حکم اعدام پرویز مشرف لغو شد
دادگاهی در شهر لاهور، واقع در شرق پاکستان، حکم اعدام علیه علیه پرویز مشرف را غیرقانونی خواند و آن را باطل کرد. الغای این رای پس از دادخواست‌های پرشمار و اعتراض وکیل رئیس جمهوری سابق پاکستان صورت گرفت. آنها اتهام خیانت را مغایر بسیاری از بندهای قانون اساسی این کشور خوانده‌اند.
اشتیاق خان، دادستان دادگاه لاهور روز دوشنبه ۱۳ ژانویه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که کیفرخواست و اتهامات مربوطه غیرقانونی هستند و مشرف تبرئه شده است.
محاکمه مشرف بیش از شش سال طول کشیده بود و کمیسیون ویژه شامل سه قاضی، در دسامبر ۲۰۱۹ حکم اعدام را صادر کرد. مبنای این حکم که غیابا صادر شد، تصمیم مشرف به برقراری وضعیت فوق‌العاده در سال ۲۰۰۷ بود و در کیفرخواست مربوطه، این اقدام به عنوان "خیانت عظیم" مطرح شد. مشرف که در دوبی زندگی می‌کند، موضوع را "انتقامجویی سیاسی" خواند.
دادخواست‌های زیادی برای لغو این حکم و مغایرت آن با بسیاری از مواد قانون اساسی پاکستان امضا شده بودند. عمران خان، نخست وزیر و روسای ارتش پاکستان نیز به آن اعتراض کردند. سخنگوی ارتش پاکستان از جمله گفته بود، یک رئیس جمهوری و فرمانده سابق نیروهای مسلح که بیش از ۴۰ سال در خدمت دفاع از کشور بوده، نمی‌تواند خائن به وطن باشد.
ناظران آگاه به مسائل پاکستان گفته‌اند که احتمال تجدیدنظر در حکم لغو شده بسیار ناچیز است. پیش از تصمیم دادگاه لاهور نیز اجرای این مجازات به دلیل شرایط جسمی مشرف دور از ذهن بود. مشرف ۷۶ ساله و بیمار است و در تبعید به سر می‌برد.
پرویز مشرف در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ رئیس جمهوری پاکستان بود. او در اکتبر ۱۹۹۹، نواز شریف را که نخست وزیر بود طی یک کودتای بدون خونریزی کنار زد و قدرت را به دست گرفت. نوامبر ۲۰۰۷مشرف قانون اساسی پاکستان را معلق کرد، دست به انحلال پارلمان زد و دادستان کل را از این پست کنار گذاشت. یکی دیگر از اتهامات مشرف، مشارکت او در ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان عنوان شده است.
این اقدامات موجی از اعتراض در پاکستان به راه انداخت تا آنجا که مشرف در اوت ۲۰۰۸ ناچار شد کناره‌گیری کند. او در مارس ۲۰۱۳ پس از چند سال زندگی در دوبی و لندن، دوباره به پاکستان برگشت تا در انتخابات پارلمانی شرکت کند. این بازگشت با رد صلاحیت او، حصرخانگی و ممنوع الخروجی‌اش همراه شد. مشرف پس از رفع حصر در سال ۲۰۱۶ به دوبی برگشت.
