رشد نقدینگی در مرز هشدار

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در حالی که دولت عامل اصلی مشکلات اقتصادی را «دست‌های پنهان» و «اخلالگران اقتصادی» معرفی می‌کند، رییس كل بانك مركزی در تازه ترین اظهارات خود نسبت به افزایش شدید نقدینگی وتاثیر آن بر تورم فزاینده هشدار داده است. سخنان رییس کل بانک مرکزی در مورد اثرات مخرب رشد نقدینگی بر اقتصاد کشور مهر تائیدی است بر سخنان و اظهار نظر‌هایی که کارشناسان و تحلیلگران بارها اعلام کرده‌اند.

طهماسب مظاهری در حاشیه همایش اقتصاد اسلامی‌ در جمع خبرنگاران گفت: رشد نقدینگی طی دو سال گذشته به مرز هشدار دهنده‌ای رسیده و طبیعی است ادامه این وضعیت پیامد‌های تورمی‌ خاصی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: به دلیل عدم تناسب بین نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی به صورت منطقی نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل هم با رشد نقدینگی از 70 هزار میلیارد تومان در مرداد 84 به 140 هزار میلیارد تومان در مرداد سال جاری، شاهد شتاب تورمی‌ در كشور هستیم.


مظاهری اظهار داشت: عوامل مختلفی باعث ایجاد تورم می‌شود كه در كشور ما افزایش نرخ نقدینگی بیشترین اثر را در افزایش نرخ تورم دارد به همین دلیل بانك مركزی تمهیدات ویژه‌ای را برای كنترل نقدینگی در كشور در دستور كار دارد.

رییس كل بانك مركزی تصریح كرد: طی یك سال گذشته بانك‌ها مدیریت دقیقی را در مورد نقدینگی تزریقی به جامعه اعمال نكرده‌اند به همین دلیل میزان تسهیلات ارائه شده از سوی آن‌ها بسیار بیشتر از نقدینگی جمع‌آوری شده بوده است بنابراین بانك‌ها برای تامین منابع خود به بانك مركزی رو آورده‌اند و كاملا روشن است كه تزریق منابع بانك مركزی به هر دلیلی و صورتی باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود.

وی گفت: حال كه با تدابیر اتخاذ شده دولت به علت نبود كسری بودجه نیازی به استقراض از بانك مركزی ندارد، بانك‌ها نیز باید با مدیریت صحیح تسهیلات اعطایی به منابع بانك مركزی متكی نباشند.

مظاهری ادامه داد: بانك مركزی بانك‌ها را ملزم كرده است تا با پیگیری جذب مطالبات معوق، تمركز تبلیغ بر جذب سپرده‌های بلندمدت و اولویت‌دهی به طرح‌های تولیدی و زودبازده نقدینگی جامعه را جذب و منابع خود را تقویت كنند.

وی گفت: دولت هم سعی دارد با تخصیص 10 میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانك‌ها، به تقویت بنیه اقتصادی آن‌ها كمك كند ضمن این كه از بانك‌ها خواسته شده تا با نظارت دقیق‌تر نسبت به چگونگی استفاده از تسهیلات اعطایی برای مصارف تولیدی از استفاده آن‌ها در غیر حوزه‌های تولیدی جلوگیری كنند.

مظاهری خاطرنشان كرد: تحریم‌های یك جانبه اعمال شده از سوی آمریكا یك زورگویی و قلدری بارز و مشهود است و به تعبیر من ترور نظام مالی جهانی است و امیدواریم سایر كشور‌ها با موضع‌گیری در برابر این اقدامات زورگویانه از خدشه‌دار شدن نظام مالی دنیا جلوگیری كنند.

وی موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی را 5/9 میلیارد دلار اعلام كرد. 

رییس كل بانك مركزی همچنین طی سخنانی در همایش اقتصاد اسلامی‌ گفت: بنا بر آمار‌های رسمی‌ صنعت بانكداری اسلامی‌ در سال 2006 میلادی با 15 درصد رشد در صدر فهرست صنایع پیشرفته دنیا قرار گرفته است.

مظاهری اظهار داشت: دنیا طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به بانكداری اسلامی‌ داشته است و همین مساله باید انگیزه بیشتری را در میان مسوولان اقتصادی كشور ما برای بازنگری در قوانین بانكداری اسلامی‌ به وجود آورد.

وی گفت: ایران تنها كشوری است كه نظام بانكی آن طی 30 سال گذشته كاملا منطبق بر اصول بانكداری بدون ربا بوده است ولی این قانون كه در حال حاضر حدود 30 سال از زمان تصویب و اجرای آن می‌گذرد، نیازمند بازنگری‌ها و اصلاحاتی است.

رییس كل بانك مركزی افزود: نظام بانكداری ایران براساس سه قانون پایه، پولی ـ بانكی، قانون اداره امور بانك‌های دولتی و بانكداری بدون ربا اداره می‌شود كه تمامی‌ این قوانین با وجود كارایی‌های زیاد نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت‌های بانك مركزی برای افزایش حضور بخش خصوصی در نظام بانكی تاکید کرد: بانك مركزی در حال حاضر مشغول فراهم آوردن زمینه‌های حضور جدی‌تر بانك‌های خصوصی است و با تسریع و تسهیل در صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت بانكداری قصد تقویت این بخش دارد. همچنین تمهیداتی نیز برای گسترش حضور بانك‌های ایرانی در سراسر جهان اندیشیده شده است كه ضمن تقویت حضور ایران در فضای اقتصادی جهان به تسهیل ارتباطات اقتصادی كشور نیز منجر می‌شود.

مظاهری افزود: سعی داریم در عین پایبندی به قوانین موجود با اعمال برخی تغییرات فعالیت‌های غیر متشكل پولی را نظام‌مند كنیم تا از تشتت در فضای پولی كشور جلوگیری شود.

وی همچین با اشاره به اعطای 10 میلیارد دلار برای بانك‌ها برای افزایش سرمایه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دلار افزایش سرمایه بین 8 تا 12 درصد قدرت تسهیلات‌دهی را در بانك‌ها بالا می‌برد و بانك مركزی با اعطای این اعتبارات به بانك‌ها در صدد افزایش قدرت بانك‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی است.

وی افزود: ما باید در دو حوزه تكامل قانونی و افزایش استفاده از عقود در بانكداری اسلامی‌ و همچنین بهره‌برداری بیشتر از عقد قرض در سیستم بانكی خود تلاش و پیگیری بیشتری داشته باشیم تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی زمینه رشد نظام بانكی را فراهم كنیم.

رییس كل بانك مركزی در زمینه واگذاری بانك‌های دولتی به بخش خصوصی نیز اظهار داشت: تجربه نشان داده است كه واگذاری تنها به هیچ وجه مفید نیست بلكه باید ضمن واگذاری مالكیت بنگاه‌های دولتی، شرایطی برای انتقال مدیریت و تمامی‌ فعالیت‌های مرتبط با هر حوزه اقتصادی را فراهم كرد. به همین منظور بانك مركزی و دولت واگذاری بازار به بازار را در صورت كار خود قرار داده است تا ضمن اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تمامی‌ فعالیت‌های بانكداری را در حوزه اجرا به بخش خصوصی واگذار كند و خود تنها به نظارت بپردازد.

وی گفت: سهم بخش خصوصی از بانكداری كشور كمتر از 20 درصد است و این سهم با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید بسیار سریعتر افزایش یابد.