نشست FATF در پاریس؛ ایران در چند قدمی لیست سیاه؟ تبعات آن چیست؟

نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس آغاز شده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشور‌های غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان لیست سیاه ثبت خواهد شد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر می‌شود.

به گزارش شرق، اگر تحریم‌ها تا امروز شامل یک لیست یا نهایتا یک بخش می‌شد، تحریم FATF تابعیت افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل خواهد شد. با اینکه هنوز FATF تصمیم نهایی خود درباره ایران را اعلام نکرده است، از چند ماه پیش تعدادی از بانک‌های مالزی و اخیرا بانک‌های ایتالیا حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم این کشور‌ها را مسدود کرده‌اند.

به گفته کارشناسان، آن‌ها این اقدامات را تحت فشار آمریکا و بانک مرکزی اروپا انجام می‌دهند، زیرا در صورت ادامه ارتباط با ایران مشمول جرائم و زیان مالی می‌شوند. بنابراین بی‌شک به زودی سایر کشورها، حتی کشور‌هایی مثل ترکیه و روسیه هم این کار را انجام خواهند داد.

شایان ذکر است که توصیه‌های FATF فقط مربوط به روابط بانکی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم همه روابط مالی و تجاری، اعم از بخش خصوصی و دولتی را در تمام حوزه‌ها؛ از املاک و بورس تا تجارت، بیمه، خریدوفروش، اشتغال، گمرک و حتی صرافی‌ها تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

طبیعتا همه اجزای اقتصاد و مراودات اقتصادی با عدم عضویت در FATF زیر سؤال می‌روند. برخی کارشناسان معتقدند عضویت تنها شانس برای ماست تا بتوانیم به مجاری قانونی دسترسی داشته باشیم و در صورت عدم عضویت، ما در دادگاه‌های بین‌المللی همواره محکوم خواهیم بود.

همچنین گروهی از کارشناسان بر این باورند که عضویت در FATF لزوما به معنای افشای اطلاعات سری ما نیست. همان‌طور که بسیاری از کشور‌ها مثل امارات، عربستان و آمریکا با اتخاذ تدابیری اطلاعات سری‌شان را حفظ کرده‌اند، ما نیز قادریم تدابیری برای آن بیندیشیم. در کنار تمام نقاطی که محل تضارب آراست، آن چیزی که تمام کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند این است که بی‌شک عدم عضویت در FATF حلقه فشار‌ها بر ایران را تنگ‌تر خواهد کرد.

کوچک‎ترین تبعات لیست سیاه

به گفته وزیر اقتصاد، به احتمال زیاد دیگر مهلت ایران توسط کارگروه مربوطه تمدید نخواهد شد، بنابراین در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازگشت ایران به لیست سیاه قطعی خواهد بود. دولت ایران با اجرائی‌شدن برجام چهار لایحه برای راه‌نیافتن به لیست سیاه FATF ارائه کرد که دو لایحه از آن همچنان بلاتکلیف است.

در همین حال کشور‌هایی مثل مالزی و ایتالیا اعمال محدودیت بر حساب‌های ایرانیان را آغاز کردند. در این شرایط کارشناسان درباره تبعات سنگین نپیوستن به FATF آخرین هشدار‌های خود را می‌دهند.

کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: طبعا با قرارگرفتن در لیست سیاه حتی کشور‌های همکار هزینه‌های جابه‌جایی منابع پولی و تعاملات مالی را به‌خاطر ریسکی که در رابطه تعاملات مالی با ما وجود دارد، متحمل نخواهند شد، چون هزینه برایشان بالاتر می‌رود.

حتی اگر ما بتوانیم کمافی‌السابق تعاملاتمان را از مسیر‌هایی که می‌شناسیم و عمدتا غیررسمی هستند ادامه دهیم، هزینه‌های تعاملات ما افزایش پیدا خواهد کرد و در شرایطی که اقتصاد ما وضعیت خوبی ندارد، افزایش هزینه‌ها وضع را بدتر می‌کند. ضمنا افزایش هزینه‌ها حداقل تبعات این مسئله است.

