افزایش خط فقر و گسترش شکاف طبقاتی/ سفره خانوار‌ها به لرزه درآمده؛ چه کسی مسئول است؟

 چندی‌پیش بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با یکی از رسانه‌ها از رسیدن خط فقر خانوار چهارنفره ایرانی به ۱۰ میلیون تومان خبر داده بود. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار گفته بود: «براساس این برآورد و دریافت خوشبینانه حقوق ماهانه سه‌میلیون تومانی کارگران، به‌راحتی می‌توان اثبات کرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشور) در فقر مطلق به‌سر می‌برند».

سخنان او هرچند بر پایه آمار دقیقی اعلام نشد، اما تحلیل‌های کارشناسی مؤید آن است که درحال‌حاضر نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته‌اند. در این رابطه یکی از اقتصاددان‌ها با بیان اینکه برآورد‌ها حاکی از آن است که نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، به «شرق» می‌گوید: «میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰، صفر و میانگین تورم نیز در این دوره، ۲۳ درصد شده است. این دو عدد در کنار یکدیگر، این علامت را می‌دهند که کیک اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک‌تر شده است. علاوه بر آن، در سه‌ساله اخیر هم به‌تنهایی کیک اقتصاد کشور ۲۰ درصد کوچک شده است؛ بنابراین وقتی کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود، به این معناست که سفره مردم نیز کوچک‌تر شده است».

در‌حال‌حاضر سه نظام کلیدی اقتصاد ایران در شرایط تورمی به نفع دهک‌های بالای درآمدی و به ضرر دهک‌های کم‌درآمد کار می‌کنند. این امر سبب شده تا از کیک کوچک‌شده اقتصاد ایران، دهک‌های پردرآمد، سهم بیشتری ببرند و روز به روز ثروتمندتر شوند. فقر گسترده در جامعه که شکاف طبقاتی عمیقی را ایجاد کرده، می‌تواند پیامد‌های بسیار ناگواری به دنبال داشته باشد. یکی دیگر از اقتصاددان‌ها با هشدار نسبت به این موضوع یادآوری می‌کند: «سیاست‌های مقابله‌ای با فقر نسبت به پیشگیری، بسیار هزینه‌بر است. براساس تحقیقات انجام گرفته‏ در بانک جهانی، اگر سیاست‌هایی که باید برای بهبود وضعیت اجتماعی صرف شود، اکنون هزینه نشود، در آینده ناگزیر خواهید بود چندبرابر آن را برای پوشش پیامد‌های بعدی فقر به کار بگیرید».

سفره ایرانی‌ها در دهه ۹۰ کوچک شد

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: «میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰، صفر شده است. همچنین میانگین تورم نیز در این دوره، ۲۳ درصد شده است. این دو عدد در کنار یکدیگر، این علامت را می‌دهند که کیک اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک‌تر شده است. علاوه بر آن، در سه‌ساله اخیر هم به‌تنهایی کیک اقتصاد کشور ۲۰ درصد کوچک شده است».

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار یادشده، ادامه می‌دهد: «وقتی کیک اقتصاد کشور (تولید ناخالص ملی) کوچک‌تر می‌شود، به این معناست که سفره مردم نیز کوچک‌تر شده است. در نتیجه سفره ایرانی‌ها در دهه ۹۰ به‌ویژه در سه‌ساله اخیر، کوچک‌تر شده است».

شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه کوچک‌شدن سفره ایرانی‌ها در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر خود را نشان می‌دهد، تصریح می‌کند: «متأسفانه در سال‌های اخیر، دهک‌های ثروتمند ما ثروتمند‌تر شده‌اند. علت این اتفاق به آن بازمی‌گردد که سه نظام کلیدی اقتصادی ایران (نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی) به نفع ثروتمندان و به ضرر کم‌درآمد‌ها در شرایط تورمی است. در حقیقت، با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی‌توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم. با شرایطی که پنج بازار دارایی تجربه کرده، دو دهک بالای درآمدی به دلیل داشتن دارایی بالا، سود‌های کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروتشان چندین برابر شده است».

نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «وقتی سه نظام کلیدی اقتصاد در شرایط تورمی به نفع دهک‌های بالای درآمدی کار می‌کند، درحالی‌که در همه کشور‌های با نظام اقتصادی سالم، این سه نظام به نفع دهک‌های کم‌درآمد فعالیت می‌کنند، این امر سبب شده تا از کیک کوچک‌شده اقتصاد کشور، همین دهک‌های پردرآمد نیز، سهم بیشتری ببرند. در چنین شرایطی، عملا میزان فقر در خانوار‌ها گسترش می‌یابد. در سال ۱۳۹۴ گزارشی منتشر شده بود که نشان می‌داد درآمد- هزینه ۳۸ درصد خانوار‌های ایرانی، کمتر از دهک سوم (استاندارد و معیار رفاه حداقلی) است». به گفته او، مشکل ساختاری سه نظام کلیدی اقتصاد ایران سبب شده تا دو دهک بالای درآمدی کشور از تورم منتفع شوند. این در حالی است که در سایر کشورها، فشار تورم بر دوش ثروتمندان است نه مانند ایران که فشار تورمی بر دوش اقشار ضعیف جامعه سنگینی می‌کند. او تصریح کرد: «این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ به این سو، ارزش پول ملی ایران به‌شدت ریزش داشت و متناظر با کاهش ارزش پول ملی، تورم‌های بالایی نیز تجربه کردیم. در سال گذشته تورم در اقتصاد ایران حدودا ۳۸ درصد، سال ۱۳۹۷، حدودا ۲۷ درصد بوده و امسال نیز طبق برآورد‌ها ۴۰ درصد خواهد بود که نشان می‌دهد تورم تجمعی در سه‌ساله اخیر به صددرصد خواهد رسید؛ بنابراین طبیعی است که آمار ۱۳۹۴ مبنی بر آنکه ۳۸ درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط استاندارد درآمد- هزینه قرار دارند، اکنون به بالای ۵۰ درصد رسیده است».

گسترش شکاف طبقاتی در کشور

رضا امیدی، اقتصاددان با تأیید اینکه ۵۰ درصد خانوار‌ها در کشور در فقر مطلق به سر می‌برند، می‌گوید: «آخرین برآورد‌ها تا پایان سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد که حدود ۴۳ درصد جمعیت شهری کمی کمتر از آن در جمعیت روستایی در فقر مطلق به سر می‌برند». امیدی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ تورم در شش‌ماهه نخست سال جاری، ادامه می‌دهد: «می‌توان با روند افزایش تورم به‌ویژه در کالا‌های خوراکی پیش‌بینی کرد که نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. با‌این حال هنوز نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه پژوهشگاه‌های مستقل، عدد دقیقی از میزان خط فقر ارائه نداده‌اند».

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید: «متأسفانه نشانه‌ای مبنی بر آنکه روند افزایش تورم کنترل شود یا اینکه دولت سیاست خاصی را در این زمینه در پیش گرفته باشد‏، مشاهده نمی‌شود. در‌حال‌حاضر حدود یک دهه است که در اغلب سال‌ها، تورم مناطق روستایی بالاتر از تورم مناطق شهری شده است و از آن‌سو مناطق روستایی‏، شوک‌های تورمی بالاتری را تجربه می‌کنند. به‌طوری‌که در برخی سال‌ها، فاصله تورم شهری و روستایی حدود ۱۴ درصد بوده است. این مسئله از آنجایی دارای اهمیت است که در سیاست‌های پیشنهادی عموما بر فشار تورم بر جامعه شهری تکیه می‌شود، درحالی‌که اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ تورم بر هزینه‌های زندگی در روستا‌ها بسیار بیشتر است و بخش تهیدست جامعه را بیشتر متأثر می‌کند». او با بیان اینکه با ادامه این روند جامعه به‌سوی دوقطبی‌شدن پیش می‌رود، می‌افزاید: «استمرار این روند می‌تواند برای کشور بسیار مخاطره‌آمیز باشد. در سیاست‌گذاری اجتماعی این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌گذاری‌ها چه پیامد‌هایی به لحاظ قشربندی، سطح همبستگی، گسترش نابرابری، شکاف طبقاتی و... ایجاد می‌کند». امیدی با اشاره به اینکه دوقطبی‌شدن جامعه و گسترش شکاف طبقاتی را می‌توان در حاشیه‌نشینی دید، تصریح می‌کند: «روایت‌های متفاوتی از ۱۸ تا ۲۴ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین شامل سکونتگاه‌های غیررسمی و مشاغل غیررسمی وجود دارد که دولت در سال‌های اخیر برای بهبود این وضعیت موفق عمل نکرده است».

فقرزایی بسیار موفق‌تر از طرح‌های مقابله با فقر عمل می‌کند

به گفته او، آمار‌های بودجه در این زمینه مؤید آن است که نظام سیاست‌گذاری در کشور خود را در مقابل روند فقرزایی در کشور می‌بیند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه سیاست‌های حداقلی حمایتی در کشور نیز بلافاصله با شوک‌های تورمی در اقتصاد روبه‌رو می‌شود، ادامه می‌دهد: «به دلیل ضعف بنیادین اقتصاد کشور، شوک‌های تورمی اثرات سیاست‌های حمایتی دولت مانند پرداخت یارانه نقدی را به کل از بین می‌برند. در حقیقت می‌تواند گفت دینامیزمی که به‌صورت مداوم نابرابری‌ها را تولید و بازتوزیع می‌کند، بسیار فعالانه‌تر از سیاست‌های حمایتی دولت‌ها عمل می‌کند. به بیانی دیگر، دینامیزم فقرزایی بسیار موفق‌تر از طرح‌های مقابله با فقر عمل می‌کنند».

هزینه بالای کنترل پیامد‌های فقر در جامعه

او ادامه می‌دهد: «این روند مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست بلکه در بیش از یک دهه اخیر به‌ویژه از سال‌های ۸۵ به این‌سو، با روند فقرزایی در کشور روبه‌رو بوده‌ایم که می‌تواند وضعیت پرمخاطره‌ای را برای کشور ایجاد کند».

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه سیاست‌های مقابله‌ای با فقر نسبت به پیشگیری، بسیار هزینه‌بر است، تصریح می‌کند: «براساس تحقیقات انجام شده‏ در بانک جهانی، اگر سیاست‌هایی که باید برای بهبود وضعیت اجتماعی صرف شود، اکنون هزینه نشود، در آینده ناگزیر خواهید بود چندبرابر آن را برای پوشش پیامد‌های بعدی فقر به کار بگیرید». به گفته او، متأسفانه فقرزایی صرفا به کلان‌شهر‌ها محدود نشده و به شهر‌های کوچک و کم‌جمعیت نیز سرایت کرده است و خانوار‌ها به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند. این روند مؤید آن است که لایه‌های بیشتری از جمعیت کشور درگیر دغدغه‌های معیشتی شده‌اند.

راهکار دولت آینده برای معضل فقر چیست؟

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی نوشته است: با اظهارنظر هشدارآمیز یک فعال کارگری درباره رسیدن خط فقر به عدد ۱۰ میلیون تومان، یافتن راهکار‌هایی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران در کوتاه‌مدت، اهمیتی دوباره پیدا کرده است. 

در تعاریف اقتصادی، حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. اما در ایران، هیچ یک از نهاد‌های مسوول اعداد دقیق و قابل اتکایی از خط فقر ارایه نمی‌دهند. در سال ۱۳۹۰ خط فقر کمی بیش از نیم میلیون تومان اعلام شد و در اردییهشت ۹۹ بنا به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم به ۹ میلیون تومان رسید و البته این مرکز عنوان کرد که «۳۰ تا ۴۰ درصد از مردم ایران، درآمدی پایین‌تر از این رقم دارند». این افزایش ۱۸ برابری طی ۹ سال به زمانی بر می‌گردد که زمان گرانی‌های پشت سر هم نبود و «ریال» نیز در مسیر سقوط قرار نگرفته بود. اما حالا با افزایش نرخ دلار به ۲۸ هزار تومان، شرایط سختی بر معیشت حقوق‌بگیران حاکم شده است. مقایسه خط فقر ۱۰ میلیون تومانی با حداقل دستمزد ۲.۸ میلیون تومانی، فقر مطلق جمعیت کارگری و دستمزدبگیران را نشان می‌دهد که ۶۰‌درصد از جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند. آن هم در زمانی که هزینه زندگی در کلان‌شهر‌ها ۹ میلیون و در شهر‌های کوچک بیش از ۷ میلیون تومان برآورد می‌شود. چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده و راهکار چیست؟

