آفتابنیوز : آفتاب: علی ظفرزاده دبیرکل جمعیت تولیدگرایان ایران در ارزیابی گزارش احمدینژاد درباره پیشرفت برنامه چهارم توسعه در سال 84 اظهار داشت: یکی از شعارهایی که دولت نهم روی آن تاکید داشته عدالت است و اگر یکی از شاخصهای عدالت را ایجاد اشتغال بدانیم، باید دید دولت در این زمینه چقدر موفق بوده است.
نماینده مشهد در مجلس ششم در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به آنچه «دست کاری دولت در شاخصها» نامید، گفت: در سرشماری سال 1375 و قبل از آن شاخص بیکاری این گونه تعیین میشد که اگر کسی از 88 ساعت در هفته دو روز به کار مشغول بود این فرد را از زمره بیکاران خارج میکردند و جزو شاغلین محاسبه میشد اما دولت نهم این آمار را به کلی وارونه کرد به طوری که در آمارگیری سال 85 هر کس از 88 ساعت در هفته دو ساعت مشغول کار بوده شاغل تلقی شده و از زمره بیکاران خارج شده است و در حقیقت از 88 ساعت در هفته دو ساعت کار مبنا قرار گرفته و نرخ بیکاری بر این اساس محاسبه شده یعنی ضریب نرخ بیکاری را 88/2 (دو هشتادوهشتم) محاسبه کردهاند.
به گفته وی، با این نرمی که دولت برای تعیین نرخ بیکاری در نظر گرفته، نرخ بیکاری به شدت پایین میآيد در حالی که در واقع نرخ بیکاری غیر از این و بسیار بالا است.
ظفرزاده افزود: این در حالی است که با حدود 115 میلیارد دلاری که دولت نهم هزینه کرده میبایست نرخ بیکاری به شدت پایین میآمد و در حال حاضر نباید آمار بیکاران بیشتر از یک میلیون نفر میشد در حالی که هم اکنون بالغ بر 5 میلیون بیکار داریم.
وی با اشاره به تناقض آمارهایی که دولت درباره نرخ تورم اعلام کرده با آمارهای واقعی و از جمله آماری که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، اظهار داشت: در ابتدای سال 86 مرکز پژوهشهای مجلس نرخ تورم را حدود 23 درصد اعلام کرد در حالی که دولت نرخ تورم را حدود 13 درصد اعلام کرد بنابراین تفاوت آمارهایی که دولت اعلام میکند با آمارهای واقعی بسیار زیاد است یعنی شاخصهایی که دولت اعلام میکند با شاخصهای واقعی متفاوت است.
دبیرکل جمعیت تولیدگرایان ایران با اشاره به اینکه «براساس برنامه چهارم توسعه قرار بوده رشد سالانه اقتصاد ما 8 درصد باشد»، گفت: با کمال تاسف در دو سال گذشته هنوز رشد اقتصادی به 5 درصد هم نرسیده است و این مساله نشان میدهد که دولت نهم با وجود سرمایههای هنگفتی که در اختیارش بوده و حمایتهای سیاسی لازم را نیز پشت سرداشته در حوزه اقتصادی بسیار ناموفق بوده است.
به گفته وی، عدم توفیق دولت نهم در حوزه اقتصاد در حالی است که هر سال تقریبا به طور میانگین سه برابر دولت خاتمی، اعتبارات در اختیار داشته و هزینه کرده است.
وی در ادامه به واردات بیرویه طی سال 85 اشاره و خاطرنشان کرد: در سال 85 بالغ بر 45 میلیارد دلار واردات رسمی صورت گرفته که این واردات بیشتر کالاهای مصرفی بوده که ضربهای است بر تولید و اقتصاد کشور و به معنای آن است که نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نشده بلکه فرصتهای زیادی از دست رفته است.
نماینده مشهد در مجلس ششم با اشاره به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی و نادیده گرفتن سایر مولفههای تاثیرگذار کاهش سود بانکی هیچ تاثیری بر تولید نداشته بلکه تورم روز به روز افزایش مییابد در حالی که در یک اقتصاد سالم، کاهش نرخ سود بانکی باید اثر خود را در کاهش هزینه تولید و قیمت نهایی محصولات تولیدی نشان دهد.
ظفرزاده تصریح کرد: تورم موجود حاکی از آن است کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه تنها به سود تولیدکنندگان نبوده بلکه تورم ناشی از سیاستهای دولت، فشار بر تولیدگرایان را مضاعف کرده و بسیاری از مشاغل تعطیل و یا در شرف تعطیل است.
وی با انتقاد از سیاستهای غیرکارشناسی دولت نهم و آنچه آن را «بیتدبیری» نامید، به بازار سیاه سیمان اشاره و اظهار داشت: از سال 84 که سیمان در سبد حمایتی دولت قرار گرفت شاهد هستیم که افراد کم بضاعت و نیازمند و افشار پایین دست جامعه باید سیمان را به چند برابر قیمت خریداری کنند در حالی که سود آن به جیب دلالان و کسانی که بازار سیاه سیمان را مدیریت میکنند، میرود.
ظفرزاده همچنین تاکید کرد: کند شدن روند رو به رشد بازار بورس یکی از نشانههای نادرست دخالت دولت در اقتصاد است.
وی انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز که به گفته وی همه کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد به آن اشاره میکنند را ناشی از عملکرد نامطلوب دولت در چارچوب برنامههای مصوب دانست و گفت: نادیده گرفتن مصوبات مجلس ششم در مورد قیمت فرآوردههای انرژی و طرح «تثبیت قیمتها» توسط مجلس هفتم و دولت نهم سبب شد که امروز مجلس و دولت مجبور به سهمیهبندی بنزین شدهاند که اجرای این طرح یک چرخه فساد به وجود آورده به طوری که فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
ظفرزاده در ادامه با انتقاد از عدم توجه دولت به تولید و اقتصاد کشور گفت: هدر رفتن میلیونها ساعت وقت مفید کار در کشور با مخالفت دولت نهم با تغییر ساعت از ابتدای سال و مجبور شدن مجلس به دخالت در این امر نشانههایی از هدر رفتن فرصتهای کشور در تولید و اقتصاد است.
وی با بیان اینکه «انحلالها و اقدامهای بیمطالعهای که توسط دولت در حوزه سازمانها انجام میشود یکی دیگر از عملکردهای مشعشع دولت نهم است»، اظهار داشت: این مساله مشکلات فراوانی را در آینده برای کشور به وجود خواهد آورد.
دبیرکل جمعیت تولیدگرایان ایران در پایان چند سوال را از دولت نهم به این شرح مطرح کرد:
- در برنامه چهارم هدف متوسط رشد اقتصادی کشور 8 درصد بوده چرا ما هنوز به رشد 5 درصد هم نرسیدیم؟
- نرخ بیکاری قرار بوده به کمتر از 10 درصد کاهش یابد اما چرا در حال حاضر، نرخ بیکاری بالای 15 درصد است؟
- با وجود اینکه درآمدهای دولت نسبت به سال 82-81 ، 5/2 برابر شده چرا نرخ رشد اقتصادی 5/2 برابر نشده و نرخ بیکاری کاهش نیافته است؟
- نرخ تورم قرار بود که تک رقمی شود چرا در حال حاضر بالای 20 درصد است؟
- 11106 میلیارد تومان برای پروژههای زودبازده هزینه شده و گفته میشود که با اجرای این پروژهها در سال 85، 560 هزار شغل ایجاد شده چرا نه تنها این مقدار شغل ایجاد نشده بلکه این افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم شده و تورم ناشی از این افزایش نقدینگی بسیاری از مشاغل را به تعطیلی کشانده است؟