به دنبال تحریم‌ها و حتی قبل از آن بسیاری از بانک‌ها حاضر نبودند با ما کار کنند و ما عمدتا نقل‌وانتقالاتمان را از طریق صرافی‌ها و ایرانیانی که در خارج حساب داشتند انجام می‌دادیم. با قرارگرفتن در لیست سیاه این مسیر‌ها بسته خواهند شد و برای ایرانیان خارج از کشور مشکل‌ساز می‌شوند.

تعدادی مسیر باز می‌ماند که برای نقل‌وانتقال غیررسمی، هم ریسک و هم هزینه بالاتری دارند. او به تبعات روانی FATF بر اقتصاد اشاره کرده و ادامه می‌دهد: تبعات روانی این داستان را باید در نظر گرفت؛ با توجه به اینکه مسیر‌های مالی از قبل هم بسته بوده، شاید اثر واقعی این داستان از آثار روانی آن که در روز‌های آینده بازار‌های ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، کمتر باشد. جو روانی از هفته قبل ایجاد شده و در صورت تصمیم منفی FATF هفته آینده به اوج خود خواهد رسید.

۲ پاسخ به دیدگاه مخالفان FATF

حیدر مستخدمین‌حسینی از کارشناسانی است که سابقا از مدافعان FATF بوده، اما در مقطع زمانی فعلی، پذیرفتن آن را مشروط می‌خواند. او می‌گوید: امروز بازرگانان ما راه‌هایی را یافته‌اند تا مواد اولیه داشته باشند و عضویت در FATF تمام این‌ها را از بین خواهد برد.

در اصل به دنبال تحریم جدی که صورت گرفته، راهکار‌هایی هم که برای دورزدن انتخاب شده است، از بین خواهد رفت؛ این وضع را بسیار سخت‌تر می‌کند. ایران باید شرط داشته باشد؛ آن هم اینکه بانک‌های ما را از تحریم خارج کنند تا به صورت شفاف تمام فعالیت‌های اقتصادی ایران با بانک‌های بین‌المللی انجام شود و آن‌ها هم امکان رصد داشته باشند.

کمیل طیبی، دیگر کارشناس اقتصادی، در واکنش به اظهارات مستخدمین‌حسینی با تأکید بر اینکه آثار قرارگرفتن در لیست سیاه بسیار مضرتر خواهد بود، می‌گوید: این دیدگاه شاید به نظر درست برسد، اما در مجموع باید گفت: پیوستن به FATF به معنای پیروی از قواعد بین‌المللی است و این امکان را فراهم می‎کند که اگر در برخی قسمت‌ها شناسایی و مسدودشدن حساب‌ها اتفاق افتاد، کشور از مجاری قانونی، امکان و اجازه پیگیری داشته باشد.

در صورت نپیوستن، ما قطعا در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم هستیم. اگر پیوسته باشیم، هر اتفاقی بیفتد که قطعا هم می‌افتد، چون کشور‌هایی مثل آمریکا به دنبال آن هستند، زمینه برای پیگیری دولت و بنگاه‌ها وجود دارد. هزینه‌های نپیوستن قطعا سنگین‌تر خواهد بود. این هزینه‌ها هم جنبه زمانی و هم مالی دارد؛ عدم تحقق تأمین مالی موجب می‌شود پروژه‌های بنگاه‌ها و صنایع عقب بیفتد و هزینه فرصت بسیار بالا رود.

راه‌های آلترناتیو برای تأمین مالی هم استفاده از دلالان در بازار‌های بین‌المللی است که بسیار هزینه‌زاست. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی و اقتصادی، به شکل دیگری به این دیدگاه منتقد پاسخ می‌دهد. او می‌گوید: ما می‌توانیم تدابیری را اتخاذ کنیم که اطلاعات سری ما فاش نشود. این کار راه و رسمی دارد.

