سهام عدالت گروه هدف را در بر نمی‌گیرد
آفتاب: دکتر جمشید پژویان تأکید کرد: در دو سال اول برنامه چهارم توسعه , سهام عدالت با توجه به اینکه گروه هدف هنوز شاخته نشده است به صورتی توزیع می‌شود که این گروه را در بر نخواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، این استاد دانشگاه در میزگرد ارزیابی انطباق نتایج برنامه‌های عدالت اجتماعی با سیاست‌های کلی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، افزود: حتی در صورتی که گروه هدف شناخته شود، کمک دولت به این گروه می‌تواند از طریق اعطای یارانه صورت گیرد چرا که توزیع سهام میان افراد , به معنی دادن حق رأی به آنان برای تصمیم‌سازی در نحوه مدیریت کارخانجات است.
دکتر پژویان با اشاره به اهداف خصوصی‌سازی تصریح کرد: در خصوصی‌سازی هر تصمیمی که کارایی اقتصاد را پایین بیاورد، ما را از هدف دور خواهد کرد. توزیع سهام عدالت اکنون تصمیمی است که از کارایی اقتصاد می‌کاهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: یکی از مشکلات خصوصی‌سازی در حال حاضر این است که بخش خصوصی تا زمانی که اطمینان نداشته باشد كه در مجموعه خصوصی‌سازی شده، امکان فعالیت رقابتی وجود دارد , برای سرمایه گذاری پا پیش نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر مدیران بخش خصوصی باید بتوانند برای مجموعه خود سیاست‌گذاری و اعمال مدیریت کنند تا به اهداف خود دست یابند. در غیر این صورت مشکل اقتصاد در کشور ما همچون سایر کشورهایی که بخش خصوصی ندارند ادامه خواهد یافت.
دکتر پژویان همچنین ضمن بررسی مکانیزم دخالت سهامداران در مجموعه‌ای که سهام عدالت آن توزیع شده است، گفت: یکی از مهمترین نقاط ضعف سهام عدالت این است که در قوانین، توجه تنها به سمت عرضه این سهام است و نگاهی به طرف تقاضای آن نشده و با وجود تذکرات اقتصاددانان نسبت به لزوم اصلاحات ساختاری در قوانین برای از میان بردن موانع دور نگاه داشتن متقاضیان این سهام از مجموعه‌ای که سهام آن توزیع شده است، همچنان نسبت به این موضوع بی توجهی می‌شود.
این اقتصاددان همچنین به بررسی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی پرداخت و اظهار داشت: این آثار را می‌توان به دو دسته آثار تخصیص منابع و افزایش تولید و همچنین آثار درآمدی دولت ناشی از فروش بنگاه‌های اقتصادی تقسیم کرد. در آثار تخصیص منابع در کوتاه مدت انتظار بیکاری و رکود در بازار کار وجود دارد در عین حال افزایش کارایی، افزایش بهره‌وری، بازدهی عامل کار از آثار مثبت آن است.
وی ادامه داد: دولت برای مقابله با آثار بیکاری در این مرحله باید به افزایش منابع جهت پوشش تأمین اجتماعی توجه کند که البته با محدودیت منابع روبرو خواهد بود.
پژویان به آثار درآمدی ناشی از فروش بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: درآمد ناشی از فروش بنگاه‌های اقتصادی از آنجا که درآمدی مستمر برای دولت نیست به هیچ وجه نباید در بودجه وارد شود بلکه بخشی از این منابع می‌تواند به پوشش‌های بیمه‌ای که دولت برای آن دچار محدودیت منابع مالی است، اختصاص داده شود.
وی افزود: دولت باید در هزینه کردن این درآمدها به برنامه‌های مشخص و هدفمند توجه داشته باشد.
پژویان در عین حال گفت: هر چند برنامه خصوصی‌سازی به معنی عدم دخالت دولت در اقتصاد مورد توجه بخش خصوصی است، ولی در نظام‌های اقتصادی جهان، دولت‌ها بنا به دلایل قابل توجیه اقتصادی مبادرت به تولید و ارائه کالاهای عمومی و گاهی کالاهای خصوصی می‌کند.
پژویان تصریح کرد: دولت می‌تواند بخش دیگر درآمد حاصل از فروش دارایی‌های خود را صرف هزینه تولید و ارائه چنین کالاها و خدماتی کند که فراتر از بودجه سالیانه و برنامه پنج ساله قرار می‌گیرند.
دکتر پژویان تأکید کرد: جهت‌گیری استفاده چنین کالاهای عمومی باید عمدتا مورد مصرف و استفاده گروه‌های کم‌درآمد جامعه باشد.
وی افزود: اختصاص باقیمانده درآمدهای حاصل از فروش دارایی در سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم، می‌تواند برای خرید اوراق بهادار دولتی، خرید سهام با ریسک پایین و خرید اوراق بهادار دولت‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد. درآمد حاصل از این جریان باید در برنامه‌های فقرزدایی و رفاهی مورد استفاده قرار گیرد.
در همین زمینه بخوانید:
سیاست‌های دولت منجر به عدالت نمي‌شود
کسادی اقتصاد نتیجه فعالیت‌های دولت است
