ضرب‌الاجل 72 ساعته حفتر به ارتش لیبی برای ترک طرابلس و سرت/اخباری از حضور تک‌تیراندازهای ترکیه
به نقل از اسکای نیوز، نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" وابسته به خلیفه حفتر در بیانیه‌ای اعلام کردند که در حال ارسال پیام جدیدی به دولت وفاق ملی هستند مبنی بر این که منفعت شهر و امنیت آن را به منافع افراط گرایانه که تخریب، کشتار، افراطگری و تروریسم را راهبری می‌کنند، ارجحیت دهند.
در همین راستا، احمد المسماری، سخنگوی ارتش ملی لیبی تاکید کرد: ارتش طی ضرب الاجل تعیین شده نیروهایی که قصد بازگشت از طرابلس و سرت به مصراته را دارند هدف قرار نخواهد داد.
المسماری در ادامه درخواست فایز السراج، رهبر الوفاق از ترکیه برای دخالت در لیبی را تنها مصداق ضرب المثل «غرقه، به هر گیاه خشکی چنگ زند» دانست و گفت لیبی هیچ نیروی خارجی را در خاک این کشور نمی‌پذیرد.
این درحالی است که یک منبع نظامی در لیبی فاش کرد که نیروهای نظامی و تک تیراندازهایی ترک در صف نیروهای دولت وفاق ملی لیبی در طرابلس می‌جنگند.
این منبع گفت که نیروهای ترک در محور خلة الفرجان در طرابلس مشغول خدمت هستند.
منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود گفت: ما سربازان ترک را دیده‌ایم که در محور خلة الفرجان در طرابلس در صف شبه نظامیان دولت توافق ملی درحال جنگ هستند و ما آن‌ها را با چشم خود دیده‌ایم و این نیروها شامل تک تیرانداز و نیروهای هجومی هستند اما باید بگویم شبه نظامیان مسلح و مزدورانسان هر روز در حال عقب نشینی بیشتر هستند و ما هر روز جاهای جدیدی را به سلطه درمی‌آوریم.
دولت وفاق ملی لیبی پنجشنبه اعلام کرد با اجرای توافق امنیتی با ترکیه موافقت کرده است.
پیشتر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که در صورت درخواست دولت السراج کشورش آماده اعزام نیروی نظامی به لیبی جهت حمایت از دولت السراج است.
از سوی دیگر، رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی به رؤسای جمهور آمریکا، انگلیس، ایتالیا، الجزایر و ترکیه پیام‌هایی ارسال کرد و در آن خواستار اجرای توافق‌های همکاری امنیتی و مقابله با حملات گروه‌های مسلح به طرابلس شد.
دولت وفاق ملی لیبی در بیانیه‌ای در صفحه کاربری خود در فیسبوک اعلام کرد: این پیام‌ها همچنین شامل درخواست از این پنج کشور برای همکاری و هماهنگی با دولت وفاق ملی در راستای مبارزه با سازمان‌های تروریستی و در راس آن سازمان‌های تروریستی داعش و القاعده است.
رئیس شورای ریاستی همچنین خواستار افزایش همکاری در زمینه مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با جنایت سازماندهی شده و قاچاقچیان انسان شد.
چهارم آوریل درگیری‌هایی میان نیروهای ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر و دولت وفاق ملی آغاز شد که تاکنون به کشته شدن صدها تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر منجر شده است. این حملات تلاش‌های سازمان ملل برای برگزاری گفت‌وگو میان دو طرف درگیر در لیبی را به بن بست کشانده است.
لیبی از زمان جنگ داخلی ۲۰۱۱ میلادی که منجر به سرنگونی معمر قذافی و بعدها کشته شدن وی شد، گرفتار آشوب و ناآرامی شده است.از سال ۲۰۱۴ دو گروه مستقر در طرابلس و در شرق لیبی هر کدام کنترل بخشی از کشور را در اختیار دارند. به طوری که یک دولت ضعیف که تحت حمایت سازمان ملل قرار دارد در طرابلس قرار گرفت و بر غرب کشور حکمرانی می‌کند و یک دولت رقیب به رهبری ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" در شرق این کشور پا گرفت. هر یک از این طرفین توسط تعدادی از شبه نظامیان و دولت‌های خارجی حمایت می‌شوند