خیلی از کشور‌ها از این دادوستد‌ها و اطلاعات دارند که به صورت کدی و سری است؛ نمونه آن عربستان، امارات و اسرائیل یا خود آمریکا؛ حتی کشور‌های اروپایی مثل انگلستان. این‌گونه نیست که اگر ما عضو شدیم، حتما لازم باشد مسائل سری کشورمان یا معاملات و مبادلات و نقل‌و‌انتقالات پولی و حساب‌های بانکی محرمانه خود را افشا کنیم.

بااین‌حال، عدم عضویت آتویی دست تمام کشورها، حتی کشور‌های دوستی مثل ترکیه یا روسیه خواهد داد و آن‌ها هم دیگر نخواهند توانست با ما همکاری کنند، چون فشار روی این کشور‌ها زیاد است؛ هم از سوی بانک مرکزی اروپا و هم آمریکا. اگر کشور ما اخراج شود، وضع برای ما بسیار بدتر خواهد شد و هزینه پول و ریسک کشور برای ما بالا می‌رود. در معاملات ما هستیم که باید هزینه بیشتری بپردازیم.

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بازار‌ها

طیبی در توضیح اقدام ایتالیا و مالزی در راستای انسداد حساب ایرانیان توضیح می‌دهد: این تازه قبل از ورود ما به لیست سیاه است. ادامه‌یافتن قطع روابط بانکی، به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد که آرام‌آرام تمام حوزه‌ها را دربر خواهد گرفت. اینکه بانک‌های مالزی یا ایتالیا قطع رابطه می‌کنند، نشانگر اثر میان‌مدت تحریم است.

بیش از این، ادامه‌دادن ارتباط با سیستم بانکی ایران، متضررشدن آن‌ها و هزینه بالا را برایشان به دنبال خواهد آورد؛ حتی ممکن است آن‌ها مشمول جرائمی شوند یا تهدید‌های مستقیمی از آمریکا دریافت کنند. این اقدامات تحت فشار است؛ در شرایطی که ما عضو نشویم، از نظر قانونی هم امکان آن برای این کشور‌ها ایجاد می‌شود و به‌طور قطع باید روابط بین‌بانکی را از سوی خارج قطع‌شده بدانیم.

ضد آن عمل‌کردن هم در آن زمان ضد قانون بین‌المللی عمل‌کردن است. قطع روابط بین‌بانکی از آثار مستقیم نپذیرفتن است که در بلند‌مدت به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری هم ضربه خواهد زد و آثاری مستقیم و غیر‌مستقیم خواهد داشت که نمودش در بلند‌مدت بیشتر است.

این کارشناس در توضیح آثار مستقیم و غیرمستقیم قرار‌گرفتن در لیست سیاه می‌افزاید: یکی از روش‌های مهم در اقتصاد داخلی یا حتی جهانی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها، سیستم بانکی و بازار پول بین‌المللی و سایر بازارهاست که قطعا FATF روی سایر بازار‌ها ازجمله بازار سرمایه هم اثرگذار است و موجب قطع روابط می‌شود.

اثر مستقیم آن، قطع تأمین مالی بنگاه‌ها و صنایعی است که نیاز به منابع ارزی دارند. وقتی سرمایه‌گذاری تأمین مالی نشود، بر رشد اقتصادی و اشتغال هم تأثیر خواهد گذاشت که این اثر ثانویه و غیرمستقیم است و نه‌تن‌ها در سطح کلان قابل مشاهده است، بلکه در سطح خرد، روابط بین بنگاه‌های کوچک و متوسط را هم متضرر خواهد کرد.

