ریاست مظاهری بر بانک مرکزی قطعی شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون اول رئیس جمهوری از قطعی شدن انتصاب طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
پرویز داوودی صبح امروز در حاشیه دومین جشنواره تعاونی‌های برتر درباره جانشین ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی گفت: رئیس جمهوری حکم طهماسب مظاهری برای ریاست کلی بانک مرکزی را صادر کرده که مراسم معارفه وی نیز در اولین فرصت انجام می‌شود.
طهماسب مظاهری در نخستین واکنش به انتصاب خود به عنوان ریاست کل بانک مرکزی در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران از ارائه طرحی برای حذف سود تسهیلات بانکی خبر داد که بر اساس آن بانک‌ها از بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری دور خواهند شد و به سمت ارائه خدمات بانکداری به معنای «واقعی و خالص» خواهند رفت.
مظاهری ، درتوضیح طرح خود برای حذف سود تسهیلات بانکی گفت: ایده‌ای که برای سود بانکی مطرح کرده‌ام چند وقتی است روی آن کار می‌کنم و موضوعی است که گریبانگیر اکثر کشورها خصوصاً کشورهای دارای تورم بالا است.
وی افزود: در کشورهای با تورم پایین، مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران و یا رابطه بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان آنقدر جدی نیست و در قالب هزینه‌های کارمزد پوشش داده می‌شود. اما در کشورهای با تورم بالا مثل ترکیه، برزیل و ایران بحث تورم و ارزش پول موضوعی جدی است که باید به آن توجه شود.
او افزود: من هم از این زاویه این بحث را مطرح کرده‌ام که با ملاحظه تورم بتوانیم نگاه دیگری به نظام بانکی کشور و خدمات بانکی که بایستی به مردم ارائه شود انجام دهیم و ایده‌ای مطرح کرده‌ام و کارهای مختلفی روی آن شده است و امیدوارم که پس از پردازش آن زاویه دیگری برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا فراهم شود و فرصت اجرای آن پیش بیاید
مظاهری ادامه داد: بانکداری با این الگو 2 اصل دارد؛ یکی این است که مبنای مسائل فقهی و شرعی در آن رعایت شود و در فرمول‌ها و روابط بین بانک با وام‌گیرنده و سپردهگذار به حیطه ربا نیفتد و این نکته اصلی قوانین بانکداری بدون ربا است. دوم آن است که ما بتوانیم بانک را از بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری یا ورود به سرمایه‌گذاری با مشتریان (چه سپردهگذار و چه وام‌گیرنده) دور کنیم و بانک را به سمت آن ببریم که خدمات بانکداری به معنای خالص آن بدهد.
وی افزود: سیستم بانکی در بحث سود هم باید در ارائه خدمات هر چه بهتر، ارزان‌تر و کارمزد کمتر گرفتن باشد و بانک‌ها بیفتند به دنبال رقابت در ارائه خدمات ارزان بانکی که رونق بیشتری هم پیدا خواهند کرد.
مظاهری تصریح کرد: سود بانکی و بهره هم در این الگو چیزی نیست که از قبل تعیین شود و یا شائبه ربوی بودن آن پیش بیاید. این یک ایده جدیدی است و سود بدان معنا در این سیستم وجود ندارد و ملاک نیست و بانک از کارمزد خدمات بهره ببرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که برای این کارمزد، سقفی تعیین شود و زیر آن سقف بانک‌ها رقابت کنند و این کارمزد هزینه واقعی است که مجموعه کارمزد خدمات بانکی بین 5/1 تا 3 درصد است که بستگی به مشتری دارد و مشتری که هر روز با بانک تبادل دارد نسبت به کسی که سالانه از آن استفاده می‌کند، چون از خدمات بانک بیشتر استفاده می‌کند، قاعدتاً کارمزد بیشتری باید بپردازد.
ابراهیم شیبانی در 13 اردیبهشت 1382به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و داریی (طهماسب مظاهری ) و تصویب هیئت وزیران به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و سپس کار خود را آغاز کرد.
با آغاز برنامه چهارم توسعه ( سال 1384) سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران وی را در این پست ابقاء کرد. براساس تبصره (1) بند (ه) قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.
در همین حال، پس از شکل‌گیری دولت نهم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با ماندگاری شیبانی در پست ریاست کل بانک مرکزی موافقت نمود اما بعد از دو سال تصمیم گرفت وی را از این سمت مهم اجرایی کنار بگذارد.
ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر در خصوص احتمال رفتن خود به بانک جهانی گفته است که هیچ علاقه ای برای رفتن به بانک جهانی ندارد: «من در گذشته در بانک جهانی فعالیت داشته ام ولی در حال حاضر هیچ تمایلی برای رفتن به آنجا ندارم و این موضوع را به رئیس جمهوری نیز اعلام کرده ام».
