آفتابنیوز : آفتاب: «سید کامل تقوینژاد» مسئول کمیته اقتصادی حزب اعتمادملی درباره گزارش محمد سعیدیکیا وزیر مسکن در خصوص عوامل گرانی مسکن در سال 85 میگوید: «تحولات و رکود یا پیش رفت در بازار مسکن جدا از سایر سیاستهای اقتصادی دولت نیست».
وی بر این باور است دولت نهم به دلیل کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه و عدم جایگزینی برنامه مشخصی برای اداره بخش اقتصادی کشور، برنامه مشخصی ندارد و به طور روزمره با مسایل برخورد میکند.
تقوینژاد در گفتوگو با خبرنگار آفتاب گفت: دولت نهم حتی اگر با نیت درست قصد اصلاح بخشی از اقتصاد را داشته باشد به علت عدم جامعیت در تصمیمات و نداشتن برنامه کاری مشخصی مشکلات در بخش دیگری بروز میکند.
به اعتقاد وی، «مشکلات به ویژه در بخش مسکن علت داخلی در این بخش نداشته، بلکه معلول ناکارآمدی دولت در سایر بخشهای اقتصادی است».
تقوینژاد تاکید کرد: مهمترین مشکلی که بخش مسکن را متورم کرد نقدینگی و افزایش آن در دست مردم بود که از نگاه دولت به بخش پولی و بانکی ناشی میشود.
وی تصریح کرد: دولت ساز و کار پیشبینی شده در بخش مالی و پولی را در برنامه چهارم نادیده گرفت و به جای تداوم اصلاحات ساختارهای پولی و بانکی با یکسری دستورات که به نیت اصلاح آنها انجام شده بود موجب به هم ریختگی در این بازار شد.
مسئول کمیته اقتصادی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه «بازار مسکن اولین قربانی سیاستهای نادرست پولی و مالی دولت است اما آخرین آن نخواهد بود»، اظهار داشت: به زودی بازارهایی مانند اتومبیل، سکه و طلا نیز ممکن است دچار این عارضه شوند.
به گفته وی، به دلیل اشباع بخش مسکن و عدم تقاضای بیشتر در گرانی سرسامآور، مازاهد نقدینگی ایجاد شده یا متاسفانه به خارج از کشور خواهد رفت و یا بازارهای دیگر را متاثر میکند.
تقوینژاد خاطرنشان کرد: ناکارآمدی بازار سرمایه و دخالتهای بیش از حد دولت در آن و همچنین دخالتهای بسیار در بازار پولی، امکان جذب نقدینگی مازاد را به بانکها و بازار سرمایه نخواهد داد. همچنین تولید و اشتغال آن چنان مورد حمایت قرار نگرفت که بتواند نقدینگی را جذب و تورم را متعادل کند.
تقوینژاد در ادامه تصریح کرد: از اینکه دولت شکست خود را در بازار مسکن اعلام کرده ما آن را به فال نیک میگیریم و معتقدیم مانند پذیرش عملکرد ضعیف وزرایی که دولت خود نسبت به جابجایی آنها اقدام کرده، ضعف و ناکارآمدی دولت در این بخش به خوبی نمایان شده است.
وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که در ادامه مسیر و در سالهای باقی مانده از عمر دولت، دولت به جای اصرار بر ادامه سیاستهای ناکارآمد به اجرای قانون برنامه چهارم بپردازد و از نصایح و توصیههای مدیران باتجربه استفاده بیشتری بنماید.
تقوینژاد در پایان اظهار داشت: انتظار داریم دولت واقعیتها و ناکارآمدی خود را به طور شفاف با مردم در میان بگذارد و به شکست خود در این زمینهها اعتراف کند که این کار قدمی رو به جلو است.