حلقه سخت‌گیری‌ها تنگ‌تر خواهد شد

تضارب آرا میان کارشناسان همچنان ادامه دارد؛ حسینی‌هاشمی بر‌خلاف ندری، بحث FATF را به‌عنوان قوانین بین‌المللی، از تحریم‌ها جدا می‌داند. او تأکید می‌کند مقررات بین‌المللی ربط چندانی به تحریم ندارد و ادامه می‌دهد: اگر عضو FATF نباشیم، حتی اگر مسائل تحریم هم وجود نداشته باشد، این شبهه وجود دارد که منابعی که به حساب کشور ما می‌آید، قابل اطمینان نیست و منبع سالمی ندارد. در این شرایط، عده‌ای از دشمنان ما سعی دارند حساسیت بیشتری هم ایجاد کنند. بیشتر مقررات مقابله با پول‌شویی را بانک مرکزی در‌حال‌حاضر در کشور انجام می‌دهد.

مسلما با عدم ورود به FATF، حلقه سخت‌گیری‌ها تنگ‌تر خواهد شد و مزاحمت‌های بسیاری را برای ایرانیان مقیم در خارج یا داخل کشور ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس در واکنش به اقدام دو کشور مالزی و ایتالیا درباره ایران می‌گوید: اگر عضویت ایران حذف شود، قطعا بهانه‌جویی‌ها و چنین برخورد‌هایی بیشتر هم خواهد شد.

از نظر داخلی، ما درحال‌حاضر هم به خاطر تحریم، با اختلال مواجه هستیم. ایرانیان خارج از کشور هم بعد از این مشکلاتشان دو‌چندان خواهد شد. دو هدف وجود دارد؛ یکی هدف آمریکا که دنبال فشار حداکثری بر ایران است و هرجایی که ما از امکانات بین‌المللی استفاده کنیم، آن را کور می‌کند و هدف دوم که هدفی کلی برای تمام کشورهاست. در تمام جهان فقط دو کشور عضو FATF نیستند و این عدم عضویت، اصلا زیبنده کشور ما نیست.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز گفته است: اگر FATF تصویب نشود تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد. اسلام دین تدبیر و عقل‌گرایی است؛ تعقل را ریشه و پایه تصمیمات خود قرار دهیم.

معاون وزیر خارجه ایران در نشست روز شنبه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که نظرات کارشناسی در روند بررسی لوایح الحاق ایران به دو معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی، شنیده نشد، افزود: «بار‌ها و بار‌ها تکرار کردیم که در این رابطه قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود؛ موارد مورد نظر FATF تنها استاندارد‌هایی هستند که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم این استاندارد‌ها را رعایت می‌کنند.»

علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با انتشار توئیتی و با اشاره به سخنان معاون وزیر خارجه، نسبت به شرایط سخت تبادلات مالی و پولی در صورت اقدام عملی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران ابراز نگرانی کرد.

در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ضمن قدردانی از نگاه‌ها و موضع‌گیری‌های صریح و جدی انصاری در مورد بخش خصوصی، غلبه دیدگاه‌های اقتصادی وزارت امور خارجه بر نگرش‌های سیاسی طی چند سال گذشته را قدمی مثبت ارزیابی کرد.

به باور او، اتاق‌های مشترک ظرفیت‌های قابل توجهی در تجارت بین‌الملل ایران دارند که در این سال‌ها مغفول مانده‌اند. اتاق مشترک ایران و فرانسه در مورد طرح مالی که قرار بود بین ایران و اروپا برقرار شود، اقدامات و مطالعات خوبی انجام داد که به صورت محرمانه برای سران قوا ارسال شد اما توجهی به آن نشد.

ایرانی‌های مقیم سایر کشورها نیز به عنوان یک ظرفیت مهم از سوی شافعی معرفی شدند که متأسفانه از این افراد و تجربیات آنها هم استفاده نشده است.

رئیس اتاق ایران با نگاه به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در مورد همکاری اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت برای ایجاد تحولاتی در مناسبات تجاری ایران و سایر کشورها، برگزاری این نشست را در راستای بررسی مزایا و معایب ایجاد دفاتر تجاری و تجربیات سایر کشورها در این حوزه، دانست.

در این بین، محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران به تشریح اقدامات کشورهایی چون کره جنوبی در ایجاد KOTRA، تایوان TAITRA، آلمان AHK، استرالیا Austrade و غیره پرداخت و تصریح کرد: اتاق طی چند سال اخیر با مطالعاتی که روی نمونه‌های خارجی این مراکز داشته، پیشنهاد تأسیس 5 دفتر تجاری را در 5 نقطه مهم دنیا که اثرگذاری بالایی برای تجارت ایران دارد را مطرح کرده و بررسی‌هایی در مورد انجام داده است.

وی ادامه داد: در این مورد مدل‌هایی هم مطرح است که چگونگی همکاری اتاق را با دولت در ایجاد این دفاتر، تعریف می‌کند. در هر صورت نکته مهم این است که بتوانیم با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک و در کنار آن اتاق تعاون که اعلام آمدگی کرده است، قدم‌های مثبتی برای توسعه تجارت بین‌الملل کشور برداریم.

قبل از هر کار جدید، موانع و شرایط بازدارنده داخلی را اصلاح کنیم

در ادامه این نشست روسای اتاق‌های مشترک به بیان دیدگاه‌های و نقطه نظرات خود در این بخش پرداختند. احمدپورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا با بیان این مطلب که شرایط در هر منطقه و در هر کشوری متمایز است، تأکید کرد: در ایتالیا و اغلب کشورهای اروپایی، ایجاد دفاتر تجاری با هر عنوانی با مشکلات و موانع جدی روبه‌روست؛ اغلب ایرانیان به دلیل شرایط تحریمی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این کشورها را ندارند، طرف‌های اروپایی نیز از ارتباط با ایرانیان اجتناب می‌کنند، روابط بانکی و مالی هم برقرار نیست و از طرفی خرید، ثبت و یا اجاره این دفاتر هم با طرف‌های ایرانی، آسان نخواهد بود.

این فعال اقتصادی معتقد است اگر واقعاً به این نتیجه برسیم که احداث این مراکز کارساز است، می‌توان از الگویی که سال‌هاست اتاق مشترک ایران و ایتالیا اجرایی کرده، استفاده کنیم. در واقع این طرف‌های ایرانیان در کشورهای هدف هستند که باید اقدام به خرید یا اجاره دفاتر کنند و ایرانیان در این قالب به ادامه فعالیت‌های تجاری خود بپردازند.

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه نیز از تجربه این اتاق در ایجاد دفتری در آستاراخان سخن گفت و یادآور شد: شاید در کشورهای اروپایی ایجاد این مراکز کارایی نداشته باشد اما در کشوری مانند روسیه و یا کشورهای اوراسیا چنین مسئله‌ای مطرح نبوده و می‌توان از این دفاتر استفاده بهینه کرد.

وی فشارهایی که از داخل بر صادرکنندگان وارد می‌آید را مورد توجه قرار داد و گفت: این فشارهای داخلی بیش از هر چیز دیگری مانع از رشد و بالندگی صادرات کشور می‌شود.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در تأیید سخنان مطرح شده، شرایط هر کشوری را متفاوت از دیگری دانست و تصریح کرد: در شانگهای مدت‌ها قبل دفتری ایجاد شده بود که امروز بسته است و به اعتقاد ما احیای آن می‌تواند کارساز باشد. البته پیش از هر چیز باید هدف و تکلیف خود را در مورد استفاده از این دفاتر تعریف کنیم. شیوه اجرای خود را باید به حدی دقیق و کارشناسانه در نظر بگیریم که در عمل دچار مشکل نشویم چون زمان و منابع مالی کافی برای آزمون و خطا نداریم.

وی همچنین با اشاره به این نکته که شرکت‌های بزرگی که در واقع دولتی هستند و بیش‌ترین منفعت را از تجارت بین‌المللی می‌برند باید بیش‌ترین نقش‌آفرینی را در این وادی داشته باشند هرچند متأسفانه بر اساس تجربه موجود این شرکت‌ها کمترین تمایل را به انجام چنین کاری دارند.

