم مي‌شود. اما در اين تفسير كه صحبت‌هاي رييس‌جمهور به معناي لزوم مبارزه همه‌جانبه با فساد در تمام سطوح و اعداد است، شك و ترديدي وجود ندارد و همه دستگاه‌ها بايد براي پيگيري اين خواسته اقدامات لازم را انجام دهند. براي مثال پيگيري برخي پرونده‌ها به ارايه اطلاعات و جزييات موجود از سوي دستگاه‌هاي مجري نياز دارد، در صورت ارايه اين اطلاعات، مي‌توان انتظار داشت كه برخورد با فساد در آن حوزه‌ها نيز با جديت دنبال شود. در چنين شرايطي اگر اطلاعات دقيق از يك جرم يا فساد ارايه شد اما با عدم پيگيري مواجه شديم، مي‌توان شكايت كرد و به روند اعتراض داشت. فساد موضوعي است كه از مبنا وجودش در اقتصاد كشور، امري منفي و غيرقابل قبول به شمار مي‌رود. از اين رو نبايد ميان فسادهاي خرد و فسادهاي كلان اولويت‌بندي كرد. در اين موضوع شكي وجود ندارد كه آنهايي كه فساد گسترده‌تري داشته‌اند و اموال عمومي را به نفع شخصي خود مصرف كرده‌اند بايد با مجازات سنگين‌تر و جدي‌تر مواجه شوند اما در عين حال نمي‌توان فسادهاي كوچك را نيز ناديده گرفت كه خوشبختانه عملكرد ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد پرونده‌هاي زيادي در سطوح مختلف به جريان افتاده و رسيدگي به آنها آغاز شده است. در كنار آن، بايد اين موضوع را نيز در نظر بگيريم كه مبارزه با پرونده‌هاي بزرگ فساد، قطعا پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي بيشتري نيز خواهد داشت. براي مثال در پرونده فردي مانند بابك زنجاني، آنچه كه اتفاق مي‌افتد، بر اساس اصول مدنظر براي بازگشت اموال عمومي است. اين فرد در زندان است و حكم قضايي خود را نيز دريافت كرده و به نظر مي‌رسد علت اصلي صبوري در اجراي حكم، تلاش براي بازگشت و استرداد اموال عمومي و دولتي است. براي حل مشكل پرونده‌هايي مانند زنجاني نيز بايد تمامي دستگاه‌ها در كنار هم عمل كنند. براي مثال وزارت امور خارجه يا نهادهاي اقتصادي مي‌توانند به رصد اموال اين فرد در خارج از كشور اقدام كنند يا در صورت مشاهده اموالي در داخل كشور، قوه قضاييه آنها را به عنوان بخشي از بدهي اين فرد به بيت‌المال، ضبط كند. خوشبختانه امروز، رويكرد مثبتي در مبارزه با فساد در ميان تمام مسوولان و قوا مشاهده مي‌شود و اين اميد وجود دارد به دور از مطرح شدن بحث‌هاي سياسي، ايستادن در مقابل افرادي كه از قوانين كشور تخطي كرده‌اند، با قدرت تمام ادامه پيدا كند.
مبارزه با فساد و 2 ملاحظه
احمد مازني، نماینده مجلس
سخنان رييس‌جمهوري همواره مي‌تواند زمينه‌ساز روشن شدن چراغ اميد در جامعه باشد و سفرهاي استاني رييس‌جمهوري كه قاعدتا با اين هدف انجام مي‌شود كه بالاترين مقامات اجرايي كشور از نزديك ...
در جريان جزييات امور قرار بگيرند و از درد شهروندان باخبر شوند، مي‌تواند شرايط را براي اعتلا، رشد و توسعه استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف كشور مهيا سازند. چنان‌كه در همين سفر اخير رييس‌جمهوري به استان يزد شاهد افتتاح چندصد طرح و پروژه بوديم؛ پروژه‌هايي كه نشانه تلاش و فعاليت دولت براي عبور از مشكلات و برون‌رفت از شرايط نامساعد معيشتي امروز كشور است. فراموش نكنيم افتتاح اين طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و دستاوردهاي اقتصادي در حالي عملياتي شده و مي‌شود كه امريكايي‌ها ادعا كرده بودند كه مي‌خواهند با رساندن فروش نفت كشور به صفر، شهروندان ايراني را تحت فشار سنگين معيشتي قرار دهند. البته اين گفته به آن معنا نيست كه شهروندان در رفاه كامل زندگي مي‌كنند و هيچ مشكلي ندارند اما در عين حال نمي‌توان از تلاش‌هايي كه براي كاهش فشارهاي اعمالي و دشواري‌هاي ناشي از تحريم‌ها صورت گرفته است، غافل شد.
از ديگرسو رييس‌جمهوري پس از رهبري، عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است و انتظار است كه در سفرهاي استاني به عنوان عالي‌ترين مقام كشور از جانب جناح‌هاي مختلف سياسي، فعالان اقتصادي، چهره‌هاي برجسته علمي و دانشگاهي، دانشجويان، آحاد مختلف شهروندان و البته خانواده‌هاي معظم شهدا مورد استقبال قرار گيرد. البته همواره شاهديم كه هموطنان‌مان در تمامي شهرها و استان‌هاي كشور، رسم مهمان‌نوازي را بجا مي‌آورند اما در مواردي نيز بعضا هتاكي و عداوت‌هاي جناحي، جاي اين رسم ديرين و شيرين ايرانيان را گرفته و به جاي نقد منصفانه، شاهد پلاكاردهاي توهين‌آهيز هستيم. رفتاري كه در مواردي جهت تحريك اعصاب رييس‌جمهوري و همراهان او انجام مي‌شوند كه شايسته نيست. طبيعتا در شرايطي كه حرمت رييس‌جمهوري كه به عنوان مهمان وارد استاني شده، حفظ نمي‌شود، نمايندگان مجلس، مقامات قضايي و دولتي و شخصيت‌هاي علمي نمي‌توانند انتظار داشته باشند كه از گزند توهين و اهانت عناصر افراطي مصون بمانند. از اين جهت لازم است همگي مراقبت كنيم كه هم شأن شهروندان و هم شأن مهمانان سفرهاي استاني حفظ شود. در چنين شرايطي رييس‌جمهوري علاوه بر بيان خبري درخصوص دستاوردهاي مختلف دولت، چند مورد از مشكلات كشور را نيز با زبان انتقادي مطرح مي‌كنند. مطالبي كه قاعدتا جهت تنوير افكار عمومي بيان شده و به نوعي پاسخي است، موجز و مختصر به هتاكي‌هايي كه عليه رييس‌جمهوري و حاميان دولت صورت گرفته است. به بيان ديگر وقتي رييس‌جمهوري در چنين شرايطي قرار مي‌گيرد، ناخودآگاه به سوي درددل با مردم مي‌رود و اشكالاتي را نيز مطرح مي‌كند. با اين همه اما انتظار از رييس‌جمهوري اين است كه 2 نكته را مدنظر قرار دهد. نخست اينكه وقتي رييس‌جمهوري مسائلي را مطرح مي‌كند، نبايد به ورطه گروكشي جناحي افتاده و احياناً شاهد تكرار آن «بگم‌بگم»هايي باشيم كه زماني در اين كشور اتفاق مي‌افتاد.
نكته ديگر اين است كه رييس‌جمهوري يك خطيب عادي نيست، بلكه رييس دولت و رييس‌جمهوري قانوني كشور است. رييس‌جمهوري مسوول اجراي قانون اساسي است و اگر مطلع است كه مثلا خلافي صورت گرفته است، بايد در اجراي وظايف نظارتي خود ثابت‌قدم باشد و اين تخلفات را يا از طريق دستگاه‌هاي نظارتي بيرون دولت يا از طريق خود دولت پيگيري كند. به بيان ديگر تا زماني كه صرفا از مشكلات بگوييم اما نسبت به رفع اين مسائل اقدامي نكنيم، راه به جايي نخواهيم برد. همچنين اگر آنچه در اين سخنان انتقادي مطرح مي‌شود، صرفا جنبه گلايه دارد، بهتر است اين مسائل را در جلسات خصوصي بازگو كند؛ چرا كه در غير اين صورت، ناخودآگاه چنين ذهنيتي براي شهروندان ايجاد مي‌شود كه مسوولان بر سر تخلفاتي كه كرده و منافع خود با يكديگر دعوا دارند و اين داد و قال‌ها براي حل مشكلات مردم نيست.
