روابط عمومی وزارت کشور به اظهارات نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مبنی بر اینکه « چه رانتی در واردات ۱۵۰۰ اتوبوس خارجی به کشور وجود دارد؟» واکنش نشان داد.
متن این جوابیه به شرح ذیل است:
استمرار اهتمام جدی وزارت کشور در کنار سایر دستگاههای ذیمدخل از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تجاری کشور، به ویژه ذیل طرح ریاست محترم جمهوری که از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ عملا تقویت این تلاشها را موجب شده است، از جمله برنامههایی است که با وجود مشکلات متعدد از جمله؛ تحریمهای ظالمان، محدودیتهای موجود در خصوص نقل و انتقال ارز از طریق بانکهای داخلی به حسابهای شرکتهای خارجی تأمینکننده قطعات و افزایش شدید قیمت اتوبوس و قطعات آن، به مسیر رو به جلوی خود ادامه میدهد.
در همین راستا و با پیگیریهای مکرر سازمان شهرداریها و دهیاریها، جلسات هماهنگی به ریاست معاون اول محترم رئیسجمهور و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی، وزیر کشور و همچنین رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، رئیس صندوق ذخیره ارزی، شهردار تهران و تنی چند از دیگر مسؤولان حوزه حمل و نقل تشکیل شد و طی آنها تصمیمات راهگشایی برای نوسازی ناوگان فرسوده اتخاذ شد.
بر این اساس مقرر گردید؛ نحوه تأمین مالی ۳ هزار اتوبوس (۱۵۰۰ دستگاه شهر تهران و ۱۵۰۰ دستگاه سایر شهرها) برای شهرهای کشور جهت تولید داخل توسط بانک مرکزی تعیین و به سرعت در دستورکار برای اجرا قرار گیرد که ضمن پرداخت سهم دولت از محل صرفهجویی سوخت (مبلغ ۱۴۲ هزار و ۲۰۰ دلار به ازای هر اتوبوس) مابقی هزینه خرید اتوبوسها توسط شهرداریها یا بخشهای غیردولتی تأمین میشود.
همچنین در این جلسه بازسازی ۲ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده (۱۰۰۰ دستگاه شهر تهران و ۱۰۰۰ دستگاه سایر کلانشهرها) در شهرهای سراسر کشور با استفاده از اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه و تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به منظور به کارگیری در چرخه حمل و نقل عمومی کشور مورد تصویب قرار گرفت.
به این ترتیب با عنایت به سیاستهای دولت هیچ تصمیمی مبنی بر واردات اتوبوس ساخته شده کامل وجود ندارد و تنها واردات قطعات منفصله CKD به منظور تولید اتوبوس در داخل صورت خواهد پذیرفت و بیان خبر نادرست واردات اتوبوس، ناشی از برداشت اشتباه یک خودروساز و متعاقبا شتابزدگی در رسانهای کردن این قضیه بدون تحقیق در صحت و سقم آن بوده است.