سرعت ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر شد

محمود جامسار کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص خط فقر و تعیین آن معتقد است هیچ آمار دقیقی برای اندازه‌گیری این موضوع وجود ندارد و اغلب نتایج این داده‌ها نادرست به دست می‌آید. او با اشاره به سخنان روحانی در مورد سبد معیشتی به «اعتماد» می‌گوید: به گفته رییس‌جمهور حدود ۶۰ میلیون نفر در کشور افراد نیازمند به سبد معیشتی هستند که با توجه به جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور یعنی تقریبا بیش از ۷۰ درصد مردم جامعه به این سبد معیشتی محتاج هستند. جامساز معتقد است؛ اگر این گفته را با توجه به رشد تورم، کاهش قدرت خرید در جامعه و افزایش نرخ دلار معیار قرار دهیم تمامی این عوامل منجر به گسترش فقر در جامعه می‌شود.

این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: در حال حاضر مساله اصلی خطر فقر نیست بلکه فاصله طبقاتی ایجاد شده بین فقیر و غنی است که باید گفت بین ۴ تا ۵ درصد افراد جامعه مالک ثروت‌های بادآورده هستند و سایر دهک‌ها و حتی دهک ۹ نیز در حال ریزش به سمت پایین و حرکت به سمت فقر هستند. جامساز با تاکید بر اینکه فاصله طبقاتی مشکلات زیادی به وجود آورده است و آثار روانی ناگواری نیز به دنبال دارد، می‌گوید: کشوری با این عظمت و با وجود درآمد‌های عظیم گازی، نفتی و معادن و نیرو‌های اجتماعی چرا باید فقیر باشد؟ این موضوع نشان از توزیع ناعادلانه منابع به صورت غیراخلاقی و غیراصولی در کشور است که منجر شده تعداد کمی از افراد صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شوند و بقیه افراد جامعه از هستی ساقط باشند.

چه کسی مسوول است؟

مطابق تعاریف موجود، کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته می‌شوند که قادر به فراهم کردن نیاز‌های اساسی خود، خصوصا اولین نیاز که سلامت جسم و تغذیه مناسب است نباشند. بنابراین نخستین وظیفه بخش حاکمیتی، بسترسازی و استفاده از روش‌های مناسب برای توزیع درآمد به نحوی است که شکاف طبقاتی را کاهش دهد. محمود جامساز، اقتصاددان در این باره معتقد است: مسوول مستقیم فقر در جامعه دستگاه حاکمیت و دولت است چرا که تخصیص منابع به بخش‌های واقعی اقتصادی نباید به صورت سلیقه‌ای و با منافع ایدئولوژیک انجام شود زیرا وظیفه اصلی دولت‌ها حفظ منافع مالی افراد جامعه است، اما ما شاهد گم شدن منابع هم هستیم به گونه‌ای که ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت احمدی‌نژاد ناپدید شد که آن زمان به اندازه بودجه چند کشور بود یا به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت از منابع ۱ میلیارد دلاری که باید به وزارت بهداشت تخصیص می‌یافت تنها ۲۷ درصد تخصیص یافته وسرنوشت مابقی مشخص نیست.

او با بیان اینکه این موضوعات ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد و سوء‌مدیریت‌ها کشور را به این سمت برده است، می‌گوید: ثروت‌هایی که در این مدت به دست آمده و بر باد رفته نشانه بی‌خردی مسوولانی بوده که در اثر فساد نهادینه شده نتوانسته‌اند به صورت بهینه این منابع را تخصیص دهند و همین امر باعث کاهش رشد اقتصادی و کم شدن جذب سرمایه‌گذاری‌ها در جامعه شده است و در نتیجه فساد گسترده‌ای را به بار آورده است.

جامساز با اشاره به دغدغه این روز‌های نمایندگان مجلس می‌گوید: متاسفانه نمایندگان مجلس که باید به فکر معیشت مردم و رفع مشکلات آن‌ها باشند، اما می‌بینیم به دنبال خودروی دنا پلاس و شاسی بلند هستند این در حالی است که نمایندگان ژاپن باید در خانه‌های ۴۵ متری زندگی کنند و با تاکسی هم تردد داشته باشند تا مشکلات مردم را به درستی درک کنند.

