جلسه سرنوشت‌ساز FATF درباره ايران

روز گذشته وزير اقتصاد و مسوولان پولي و بانكي كشور در جلسات جداگانه‌اي به بررسي وضعيت اقتصاد و به ويژه بازار ارز پرداختند. نرخ سياست‌هاي ارزي و چگونگي ماليات‌ستاني در بودجه 99 آن هم در شرايط سخت اقتصادي از محورهاي اين جلسه بود. نرخ دلار در روزهاي اخير بار ديگر روند صعودي به خود گرفته و ديروز با حفظ روند رو به بالاي خود از عدد 14200 تومان نيز عبور كرد.

فعالان بازار مي‌گويند سردرگمي بر سر تصويب لوايح FATF از يك طرف و تصميم‌گيري اين كنوانسيون براي ورود ايران به ليست سياه FATF از طرف ديگر موجب شده تا نرخ ارز بار ديگر به كانال‌هاي بالاتر از 13 هزار تومان كه ماه‌هاست در آن بوده، متمايل شود.

اين تحولات از آنجا مهم است كه امروز نشست FATF در پاريس، با موضوع بررسي اقدامات ايران براي تصويب كنوانسيون‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم برگزار خواهد شد و به نظر مي‌رسد اين نشست براي آينده بازار ارزي ايران بسيار سرنوشت‌ساز باشد. هر چند سياستگذار پولي معتقد است عدم تصويب FATF تاثيري بر بازار ارز نخواهد گذاشت، اما بازار برخلاف اظهارات اميدواركننده حركت مي‌كند و نرخ ارز به فاصله يك روز از جلسه بررسي اقدامات ايران‌، روند افزايشي به خود گرفته و بيش از 250 تومان بالا رفت. رفتار اخير دلار و همزماني جلسه كشورهاي عضو FATF در پاريس و احتمال افزايش ورود ايران به ليست سياه اين كنوانسيون، موجي از نگراني را از آينده قيمت دلار در كشور ايجاد كرده است.

تضاد مصالح در دو شورا

تصميم‌گيري در خصوص الحاق به كارگروه ويژه اقدامات مالي با توجه به تصويب لوايح مرتبط با آن در دولت و مجلس، ابتدا با مخالفت اعضاي شوراي نگهبان مواجه شد و با وجود اصرار مجلس بر تصويب اين لوايح، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس وارد عمل شد و در مدت يك‌ساله خود براي تصميم‌گيري در خصوص اين لوايح، در اين خصوص به جمع‌بندي نرسيده است. تعلل مسوولان داخلي در حالي است كه بر اساس بيانيه گروه ويژه اقدامات مالي، ايران براي پيوستن به معاهده پالرمو و CFT تا روز 27 بهمن فرصت داشت. چنانچه ايران مجددا وارد ليست سياه شود، مبادلات پولي و تجاري اشخاص حقيقي و حقوقي تحت تاثير قرار مي‌گيرد.

از سوي ديگر بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري نيز پر ريسك تلقي مي‌شوند كه در اين صورت افراد كمي براي مبادله با ايران وارد عمل مي‌شوند. در اين شرايط هزينه‌هاي مبادله اقتصادي افزايشي چندبرابري خواهند داشت.

به نظر مي‌رسد با وجود تحريم‌هاي جديد امريكا بر صنعت نفت و نياز مبرم به ورود ارزهاي حاصل از فروش آن به كشور‌، محدوديت‌هاي احتمالي توسط گروه اقدامات مالي پس از پايان نشست دوم اسفند‌، ويژگي‌هاي تازه‌اي نسبت به سال 2009 كه ايران وارد ليست سياه FATF شد، داشته باشد.

خطر بيخ گوش ايران

از همان روز نخست برگزاري نشست گروه ويژه اقدامات مالي در 28 بهمن گمانه‌زني‌ها از ورود ايران به ليست‌سياه قوت گرفت و بسياري از مسوولان كشوري، نسبت به تعلل در تصميم‌گيري در اين خصوص هشدار دادند.

در اين راستا لعيا جنيدي‌، معاون حقوقي رييس‌جمهور در ابتداي هفته جاري اعلام كرد كه تصميم‌گيري در خصوص FATF در حيطه تصميمات دولت نيست و دولت تمام تلاشش را براي جلوگيري از بازگشت ايران به ليست سياه به كار گرفته است. او در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص FATF گفت: «پذيرفتن FATF اقتصاد ايران را در مقابل نظام مالي و پولي بين‌المللي قرار خواهد داد. در صورت نپذيرفتن لوايح چهارگانه گروه اقدام مالي مشترك، تقريبا تمامي روابط پولي و مالي بين‌المللي خود را با خطر مواجه خواهيم كرد.» جنيدي معتقد است در صورت ورود ايران به ليست سياه، مواضع اروپايي‌ها بيش از پيش به امريكايي‌ها نزديك مي‌شود.

ايران به ليست سياه باز نمي‌گردد

با وجود اينكه كارشناسان و برخي مديران دولتي نسبت به مخاطرات نپيوستن به FATF هشدارهايي دادند و بازار ارز نيز پس از چند هفته ثبات نسبي، نوسان‌هايي را تجربه كرد، اما روز گذشته‌، فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد ضمن بيان اينكه نوسانات ارز ارتباطي به جلسه FATF ندارد، گفت: «جلسه FATF براي بررسي وضعيت كشور ۳۰ بهمن برگزار مي‌شود و افزايش قيمت ارز هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد.»

دژپسند در نود و سومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ضمن اشاره به اين موضوع كه دخالتي در بازار ارز وجود ندارد، گفت: «بر اساس آمارهاي مستند و مستدل نرخ ارز در سامانه نيما كاهش داشته است.» دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه 99 تاكيد كرد كه رويكرد دولت به‌خصوص وزارت اقتصاد آن هم در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته، فشار بر اقشار ماليات‌پرداز نيست، بلكه قرار است فاصله بين درآمد كاهش يافته با آنچه دولت نياز دارد از طريق تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي را جبران كرد.

يكي از دلايل مخالفت شوراي نگهبان براي عدم پيوستن به FATF امكان اعمال بيشتر تحريم‌ها از سوي امريكا براي ايران است. اما پاسخ سياستگذار پولي و اقتصاددانان به اين موضوع، وجود برخي استانداردها براي آسان و روان شدن مبادلات بانكي بود. در دي ماه سال جاري اين موضوع عنوان شد كه «روسيه و چين به عنوان مهم‌ترين شركاي تجاري كشور در صورت عدم تصويب FATF مراودات مالي‌شان با ايران را كاهش خواهند داد.» اين در حالي است كه روز گذشته عبدالرضا همتي رييس كل بانك مركزي بر اين موضوع تاكيد داشت كه نوسان نرخ ارز در روزهاي منتهي به جلسه تصميم‌گيري گروه ويژه اقدامات مالي در خصوص ايران خنثي خواهد شد و عدم تصويب FATF تاثير منفي بر اقتصاد ايران نخواهد داشت.

همتي اضافه كرد: اگر ايران در ليست سياه قرار گيرد، مبادلات كالايي و تجاري صدمه‌اي نمي‌بينند، چراكه از راه‌هاي غيرقابل تحريم در حال انجام هستند.

حساسيت FATF و آسيب‌پذيري اقتصاد كشور

با توجه به حساسيت‌هاي اقتصادي كشور همچنين نوسانات ناگهاني نرخ ارز در سال 97 به نظر مي‌رسد ورود يا عدم ورود ايران به ليست سياه تاثير زيادي بر بازارها به خصوص ارز داشته باشد. بروز شوك‌هاي كوتاه‌مدت و آني يكي از اتفاقاتي است كه به نظر نمي‌رسد دور از ذهن باشد. ورود ايران به ليست سياه به معناي افق ديد بسيار كوتاه‌مدت براي سرمايه‌گذاران همچنين ابهام آلودتر شدن آينده اقتصادي كشور است كه آثار آن ممكن است تا نسل‌هاي متمادي ادامه يابد. بايد پذيرفت براي بهبود در شرايط فعلي FATF نقش مهمي در تسهيل روابط بانكي و مالي ميان كشورها ايفا مي‌كند و عدم پذيرش آن در كشور به معناي دوري از مراودات مالي مطمئن و شفاف است.