تبعات طرح جدید بانک مرکزی از نگاه فرهاد رهبر
تشدید تورم، تهدید اقتصاد و افزایش وابستگی!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، تورم‌زا بوده و با سیاست‌های دولت نهم نیز مطابقت ندارد.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، درباره طرح جدید جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی گفت: گرچه این طرح برگرفته از ادبیات اقتصادی تفکر سرمایه‌داری غرب است و می‌خواهد با راهکارهای کلاسیک مشکل اقتصاد ایران را حل کند، اما اجرای آن به نفع اقتصاد کشورمان که دارای ویژگی‌های خاص است، ارزیابی نمی‌شود.
فرهاد رهبر با طرح پرسش‌هایی درباره طرح جدید جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، افزود: اگر این فرمول درست باشد مفهوم قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟ کاهش ارزش سپرده‌های قرض الحسنه در نتیجه افزایش تورم چگونه جبران می‌شود؟ آیا قرار است که به سپرده‌های قرض الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گیرد؟
وی اجرای این طرح را توزم‌زا دانست و ادامه داد: پذیرش این فرمول تا مادامی که شرایط و سیاست‌های ضدتورمی در کشور حاکم نشده و تورم هم مهار نگردیده، موجب می‌شود در یک سیکل معیوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبنای تورم، وضعیت تورمی شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید کند که این با سیاست‌های اعلامی دولت نهم مطابقت ندارد.
رهبر با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به نفع تولید کشور نخواهد بود، تصریح کرد: در شرایطی که با وضعیت تورمی شدیدتری مواجه شویم که با وضعیت اقتصادی موجود هم دور از انتظار نیست، تجهیز منابع سرمایه‌ای گران برای بخش تولید نیز منجر به کاهش قدرت رقابتی آنها در برابر کالاهای خارجی شده و در نتیجه، طرح جدید انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد را از اقتصاد ملی سلب می‌کند.
همچنین در این شرایط با افزایش وابستگی کشور به خارج، بانکداری صرفا در خدمت بازرگانی خارجی قرار می‌گیرد که این امر گرچه به نفع نظام بانکی است ولی تامین کننده منافع ملی نیست. به گفته وی، در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بانکی به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص می‌یابد.
وی به رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد به‌جای اندیشیدن در خصوص چگونگی محاسبه سود بانکی، به این بیندیشد که چگونه می‌توان نقدینگی کشور را به سمت سرمایه‌گذاری مولد برای افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال کشور هدایت کرد.
رهبر در پایان خواستار تفکیک نرخ تورم و سود بانکی از یکدیگر شد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به ابزاری برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود.
آفتاب: فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، تورم‌زا بوده و با سیاست‌های دولت نهم نیز مطابقت ندارد. رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، درباره طرح جدید جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی گفت: گرچه این طرح برگرفته از ادبیات اقتصادی تفکر سرمایه‌داری غرب است و می‌خواهد با راهکارهای کلاسیک مشکل اقتصاد ایران را حل کند، اما اجرای آن به نفع اقتصاد کشورمان که دارای ویژگی‌های خاص است، ارزیابی نمی‌شود.
فرهاد رهبر با طرح پرسش‌هایی درباره طرح جدید جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، افزود: اگر این فرمول درست باشد مفهوم قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟ کاهش ارزش سپرده‌های قرض الحسنه در نتیجه افزایش تورم چگونه جبران می‌شود؟ آیا قرار است که به سپرده‌های قرض الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گیرد؟
وی اجرای این طرح را توزم‌زا دانست و ادامه داد: پذیرش این فرمول تا مادامی که شرایط و سیاست‌های ضدتورمی در کشور حاکم نشده و تورم هم مهار نگردیده، موجب می‌شود در یک سیکل معیوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبنای تورم، وضعیت تورمی شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید کند که این با سیاست‌های اعلامی دولت نهم مطابقت ندارد.
رهبر با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به نفع تولید کشور نخواهد بود، تصریح کرد: در شرایطی که با وضعیت تورمی شدیدتری مواجه شویم که با وضعیت اقتصادی موجود هم دور از انتظار نیست، تجهیز منابع سرمایه‌ای گران برای بخش تولید نیز منجر به کاهش قدرت رقابتی آنها در برابر کالاهای خارجی شده و در نتیجه، طرح جدید انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد را از اقتصاد ملی سلب می‌کند.
همچنین در این شرایط با افزایش وابستگی کشور به خارج، بانکداری صرفا در خدمت بازرگانی خارجی قرار می‌گیرد که این امر گرچه به نفع نظام بانکی است ولی تامین کننده منافع ملی نیست. به گفته وی، در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بانکی به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص می‌یابد.
وی به رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد به‌جای اندیشیدن در خصوص چگونگی محاسبه سود بانکی، به این بیندیشد که چگونه می‌توان نقدینگی کشور را به سمت سرمایه‌گذاری مولد برای افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال کشور هدایت کرد.
رهبر در پایان خواستار تفکیک نرخ تورم و سود بانکی از یکدیگر شد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به ابزاری برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید