فوریت لایحاه دولت رد شد
رای منفی مجلس به محدودیت رسانه‌ها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نمایندگان مجلس به فوریت یك و دو لایحه الحاق یك تبصره به ماده یك قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1379 در رابطه با پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی و خبرگزاری های داخلی رای منفی دادند.
صبح روز یكشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی به دو فوریت طرح الحاق یك تبصره به ماده یك قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 رای منفی دادند كه از مجموع 210نماینده حاضر تنها 68رای موافق، 94رای مخالف و 31رای ممتنع را كسب كرد.
پس از رای منفی نمایندگان به دو فوریت این لایحه، برای یك فوریت آن رای گیری شد كه از مجموع 206نماینده حاضر، 99رای موافق، 58رای مخالف و15رای ممتنع را كسب كرد و در انتها یك فوریت آن نیز به تصویب نرسید.
پس‌از آنكه دوفوریت و یك فوریت این لایحه به تصویب نرسید، محمدرضا باهنر كه ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت،پس‌از آنكه دو و یك فوریت لایحه اصلاح قانون مطبوعات رای نیاورد ،اعلام كرد این لایحه به صورت عادی در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد.
خبرگزاری‌های و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی در صورت تصویب نهایی این لایحه، از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها ومرجع و نحوه دادرسی مشمول احكام‌مقرر درقانون مطبوعات و اصلاحات آن می‌شوند و مدیر عامل، مسوول پایگاه‌اطلاع رسانی و نویسندگان و تهیه‌كنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسوولیت‌هایی هستند كه برای مدیر مسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده‌است.
هیئت نظارت بر خبرگزاری ها، در مورد خبرگزاری‌ها، اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را اعمال می‌نماید. همچنین دولت در مقدمه این لایحه درمورد ضرورت ارایه این‌لایحه آورده است: ازآنجا كه درزمان تصویب قانون‌مطبوعات،رسانه‌های مجازی و نشریات الكترونیك به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی گسترش نیافته بودند، قانونگذار حمایت‌های قانونی و چگونگی رسیدگی به تخلفات اینگونه رسانه‌ها را موردتوجه قرار نداده‌است.
دراین لایحه دو فوریتی آمده است: ابهام در معنای نشریات الكترونیك و عدم وجود تعریف صحیح ، موجب بروز مشكلاتی درنحوه رسیدگی به تخلفات ناشی از تولیدات خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی شده‌است.
در این لایحه تاكید شده‌است: با عنایت به رشد روز افزون این رسانه‌ها و لزوم تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و نیز امور كیفری و نحوه دادرسی این مراكز خبری ، دولت لایحه‌الحاق یك تبصره به ماده یك قانون مطبوعات را تقدیم مجلس كرده‌است.
آفتاب: نمایندگان مجلس به فوریت یك و دو لایحه الحاق یك تبصره به ماده یك قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1379 در رابطه با پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی و خبرگزاری های داخلی رای منفی دادند. صبح روز یكشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی به دو فوریت طرح الحاق یك تبصره به ماده یك قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 رای منفی دادند كه از مجموع 210نماینده حاضر تنها 68رای موافق، 94رای مخالف و 31رای ممتنع را كسب كرد.
پس از رای منفی نمایندگان به دو فوریت این لایحه، برای یك فوریت آن رای گیری شد كه از مجموع 206نماینده حاضر، 99رای موافق، 58رای مخالف و15رای ممتنع را كسب كرد و در انتها یك فوریت آن نیز به تصویب نرسید.
پس‌از آنكه دوفوریت و یك فوریت این لایحه به تصویب نرسید، محمدرضا باهنر كه ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت،پس‌از آنكه دو و یك فوریت لایحه اصلاح قانون مطبوعات رای نیاورد ،اعلام كرد این لایحه به صورت عادی در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد.
خبرگزاری‌های و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی در صورت تصویب نهایی این لایحه، از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها ومرجع و نحوه دادرسی مشمول احكام‌مقرر درقانون مطبوعات و اصلاحات آن می‌شوند و مدیر عامل، مسوول پایگاه‌اطلاع رسانی و نویسندگان و تهیه‌كنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسوولیت‌هایی هستند كه برای مدیر مسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده‌است.
هیئت نظارت بر خبرگزاری ها، در مورد خبرگزاری‌ها، اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را اعمال می‌نماید. همچنین دولت در مقدمه این لایحه درمورد ضرورت ارایه این‌لایحه آورده است: ازآنجا كه درزمان تصویب قانون‌مطبوعات،رسانه‌های مجازی و نشریات الكترونیك به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی گسترش نیافته بودند، قانونگذار حمایت‌های قانونی و چگونگی رسیدگی به تخلفات اینگونه رسانه‌ها را موردتوجه قرار نداده‌است.
دراین لایحه دو فوریتی آمده است: ابهام در معنای نشریات الكترونیك و عدم وجود تعریف صحیح ، موجب بروز مشكلاتی درنحوه رسیدگی به تخلفات ناشی از تولیدات خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی شده‌است.
در این لایحه تاكید شده‌است: با عنایت به رشد روز افزون این رسانه‌ها و لزوم تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و نیز امور كیفری و نحوه دادرسی این مراكز خبری ، دولت لایحه‌الحاق یك تبصره به ماده یك قانون مطبوعات را تقدیم مجلس كرده‌است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید