یک حقوقدان هشدار داد
تشکیل دادگاه ویژه امنیتی نقض قانون اساسی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: تشکیل دادگاه‌های ویژه در کشور همواره با انتقادات بسیاری از سوی حقوق‌دانان مواجه بوده است. انتقاداتی که محوریت غالب آنها نقض قانون اساسی بر اثر تشکیل این دادگاهها است. اعلام خبر تشکیل دادگاه ویژه امنیتی، بار دیگر سبب بالا گرفتن این انتقادات شده است.
«محمد شریف» حقوقدان، معتقد است که با تشکیل دادگاه ویژه امنیتی تعطیل شدن اصل 168 قانون اساسی رسمیت پیدا می‌کند و بدون آن که تشریفات اصل 177 در خصوص بازنگری در قانون اساسی رعایت شود، عملا اصل 168 به موزه قوانین متروک فرستاده خواهد شد.
این حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: پرونده‌های امنیتی اصطلاحی است که بدون دلیل قانونی و بدون توجیه حقوقی جایگزین پرونده‌های راجع به اتهامات سیاسی شده است و در ادبیات حقوقی کشور ما پدیده‌ای تحت عنوان «پرونده امنیتی» وجود ندارد.
وی تاکید کرد: آنچه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اتهامات سیاسی است که اصل 168 قانون اساسی نحوه رسیدگی به آنها و از جمله علنی بودن و ضرورت حضور هیات منصفه به عنوان یک الزام پیش‌بینی کرده است.
شریف تصریح کرد: تنها مرجع اختصاصی که در نظام حقوقی ما پیش‌بینی شده، محاکم نظامی است که دادسرا و دادگاه‌های آن بخشی از قوه قضاییه را تشکیل می‌دهند و سایر پرونده‌ها عمومی هستند و باید در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند. بنابراین، دادگاه‌های انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و ... جایگاهی در قانون اساسی ما ندارند.
وی اضافه کرد: با این حال با توجه به این که انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، باید در مورد محاکم ویژه مثل دادگاهها و دادسراهای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت اندیشه کرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بر این اساس چنانچه پرونده‌های سیاسی با نام مستعار «امنیتی» در دادسرای ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرند و قوه قضاییه در این مورد لایحه تهیه نماید و به دولت تسلیم کند و دولت نیز آن را به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان ارجاع دهد، یک نهاد غیرقانونی دیگر به قوه قضاییه کشور ما افزوده شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تعطیل شدن اصل 168 قانون اساسی نیز رسمیت پیدا خواهد کرد و بدون آن که تشریفات اصل 177 در خصوص بازنگری در قانون اساسی رعایت شود، عملا اصل 168 در خصوص محاکمات سیاسی به موزه قوانین متروک فرستاده خواهد شد.
شریف معتقد است اصل 168 یک اصل فرا دستوری است و متروک نهادن این اصل حرمت قانون اساسی و موجودیت آن را بار دیگر زیر سوال خواهد برد.
وی در پایان به تلاش‌های مجلس ششم در خصوص ضرورت اجرای اصل 168 قانون اساسی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مجلس ششم در دوره ریاست جمهوری خاتمی به ضرورت اجرای این اصل توجه کرد اما متاسفانه تلاش مجلس ششم به دلیل مخالفت شورای نگهبان به هیچ نتیجه‌ای منتهی نشد.
گفتنی است اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
آفتاب: تشکیل دادگاه‌های ویژه در کشور همواره با انتقادات بسیاری از سوی حقوق‌دانان مواجه بوده است. انتقاداتی که محوریت غالب آنها نقض قانون اساسی بر اثر تشکیل این دادگاهها است. اعلام خبر تشکیل دادگاه ویژه امنیتی، بار دیگر سبب بالا گرفتن این انتقادات شده است.«محمد شریف» حقوقدان، معتقد است که با تشکیل دادگاه ویژه امنیتی تعطیل شدن اصل 168 قانون اساسی رسمیت پیدا می‌کند و بدون آن که تشریفات اصل 177 در خصوص بازنگری در قانون اساسی رعایت شود، عملا اصل 168 به موزه قوانین متروک فرستاده خواهد شد.
این حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: پرونده‌های امنیتی اصطلاحی است که بدون دلیل قانونی و بدون توجیه حقوقی جایگزین پرونده‌های راجع به اتهامات سیاسی شده است و در ادبیات حقوقی کشور ما پدیده‌ای تحت عنوان «پرونده امنیتی» وجود ندارد.
وی تاکید کرد: آنچه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اتهامات سیاسی است که اصل 168 قانون اساسی نحوه رسیدگی به آنها و از جمله علنی بودن و ضرورت حضور هیات منصفه به عنوان یک الزام پیش‌بینی کرده است.
شریف تصریح کرد: تنها مرجع اختصاصی که در نظام حقوقی ما پیش‌بینی شده، محاکم نظامی است که دادسرا و دادگاه‌های آن بخشی از قوه قضاییه را تشکیل می‌دهند و سایر پرونده‌ها عمومی هستند و باید در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند. بنابراین، دادگاه‌های انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و ... جایگاهی در قانون اساسی ما ندارند.
وی اضافه کرد: با این حال با توجه به این که انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، باید در مورد محاکم ویژه مثل دادگاهها و دادسراهای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت اندیشه کرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بر این اساس چنانچه پرونده‌های سیاسی با نام مستعار «امنیتی» در دادسرای ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرند و قوه قضاییه در این مورد لایحه تهیه نماید و به دولت تسلیم کند و دولت نیز آن را به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان ارجاع دهد، یک نهاد غیرقانونی دیگر به قوه قضاییه کشور ما افزوده شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تعطیل شدن اصل 168 قانون اساسی نیز رسمیت پیدا خواهد کرد و بدون آن که تشریفات اصل 177 در خصوص بازنگری در قانون اساسی رعایت شود، عملا اصل 168 در خصوص محاکمات سیاسی به موزه قوانین متروک فرستاده خواهد شد.
شریف معتقد است اصل 168 یک اصل فرا دستوری است و متروک نهادن این اصل حرمت قانون اساسی و موجودیت آن را بار دیگر زیر سوال خواهد برد.
وی در پایان به تلاش‌های مجلس ششم در خصوص ضرورت اجرای اصل 168 قانون اساسی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مجلس ششم در دوره ریاست جمهوری خاتمی به ضرورت اجرای این اصل توجه کرد اما متاسفانه تلاش مجلس ششم به دلیل مخالفت شورای نگهبان به هیچ نتیجه‌ای منتهی نشد.
گفتنی است اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید