چمران:
اعضای شورا كارمندهیچ قوه‌ای نیستند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-رییس شورای عالی استانها از تدوین قانون انتخابات و وظایف شورایاری‌ها و ارائه آن جهت تصویب به دولت و مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش آفتاب، «چمران» در حاشیه نخستین جلسه دور سوم شورای عالی استانها در پاسخ به سؤال خبرنگاران افزود: «مقرر شده تا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر كشور به طور مشترك، مسائل شورایاری‌ها بررسی شوند».
وی گفت: «البته شورای شهر تهران، پیشنهاداتی در خصوص انتخابات و وظایف شورایاری‌ها را مصوب كرده و به دستگاه‌های مربوطه تحویل داده كه جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه می‌شود».
وی «معرفی ذی‌حساب توسط شهرداری‌ها» را از دیگر طرحهای شورای عالی استانها اعلام و تصریح كرد: «این طرح با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده كه در كمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و امیدواریم تا پایان این دوره مجلس به تصویب نهایی برسد تا به ساماندهی مالی و اداری مدیریت شهری كمك كند».
رییس شورای عالی استانها با اشاره به فاصله زمانی آغاز به كار دور سوم شوراهای شهر و شورای عالی استانها گفت: «شوراهای شهر و روستا 9 اردیبهشت ماه شروع به كار می‌كنند؛ اما فعالیت شورای عالی استانها با پنج ماه تأخیر آغاز می‌شود، به همین دلیل طرحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه كرده‌ایم تا مدت زمان فعالیت شورای عالی استانها نیز چهارساله و یكسان با شوراهای شهر باشد و با هم شروع به فعالیت كنند».
به گفته چمران طرح مربوط به باغات از دیگر طرحهای شورای عالی استانها است كه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است».
وی درباره محل تشكیل جلسه‌های رسمی شورای عالی استانها كه ماهانه یكبار برگزارمی‌شود گفت: «از رییس مجلس شورای اسلامی اجازه برگزاری این جلسات در محل سابق مجلس شورای اسلامی را گرفته‌ایم تا مكان مناسبی را در اختیار شورای عالی استانها قرار گیرد».
وی درباره اعتبارات شورای عالی استانها نیزگفت: «بودجه امسال شورای عالی استانها 5/2 میلیارد تومان بوده كه نیمی از آن پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد».
رییس شورای عالی استانها افزود: «علاوه بر این بودجه 300 میلیون تومان برای آموزش نیاز داریم و این درخواست را به ریاست جمهوری ارائه كرده‌ایم».
چمران همچنین در مراسم آغاز به كار رسمی شورای عالی استانها كه در مكان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد در سخنانی با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: «یك فصل و اصولی از قانون اساسی مربوط به جایگاه شوراهاست و این امر بیانگر اهمیت این نهاد است».
وی افزود: «برخی اوقات در دولت عنوان می‌شود كه شوراها در ایران در مقایسه با بسیاری كشورها همچون فرانسه و انگلیس تجربه هفتاد تا یكصد ساله ندارند اما معتقدیم كه اینطور نیست زیرا كار شورایی و مشورت از گذشته‌های بسیار دور به عنوان سنت در كشور رواج داشته و بی‌تجربه نیستیم».
چمران با تاكید بر این كه شوراها زیر نظر هیچ یك از قوا نبوده بلكه به عنوان یكی از اركان تصمیم گیركشورهستند، تصریح كرد: «اعضای شوراها كارمند هیچ وزارتخانه و یا قوایی نیستند بلكه شوراها به عنوان یكی از اركان تصمیم گیر طبق قوانین فعالیت می‌كنند».
وی بر اتحاد و انسجام اعضای شوراها و شورای عالی استانها تاكید كرد و گفت: «اعضای شوراها و شورای عالی استانها به عنوان اركان تصمیم گیر باید با هم متفق و متحد باشند و برای حل مشكل مردم تلاش كنند».
رییس شورای عالی استانها با اشاره به این كه لایحه اصلاح قانون شوراها، جز دو تا سه مورد به نفع شوراها مصوب شده است، افزود: «مشكلاتی را نیز با دیوان عدالت اداری، بازرسی كل كشور و دادگاهها داریم كه برای حل آنها جلسه‌ای را با رییس قوه قضاییه و یا یكی از مسئولان این قوه برگزار خواهیم كرد».
آفتاب-رییس شورای عالی استانها از تدوین قانون انتخابات و وظایف شورایاری‌ها و ارائه آن جهت تصویب به دولت و مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش آفتاب، «چمران» در حاشیه نخستین جلسه دور سوم شورای عالی استانها در پاسخ به سؤال خبرنگاران افزود: «مقرر شده تا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر كشور به طور مشترك، مسائل شورایاری‌ها بررسی شوند».
وی گفت: «البته شورای شهر تهران، پیشنهاداتی در خصوص انتخابات و وظایف شورایاری‌ها را مصوب كرده و به دستگاه‌های مربوطه تحویل داده كه جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه می‌شود».
وی «معرفی ذی‌حساب توسط شهرداری‌ها» را از دیگر طرحهای شورای عالی استانها اعلام و تصریح كرد: «این طرح با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده كه در كمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و امیدواریم تا پایان این دوره مجلس به تصویب نهایی برسد تا به ساماندهی مالی و اداری مدیریت شهری كمك كند».
رییس شورای عالی استانها با اشاره به فاصله زمانی آغاز به كار دور سوم شوراهای شهر و شورای عالی استانها گفت: «شوراهای شهر و روستا 9 اردیبهشت ماه شروع به كار می‌كنند؛ اما فعالیت شورای عالی استانها با پنج ماه تأخیر آغاز می‌شود، به همین دلیل طرحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه كرده‌ایم تا مدت زمان فعالیت شورای عالی استانها نیز چهارساله و یكسان با شوراهای شهر باشد و با هم شروع به فعالیت كنند».
به گفته چمران طرح مربوط به باغات از دیگر طرحهای شورای عالی استانها است كه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است».
وی درباره محل تشكیل جلسه‌های رسمی شورای عالی استانها كه ماهانه یكبار برگزارمی‌شود گفت: «از رییس مجلس شورای اسلامی اجازه برگزاری این جلسات در محل سابق مجلس شورای اسلامی را گرفته‌ایم تا مكان مناسبی را در اختیار شورای عالی استانها قرار گیرد».
وی درباره اعتبارات شورای عالی استانها نیزگفت: «بودجه امسال شورای عالی استانها 5/2 میلیارد تومان بوده كه نیمی از آن پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد».
رییس شورای عالی استانها افزود: «علاوه بر این بودجه 300 میلیون تومان برای آموزش نیاز داریم و این درخواست را به ریاست جمهوری ارائه كرده‌ایم».
چمران همچنین در مراسم آغاز به كار رسمی شورای عالی استانها كه در مكان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد در سخنانی با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: «یك فصل و اصولی از قانون اساسی مربوط به جایگاه شوراهاست و این امر بیانگر اهمیت این نهاد است».
وی افزود: «برخی اوقات در دولت عنوان می‌شود كه شوراها در ایران در مقایسه با بسیاری كشورها همچون فرانسه و انگلیس تجربه هفتاد تا یكصد ساله ندارند اما معتقدیم كه اینطور نیست زیرا كار شورایی و مشورت از گذشته‌های بسیار دور به عنوان سنت در كشور رواج داشته و بی‌تجربه نیستیم».
چمران با تاكید بر این كه شوراها زیر نظر هیچ یك از قوا نبوده بلكه به عنوان یكی از اركان تصمیم گیركشورهستند، تصریح كرد: «اعضای شوراها كارمند هیچ وزارتخانه و یا قوایی نیستند بلكه شوراها به عنوان یكی از اركان تصمیم گیر طبق قوانین فعالیت می‌كنند».
وی بر اتحاد و انسجام اعضای شوراها و شورای عالی استانها تاكید كرد و گفت: «اعضای شوراها و شورای عالی استانها به عنوان اركان تصمیم گیر باید با هم متفق و متحد باشند و برای حل مشكل مردم تلاش كنند».
رییس شورای عالی استانها با اشاره به این كه لایحه اصلاح قانون شوراها، جز دو تا سه مورد به نفع شوراها مصوب شده است، افزود: «مشكلاتی را نیز با دیوان عدالت اداری، بازرسی كل كشور و دادگاهها داریم كه برای حل آنها جلسه‌ای را با رییس قوه قضاییه و یا یكی از مسئولان این قوه برگزار خواهیم كرد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید