جنگ لیبی؛ کدام کشورهای خارجی از کدام بازیگران لیبیایی حمایت می‌کنند؟

سرویس بین الملل- از زمان آغاز حملات نیرو‌های وفادار به ژنرال "خلیفه حفتر" علیه طرابلس پایتخت لیبی از ماه آوریل گذشته، نزاع در این کشور واقع شده در شمال آفریقا بالا گرفته است. دولت مستقر در لیبی مورد حمایت و تایید سازمان ملل متحد است و در حال نبرد با نیرو‌های ژنرال نظامی حفتر. نیرو‌های حفتر در شرق لیبی مستقر هستند و به دنبال در دست‌گیری کنترل طرابلس بوده‌اند.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در این میان قدرت‌های خارجی با ورود به بازی و حمایت از طرفین مختلف درگیری بر شدت آن افزوده‌اند.

شبکه خبری "الجزیره" نگاهی داشته به اینکه هر قدرت خارجی از کدام بازیگر داخلی در نبرد لیبی حمایت کرده است:

امارات

امارات متحده عربی از اصلی‌ترین حامیان نیرو‌های تحت امر حفتر است و تسلیحات پیشرفته به آنان ارائه کرده که خود نقض قطعنامه ممنوعیت صادرات تسلیحات به لیبی مصوب سال ۲۰۱۱ از سوی سازمان ملل است. حفتر فرمانده خودخوانده گروه موسوم به ارتش ملی لیبی از حمایت هوایی امارات برخوردار است و گفته می‌شود اماراتی‌ها پهپاد‌های چینی لونگ را در اختیار آنان قرار داده‌اند که قابلیت تهاجمی دارند. همچنین، گفته شده که نیرو‌های حفتر سامانه دفاع هوایی روسی Pantsir S-۱ را در اختیار دارند. امارات حفتر را عاملی مناسب برای سرکوب نیرو‌های اسلامگرا از جمله اخوانی‌ها می‌داند و به همین خاطر از او حمایت می‌کند.

مصر

دولت مصر نیز از اخوانی‌ها منزجر است و همانند امارات از نیرو‌های حفتر حمایت کرده است. از دید قاهره دولت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی متشکل از گروه‌های وابسته به اخوان المسلمین است در نتیجه، تهدیدی برای امنیت ملی مصر محسوب می‌شود. مصر از مرز خود با لیبی برای ارسال تسلیحات به نیرو‌های حفتر استفاده کرده است.

فرانسه

"امانوئل مکرون" رییس جمهوری فرانسه در ظاهر و به طور رسمی اعلام کرده که از راه حل صلح آمیز برای حل منازعه لیبی حمایت می‌کند، اما پشت پرده، فرانسه از حفتر حمایت کرده است. این در حالی است که این موضع در مغایرت با رویکرد اتحادیه اروپا است که اقدام حفتر در حمله علیه دولت قانونی در پایتخت لیبی را محکوم کرده است. سراج رییس دولت لیبی، فرانسه را متهم به حمایت از یک "دیکتاتور" یعنی حفتر کرده است.

روسیه

این کشور نیز همانند فرانسه در ظاهر گفته است که از تلاش میانجی‌گرانه سازمان ملل حمایت می‌کند، اما پشت پرده از نیرو‌های حفتر حمایت کرده است. روسیه می‌خواهد از طریق فشار وارد کردن بر دولت قانونی لیبی نقش میانجی صلح را ایفا کند. البته روسیه به طور رسمی حمایت لجستیکی از نیرو‌های حفتر را انکار کرده است.

امریکا

امریکا در زمره کشور‌های حامی دولت قانونی لیبی بوده که از سال ۲۰۱۵ شکل گرفته است. با این حال، پس از قدرت‌گیری ترامپ رییس جمهوری امریکا در ژانویه ۲۰۱۷ میلادی او اعلام کرد که امریکا نمی‌خواهد نقشی در منازعه لیبی داشته باشد. با این حال، امریکا نقشی دوگانه داشته است. در ۱۹ آوریل ترامپ با ژنرال حفتر که شهروندی امریکا را دارد، مکالمه تلفنی داشت. ترامپ نقش حفتر در مبارزه با تروریسم و حفاظت از میادین نفتی لیبی را برسمیت شناخت.

عربستان

روزنامه "وال استریت ژورنال" در ماه آوریل گزارش داده بود که عربستان ده‌ها میلیون دلار به نیرو‌های حفتر برای حمله علیه طرابلس، کمک مالی ارائه داده است. به گفته این روزنامه، این کمک‌ها در جریان دیدار حفتر ار ریاض در اواخر مارس ۲۰۱۹ میلادی، چند روز پیش از حمله علیه طرابلس ارائه شده بودند. حفتر با این پول توانست حمایت رهبران قبایل محلی را جلب کرده و به نیروهایش حقوق پرداخت کند. عربستان نیر همانند امارات و مصر، اخوانی‌ها را هر جایی که باشند تهدیدی علیه خود می‌داند و به همین خاطر از حفتر برای سرکوب آنان حمایت می‌کند.

سودان و اردن

روزنامه "گاردین" در گزارشی مدعی شده که ارتش سودان سه هزار نیرو را برای حمایت از نیرو‌های حفتر به لیبی اعزام کرده است. اغلب نیرو‌ها از ناحیه فقیر دارفور هستند. اردن نیز از حامیان حفتر ذکر شده است.

ترکیه

این کشور از معدود حامیان دولت قانونی لیبی است. آنکارا کمک‌های لجستیکی به دولت طرابلس برای مقابله با نیرو‌های تحت امر ژنرال حفتر ارائه کرده است از جمله ۲۰ فروند پهپاد Bayraktar TB۲۰. آنکارا پس از تصویب طرح در پارلمان ترکیه نیرو‌های نظامی در لیبی مستقر کرده و البته ذکر کرده که هدف آنان نه جنگیدن که حمایت از دولت مشروع و قانونی لیبی و جلوگیری از وقوع تراژدی انسانی است. در ماه نوامبر گذشته، آنکارا با دولت قانونی لیبی توافق نامه همکاری امنیتی مرزی امضا کرده بود. ترکیه از این طریق می‌خواهد جایگاه خود را به عنوان قدرتی منطقه‌ای تحکیم و تثبیت کند. اگر دولت قانونی لیبی توسط حفتر مورد حمایت امارات سقوط کند، منافع ترکیه در مدیترانه تهدید خواهد شد. 

قطر

این کشور نیز همانند ترکیه و برخلاف سایر دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس حامی دولت قانونی لیبی در طرابلس است. قطر مایل است دولت قانونی لیبی متشکل از نیرو‌های اخوانی که از دید آن اسلام‌گرایان میانه‌رو هستند در قدرت باقی بمانند. دوحه در سال ۲۰۱۱ میلادی، کمک مالی و نظامی قابل توجهی برای سرنگونی قذافی ارائه کرد اما پس از آن حامی دولت قانونی لیبی باقی مانده است.

ایتالیا

این کشور تلاش کرد تا در منازعه لیبی بیطرف باقی بماند، اما در عمل از دولت قانونی لیبی حمایت کرده و برنامه جامع صلح را ارائه کرده تا تمام طرفین درگیر لیبیایی در آن مشارکت کنند. "متئو سالوینی" وزیر کشور وقت ایتالیا در ماه آوریل به دولت فرانسه درباره حمایت آن دولت از حفتر هشدار داده بود. ایتالیا نگران است فرانسه درصدد اعمال کنترل بر میادین نفتی لیبی باشد کشوری که هم مرز با ایتالیا است.