آفتاب: معاون اول رئیس جمهوری از قطعی شدن انتصاب طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. پرویز داوودی صبح امروز در حاشیه دومین جشنواره تعاونی‌های برتر درباره جانشین ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی گفت: رئیس جمهوری حکم طهماسب مظاهری برای ریاست کلی بانک مرکزی را صادر کرده که مراسم معارفه وی نیز در اولین فرصت انجام می‌شود.
طهماسب مظاهری در نخستین واکنش به انتصاب خود به عنوان ریاست کل بانک مرکزی در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران از ارائه طرحی برای حذف سود تسهیلات بانکی خبر داد که بر اساس آن بانک‌ها از بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری دور خواهند شد و به سمت ارائه خدمات بانکداری به معنای «واقعی و خالص» خواهند رفت.
مظاهری ، درتوضیح طرح خود برای حذف سود تسهیلات بانکی گفت: ایده‌ای که برای سود بانکی مطرح کرده‌ام چند وقتی است روی آن کار می‌کنم و موضوعی است که گریبانگیر اکثر کشورها خصوصاً کشورهای دارای تورم بالا است.
وی افزود: در کشورهای با تورم پایین، مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران و یا رابطه بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان آنقدر جدی نیست و در قالب هزینه‌های کارمزد پوشش داده می‌شود. اما در کشورهای با تورم بالا مثل ترکیه، برزیل و ایران بحث تورم و ارزش پول موضوعی جدی است که باید به آن توجه شود.
او افزود: من هم از این زاویه این بحث را مطرح کرده‌ام که با ملاحظه تورم بتوانیم نگاه دیگری به نظام بانکی کشور و خدمات بانکی که بایستی به مردم ارائه شود انجام دهیم و ایده‌ای مطرح کرده‌ام و کارهای مختلفی روی آن شده است و امیدوارم که پس از پردازش آن زاویه دیگری برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا فراهم شود و فرصت اجرای آن پیش بیاید
مظاهری ادامه داد: بانکداری با این الگو 2 اصل دارد؛ یکی این است که مبنای مسائل فقهی و شرعی در آن رعایت شود و در فرمول‌ها و روابط بین بانک با وام‌گیرنده و سپردهگذار به حیطه ربا نیفتد و این نکته اصلی قوانین بانکداری بدون ربا است. دوم آن است که ما بتوانیم بانک را از بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری یا ورود به سرمایه‌گذاری با مشتریان (چه سپردهگذار و چه وام‌گیرنده) دور کنیم و بانک را به سمت آن ببریم که خدمات بانکداری به معنای خالص آن بدهد.
وی افزود: سیستم بانکی در بحث سود هم باید در ارائه خدمات هر چه بهتر، ارزان‌تر و کارمزد کمتر گرفتن باشد و بانک‌ها بیفتند به دنبال رقابت در ارائه خدمات ارزان بانکی که رونق بیشتری هم پیدا خواهند کرد.
مظاهری تصریح کرد: سود بانکی و بهره هم در این الگو چیزی نیست که از قبل تعیین شود و یا شائبه ربوی بودن آن پیش بیاید. این یک ایده جدیدی است و سود بدان معنا در این سیستم وجود ندارد و ملاک نیست و بانک از کارمزد خدمات بهره ببرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که برای این کارمزد، سقفی تعیین شود و زیر آن سقف بانک‌ها رقابت کنند و این کارمزد هزینه واقعی است که مجموعه کارمزد خدمات بانکی بین 5/1 تا 3 درصد است که بستگی به مشتری دارد و مشتری که هر روز با بانک تبادل دارد نسبت به کسی که سالانه از آن استفاده می‌کند، چون از خدمات بانک بیشتر استفاده می‌کند، قاعدتاً کارمزد بیشتری باید بپردازد.
ابراهیم شیبانی در 13 اردیبهشت 1382به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و داریی (طهماسب مظاهری ) و تصویب هیئت وزیران به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و سپس کار خود را آغاز کرد.
با آغاز برنامه چهارم توسعه ( سال 1384) سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران وی را در این پست ابقاء کرد. براساس تبصره (1) بند (ه) قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.
در همین حال، پس از شکل‌گیری دولت نهم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با ماندگاری شیبانی در پست ریاست کل بانک مرکزی موافقت نمود اما بعد از دو سال تصمیم گرفت وی را از این سمت مهم اجرایی کنار بگذارد.
ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر در خصوص احتمال رفتن خود به بانک جهانی گفته است که هیچ علاقه ای برای رفتن به بانک جهانی ندارد: «من در گذشته در بانک جهانی فعالیت داشته ام ولی در حال حاضر هیچ تمایلی برای رفتن به آنجا ندارم و این موضوع را به رئیس جمهوری نیز اعلام کرده ام».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید