حذف 460 دستگاه ملی در بودجه 87

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری محتوای بودجه سال 87 را تشریح کرد. او در یک جلسه خبری از درنظر گرفتن نفت 1/34 دلاری و مصرف ارزی 31 میلیاردی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: دستگاه‌های ملی در گذشته بیش از 500 دستگاه بودند كه تعداد آنها در قالب بودجه 87 به 40 دستگاه تقلیل می‌یابد و اختیارات لازم نیز به آنها منتقل می‌شود. 

معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینكه محتوای بودجه باید مورد بحث قرار گیرد تاكید كرد: در این میان اعتبارات عمرانی و اجرایی دستگاه‌های زیرمجموعه در اختیار این دستگاه‌های مادر قرار می‌گیرد و چگونگی توزیع اعتبارات نیز برعهده آنها خواهد بود. معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وجه تمایز بودجه 87 را نسبت به بودجه سال‌های گذشته از نظر قالب و محتوا دانست و درباره پیش‌فرض‌های مسیر تصویب بودجه سخن گفت.

عسكری با اشاره به اینكه بدین ترتیب اسناد لایحه بودجه كل كشور به همراه منابع و مصارف بودجه در قالب جداول آماده و تقدیم مجلس خواهد شد، اضافه كرد: بر این اساس مجلس و دولت بیشترین وقت خود را صرف تنظیم بودجه كل كشور خواهد كرد و بررسی می‌كنند كه اولویت بودجه در چه بخشی مصرف خواهد شد و به چه بخشی گرایش وجود دارد و منابع از چه محلی تامین می‌شوند.

وی به بخش دوم بودجه اشاره و تصریح كرد: اسناد پشتیبان كه همان نقش پیوست‌های بودجه سال‌های قبل را ایفا می‌كنند، جداگانه تنظیم خواهند شد این اسناد اطلاعات كاملی از محتوای بودجه ارائه می‌كنند كه در اختیار مجلس قرار می‌گیرد اگر این اطلاعات كامل باشد در دفاع مجلس می‌تواند موثر باشد گرچه می‌توانند در قالب بودجه تصویب نشوند.

عسكری متذكر شد: در قوانین بودجه 86 و سال‌های قبل آن، تبصره‌های متعددی وجود داشته است كه از نظر ماهیت یا قانون گذاری یا اصلاح قوانین موجود بوده است و یا اینكه رویكردهای اجرایی را شرح مرتبط داده است. به همین دلیل تصور می‌شود ضرورتی ندارد كه بودجه دارای تبصره باشد در این میان اصلاح قوانین مجزا شده و به عنوان لایحه مستقل این هفته به مجلس تقدیم خواهد شد. 

او رسیدگی به طرح‌های عمرانی را از نظر محتوایی در بودجه 87 با اهمیت برشمرد و اضافه كرد: در قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است طرح‌های عمرانی كه یك بار به تصویب مجلس برسند مجددا نیازی به تصویب بودجه هر ساله ندارند، از این حیث فقط طرح‌های جدیدی كه نیاز به قانون دارند، باید به تصویب مجلس برسند.

وی ادامه داد: با این تغییرات در بودجه، نحوه رسیدگی در مجلس تغییر خواهد كرد. در سنوات گذشته یك مثلث سه بعدی برای رسیدگی به بودجه در مجلس ایجاد شده بود؛ دستگاه اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و مجلس این سه بعد را تشكیل می‌دادند، اما این سه بعد به دو بعد دستگاه اجرایی و مجلس و دستگاه اجرایی دولت تبدیل شدند. 

عسكری درباره انتقاد نمایندگان مجلس که در خصوص اصلاحات اساسی، اسناد پشتیبان، زمان رسیدگی به بودجه در مجلس شورای اسلامی‌ و عملیاتی كردن بودجه مطرح می‌کنند گفت: نمی‌توان بودجه را یك ساله عملیاتی كرد، بلكه لازمه عملیاتی كردن بودجه، الزامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است كه تمام دستگاه‌های اجرایی باید به آنها مجهز شوند و از سویی حسابداری خاصی را باید برای حساب و كتاب در نظر بگیرند و شكل خاصی را در برنامه‌های خود در پیش گیرند.

وی ادامه داد: هیچ گاه ادعا نكرده‌ایم بودجه 87 عمیاتی است بلكه گفته می‌شود به سمت بودجه عملاتی حركت را آغاز كرده‌ایم، بدین ترتیب برای رسیدن به بودجه عملیاتی با فراهم شدن تمام الزامات هفت سال زمان لازم است.

به گفته او در حال حاضر حركت به سوی عملیاتی كردن بودجه‌های سالانه آغاز شده است و هر سال قدم جدیدتری برداشته می‌شود. فرض آن است كه سال آینده با مكانیزم بودجه و شفاف شدن اهداف در آن، نوع وظایف دستگاه‌ها نیز به عملیاتی كردن بودجه كمك كند، بدین ترتیب شفاف شدن بودجه از این مسیر به عملیاتی كردن بودجه كمك می‌كند.

عسكری همچنین از کاهش ردیف‌های بودجه‌ای خبر داد و گفت: در بودجه 87، 160 ردیف متفرقه به كمتر از 80 ردیف كاهش یافته است چراكه ردیف متفرقه یك ساله است.

او در پاسخ به سوال دیگری درباره كسری بودجه دولت در پرداخت پاداش پایان خدمت كاركنان توضیح داد: اتفاقی كه در بند (و) تبصره 19 بودجه امسال افتاده، آن است كه اعتبارات مربوط به حقوق از سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی جدا شده و در قالب ردیف مستقلی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. 

عسكری ادامه داد: در بخش پرداخت حقوق مشكلی وجود ندارد و از میان دستگاه‌های اجرایی به جز دو دستگاه مابقی در پرداخت حقوق مشكلی ندارند، در عین حال اعتبارات حقوق غیر مستمر و اجتناب ناپذیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است آنها هر سال نوعا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری دارند كه در جبران آنها، اولویت پرداخت قرار می‌دهند و برای پرداخت حقوق پایان سال با كمبود اعتبار مواجه می‌شوند. اگر دستگاه‌های اجرایی ابتدا حقوق كاركنان را بپردازند و سپس غیر حقوق را مشكلی نخواهند داشت.

وی متذكر شد: دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت پاداش، اضافه كار و خدمات رفاهی با مشكل مواجه‌اند و باید آن را مدیریت كنند. 

معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره رفع مشكل بیكاری و ایجاد اشتغال تصریح كرد: نباید در قالب بودجه، سیاست‌های تورمی‌ را دنبال كرد چراكه كسری بودجه یكی از عوامل موثر بر تورم است، بودجه سال آینده همانند 86 انقباضی تنظیم می‌شود و با 600 تا 700 میلیارد تومان افزایش نسبت سال 86 بسته خواهد شد.

به گفته او نباید شوك به بودجه وارد كنیم تا به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر شود، در این میان باید اعتباراتی كه به بخش عمرانی ارائه می‌شود هر چه سریعتر اقتصاد را به تولید منجر كند.

وی با بیان اینكه سال آینده پولی كه برای واردات گازوئیل و بنزین صرف می‌شود 3/3 میلیارد دلار خواهد بود، اضافه كرد: سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز در قالب جدول هشت قانون برنامه چهارم توسعه 7/15 میلیارد دلار و در قالب جدول چهار، 7/8 میلیارد دلار خواهد بود یعنی حدود 600 میلیون دلار ارز در بودجه بیشتر مصرف خواهیم كرد.

او مصرف ارز در قالب بودجه 87 را 31 میلیارد دلار عنوان كرد و گفت: ما به ازای مبالغ 7/15 و 7/8 میلیارد دلار، 5/1 میلیارد دلار برای مقاوم‌سازی مدارس، دو میلیارد دلار برای نفت و 3/3 میلیارد دلار برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است. 

وی قیمت پایه هر بشكه نفت را 1/34 دلار عنوان كرد و افزود: متوسط فروش نفت برای محاسبات درآمدی بودجه 55 دلار خواهد بود.

عسكری با بیان اینكه بودجه 87 دارای دو وجه مشخص است، تصریح كرد: اسناد لایحه بودجه و اسناد پیشتبان این دو وجه تمایز هستند؛ در بخش اسناد لایحه بودجه، جداولی وجود دارد كه اطلاعات كاملی از مصرف و منابع، نحوه توزیع بودجه بین دستگاه‌های اجرایی و توزیع اعتبارات استانی و عمرانی و سازماندهی ارائه می‌كند.

وی اضافه كرد: در این جداول، اعتبارات شركت‌های دولتی تدوین و ارائه خواهد شد در این بخش، جدول خلاصه بودجه كل كشور نیز وجود دارد كه منابع و مصارف بودجه كشور در آن درج شده است، جدول دیگری نیز حاوی خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی است. جدول خلاصه درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای نیز براساس بخش‌های درآمدی و فصول هزینه‌ای در این بخش وجود دارد.

به گفته او خلاصه اعتبارات مربوط به واگذاری تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نیز مندرج شده و از سویی اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی تملك دارایی ‌های مالی نیز ارائه شده است.