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز وجود دفتر تجاری در این کشور را مفید ارزیابی کرد و گفت: در این کشور برگزاری نمایشگاه‌های دائمی نیز نتیجه‌بخش است که می‌توان با تأسیس چنین دفتری در قزاقستان، موضوع نمایشگاه دائمی را هم حل کنیم. البته آنچه اهمیت دارد این است که این دفاتر به صورت مستقل و خارج از ساختمان سفارت فعالیت کنند.

حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان این مطلب که همواره زمانی به فکر اصلاحات می‌افتیم که در بحران قرار داریم، تأکید کرد: یکی از مسائل مهم امروز کشور FATF و تصویب اجرایی شدن استانداردهای آن در نظام بانکی کشور است که متأسفانه به دلیل تعلل در تصویب آن به زودی تمام حساب‌های ایرانیان را می‌بندند، در این شرایط چگونه می‌توان کار کرد؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد پیش از هرچیز دیگر مسئولان به فکر اصلاح مشکلات داخلی و قوانینی باشند ه دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد.

حمیدرضامناقبی، رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا، از بین رفتن فرصت‌های بی‌شماری که تاکنون داشته‌ایم را مورد تأکید قرار داد و گفت: تا قبل از اعمال این تحریم‌ها می‌توانستیم قدم‌های سازنده‌ای برای توسعه تجاری بین‌الملل برداریم اما امروز بهتر است به سراغ بخش‌هایی برویم که در آینده به نفعمان خواهد بود؛ برگزاری نمایشگاه‌های مجازی، توجه به بلاکچین‌ها و رمزارزها موضوعات امروز اقتصاد دنیاست. هنوز روی این مباحث حتی قدم‌های اولیه را هم برنداشته‌ایم.

ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند پیشنهاد داد: به جای اینکه مراکز جدید ایجاد کنیم، ظرفیت‌های موجود را مورد توجه قرار دهیم. تا به امروز از ظرفیت اتاق‌های مشترک و اتاق‌های استانی استفاده‌ای نشده چه تضمینی وجود دارد که از ظرفیت مراکز تجاری که قرار است بعدها ایجاد شوند، استفاده کنیم؟

به اعتقاد این فعال اقتصادی نباید زمان را از دست داد و بدون توجه به واقعیت‌ها، تصمیم گرفت. امروز با این شرایط ناشی از تحریم که نمی‌توان به قدیمی بودن کشتی‌ها و نبود خط ریلی فکر کرد. امروز تنها باید از داشته‌های خود بهترین استفاده را کنیم.

کیوان کاشفی، رئیس کمیته مشترک ایران و سوریه از سرمایه‌گذاری در این کشور و تأسیس دفتر تجاری در دمشق خبر داد و گفت: این دفتر از سال آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند. از زمانی که در این مسیر قدم برداشتیم تجربه‌های خوبی را کسب کردیم. اولین نکته‌ای که باید در تأسیس این دفاتر مورد توجه قرار دهیم، میزان کارآیی آن در کشور هدف است.

وی ادامه داد: از سویی هماهنگی کامل بین سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و اتاق ایران برای تأسیس این دفاتر اهمیت بالایی دارد. در عین حال لازم است روی سیاست‌ها و قوانین کشور هدف نیز اشراف کامل داشته باشیم تا در حین تأسیس و فعالیت مراکز دچار مشکل نشویم.

بهرام شکوری، رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن نیز روی توجه به تجربیات دنیا در ایجاد دفاتر تجاری تأکید کرد و گفت: وقتی تجربه‌ای در دنیا وجود دارد چرا نباید از همان استفاده کنیم و جلو برویم؟ از طرف دیگر قبل از اجرای هر ایده و اقدام نو باید اصلاحات لازم را در بدنه اقتصاد داخلی کشور ایجاد کنیم.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران از جایگاه ویژه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و تأثیر غیرقابل‌انکار آن در رشد صادرات کشور سخن گفت و تصریح کرد: در سه‌ماهه آبان، آذر و دی که این موافقت‌نامه اجرایی شده است حدود 50 درصد صادرات کشور به اوراسیا افزایش یافته است. متأسفانه ایران از نظر موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بسیار فقیر است در این وضعیت اگر در هر کشوری هم یک نمایندگی یا دفتر تجاری تأسیس کنیم، تأثیری نخواهد داشت.

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه را به جد دنبال می‌کنیم

در واکنش به اظهارات مطرح شده، حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت از تمرکز جدی این سازمان روی کشورهای همسایه و دو شریک اصلی ایران یعنی هند و چین، سخن گفت و یادآور شد: سهم صادرات ایران به همسایه‌های خود در سال گذشته 54 درصد بوده و این رقم در 10 ماهه سال جاری به 60 درصد رسیده است. از سوی دیگر با توجه به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که بین ایران و اوراسیا از آبان ماه اجرایی شده تا به امروز 50 درصد نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته، افزایش یافته است.

این مقام مسئول اولویت اصلی تأسیس دفاتر تجاری را مربوط به همسایگان و شرکای اصلی کشور دانست و تأکید کرد: دفاتری که به همت بخش خصوصی تأسیس می‌شوند، بدون شک اثرگذاری بیشتری نسبت به دفاتر دولتی دارند. از طرفی بدون شک ایجاد دفاتر تجاری در برخی کشورها اثرگذار بوده و نتیجه‌بخش است. در عین حال هم‌زمان مسائل دیگر را مانند موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با دیگر کشورها را دنبال می‌کنیم.

بر اساس اظهارات او سازمان توسعه تجارت در حال رایزنی با پاکستان، هند، مالزی، اندونزی و آذربایجان در مورد موافقت‌نامه تجاری است که به زودی نهایی می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور وزیر در مورد شرکت‌های بزرگی که در خارج از کشور نمایندگی دارند، گفت: این شرکت‌ها باید در هر کشور تنها یک نمایندگی داشته باشند و این دفاتر را در اختیار وزارتخانه قرار دهند. البته برخی از این دفاتر تا کنون تحریم شده‌اند که استفاده از آنها غیرممکن است.

رویکردهای نادرست اقتصادی جاری کشور باید تغییر کند

غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز از افزایش روزبه‌روز فشارهای ناشی از تحریم و مشاهده شکل‌های جدید آن خبر داد و گفت: در طول همه این سال‌ها بخش خصوصی را تقویت نکردیم و وابستگی به نفت روزبه‌روز افزایش پیدا کرد. حال دست تقدیر ما را به جایی رساند که به فکر بخش خصوصی افتاده‌ایم. بدون شک تمرکز اصلی دولت در سال آینده باید روی صادرات باشد و برای تحقق این هدف به بازارهای جدید و مطمئن نیاز داریم.

وی ادامه داد: روزگار درس‌های زیادی به ما می‌دهد و بدون شک ایران در آینده با پشت سر گذاشتن این فشارها و استفاده از ایده‌های نو، قدرتمند می‌شود.

معاون وزارت امور خارجه از تمرکز جدی روی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بین ایران و سایر کشورها سخن گفت و تأکید کرد: در دنیای امروز حتی در ارتباط با کشورهای کوچک هم نمی‌توان یک طرف حرکت کنیم و تنها به فکر رسیدن به خواسته‌های خود باشیم. در هر ارتباطی نفع دو طرف باید لحاظ شود. باید یک امتیاز بدهیم تا یک امتیاز بگیریم. متأسفانه هنوز این نگاه در کشور و بین مسئولان نهادینه نشده است.

هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و تجاری از یک طرف و ارزش قائل شدن برای برنامه‌ها و اهداف کشورهای هدف دو موضوعی هستند که در تجارت بین‌المللی از نگاه انصاری باید مورد توجه باشند.

او در ادامه بهترین ابزار برای تنظیم بازار را تکیه روی واردات عنوان کرد و افزود: دولت به هیچ عنوان نباید مانع صادرات محصولات شود و بازار داخلی تنها با واردات می‌تواند تنظیم کند. این ساده‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که در ایران رعایت نمی‌شود. طی سال‌ها صادرات برنج ایرانی به این عنوان که مردم، برنج دوست دارند، ممنوع و محدود بود؛ پاسخ ذائقه مردم را دولت باید بدهد و نه برنج‌کار.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به وجود مفاهیم غلط اقتصادی در کشور مانند قیمت‌گذاری دستوری اشاره و تصریح کرد: سال‌هاست دولت روی قیمت‌گذاری تمرکز می‌کند و سعی دارد از این طریق از مصرف‌کننده حمایت کند در حالی که نمی‌توان با گرفتن یقه تولیدکننده از مصرف‌کننده حمایت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود منشأ فسادی که در بدنه اقتصادی کشور نفوذ کرده را درآمدهای نفتی دانست و ادامه داد: طبق آمارهای رسمی در سال 2016 بالغ بر 120 میلیارد دلار سوبسید پرداخت شده که به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. سئوال اینجاست که آیا در کنار چنین منابعی، اخلاق باقی می‌ماند؟

این مقام مسئول دنیای آینده را دنیای بلاکچین ها و رمز ارزها عنوان کرد و از بخش خصوصی خواست تا در این حوزه وارد شوند.

انصاری در رابطه با مسئله FATF و موضع‌گیری‌هایی که علیه آن وجود دارد، گفت: متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه دیدگاه خود را در مورد لزوم تصویب FATF مطرح کردند اما در نهایت این نظرات کارشناسی، شنیده نشد. بارها و بارها تکرار کردیم که در این رابطه قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود؛ FATF تنها استانداردهایی هستند که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم این استانداردها را رعایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر FATF تصویب نشود تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد. اسلام دین تدبیر و عقل‌گرایی است؛ تعقل را ریشه و پایه تصمیمات خود قرار دهیم.

در همین حال، بانک ایتالیایی «کاریجه»که اخیرا برخی حساب‌های مشتریان ایرانی خود را بسته است، در پاسخ به یورونیوز دلیل این رویکرد را «هزینه‌بر» بودن کنترل حساب ایرانیان اعلام کرده است. بررسی‌های یورونیوز نشان می‌دهد که این رویه از سوی چندین بانک دیگر ایتالیا نیز اتخاذ شده است.

نشست ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف بررسی عملکرد کشورهای جهان برای مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورریسم از روز یکشنبه (‍۱۹ فوریه) آغاز به کار کرد و تا جمعه ادامه خواهد داشت.

در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی، اعضاء پس از بررسی عملکرد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان به ویژه برای محدودسازی گروه‌های القاعده و داعش، اقدام‌های کره‌شمالی و امارات عربی متحده را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی خواهند کرد.

سپس روند پیشرفت ایران و پاکستان برای انطباق سیستم‌های پولی و مالی با استانداردهای اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی، بررسی خواهد شد.

گروه ویژه اقدام مالی، ۱۸اکتبر گذشته با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواسته بود تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) بپیوندد.

در چنین شرایطی با وجود گذشت بیش از یک سال از ارجاع لوایح اختلاف‌برانگیز میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لوایح الحاق به دو معاعده بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنان متوقف مانده است.

گروه ویژه اقدام مالی در آخرین مجمع عمومی خود در ماه اکتبر گذشته، مهلت پایانی ایران برای الحاق به معیارهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و خروج از فهرست سیاه را تا ابتدای ماه فوریه جاری تمدید کرده بود.

گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشورهای پُرریسک(سیاه) و مشمول اقدام‌های مقابله‌ای، سایر کشورها باید تمامی روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را مورد رصد و ارزیابی دقیق‌تر قرار دهند.

البته مخالفان الحاق ایران به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی معتقدند که بخشی قابل توجهی از این محدودیت‌ها با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مالی، تجاری و نفتی این کشور علیه ایران وجود داشته و الحاق به این معاهده‌ها تنها شگردهای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را افشاء یا دشوارتر خواهد کرد.