او با اشاره به پتانسیل اعتراضات در جامعه می‌گوید: این موضوعات منجر به اعتراضات خیابانی و طغیان در جامعه می‌شود، ضمن آنکه تبعاتی مانند فقر، سوء تغذیه و افزایش اعتیاد، دزدی و طلاق را نیز در پی دارد.

سفره خانوار‌ها به لرزه درآمده است

با اینکه فعالان کارگری از رسیدن خط فقر به عدد ۱۰ میلیون تومان صحبت می‌کنند؛ اما فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار ترجیح می‌دهد در این باره با احتیاط واکنش نشان دهد. او به «اعتماد» می‌گوید: نمی‌توان بدون استناد به عدد و رقم دقیق که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود این رقم را تایید کرد زیرا این طور به نظر می‌رسد که همه افرادی که درآمدشان زیر این عدد باشد در فقر مطلق هستند در حالی که اینگونه نیست. اگر این عدد را بپذیریم یعنی حدود ۸۰ درصد از مردم کشور زیر خط فقر هستند و اینگونه اظهارنظر‌ها تنها منجر به افزایش نگرانی در جامعه می‌شود.

توفیقی با بیان اینکه اگر افراد به آمار معیشتی دسترسی ندارند لااقل شبکه ایران کالا را ببینند، ادامه می‌دهد: هر روز قیمت اقلام مختلف خوراکی از گوشت مرغ تا برنج و ... از سوی این کانال اعلام می‌شود ضمن آنکه می‌توان با برآوردی که از مصرف روزانه پروتئین، گوشت و میوه یک فرد که از سوی وزارت بهداشت داشت رقم درست‌تری را به دست آورد.

توفیقی می‌گوید: با در نظر گرفتن کلیه مولفه‌های مورد نظر و مقدار کالری مصرفی در روز میزان خط فقر بین ۶ میلیون و ۸۵۰ تا ۷ میلیون و ۹۰۰ متغیر است که البته این رقم برای خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده است.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به میزان دستمزد کارگران با احتساب حق مسکن و اضافه کار می‌گوید: این رقم حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که همین رقم هم با خط فقر کنونی ۵۰ درصد فاصله دارد و یک کارگر برای اینکه بتواند کلیه هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد باید کار دوم و سوم داشته باشد که معمولا کارگران شغل‌های ویزیتوری و رانندگی را انتخاب می‌کنند که در تولید ناخالص ملی نیز نقش خاصی ندارد.

راهکار بهبود وضعیت چیست؟

به گفته برخی فعالان کارگری، دهک‌های کم درآمد کشور برای خرید پنیر و کره و تخم‌مرغ هم با مشکل روبه‌رو هستند، چه برسد به گوشت و مرغ و ماهی. چرا که دخل و خرج کارگران جور نیست و حقوق و دستمزد کنونی تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آن‌ها را می‌دهد. با این حساب، راهکار کوتاه‌مدت یا حتی میان مدت برای بهبود شرایط معیشتی حقوق‌بگیرانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند چیست؟

توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره با بیان اینکه باید دستمزد‌ها عادلانه و واقعی باشد، ادامه می‌دهد: متاسفانه در ۱۲۰ روز گذشته که نمایندگان جدید مجلس مستقر شده‌اند خبری از تصمیمات در خصوص دستمزد‌ها نیست و تنها هیاهوی مربوط به گرفتن دنا پلاس و واکسن آن‌ها قابل مشاهده است این در حالی است که بیش از ۷۰درصد جامعه را اقشار آسیب پذیر تشکیل می‌دهند که اکثرا دچار مشکل معیشتی هستند.

او با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که پیشنهاد ارایه کارت اقساط برای خرید کالا‌ها را داده بود، می‌گوید: باید تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که قابلیت اجرا داشته باشد نه اینکه زمانی که کارگر نقدینگی ندارد کارت اقساط به او بدهید او حتی در ماه‌های آینده نیز توان پرداخت ندارد.

او با اشاره به افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ و عدم توفیق مسوولان در قیمت‌گذاری این محصولات می‌گوید: هنوز در ابتدایی‌ترین تصمیمات کشور فلج هستیم زمانی که نماینده دولت یک حرف می‌زند نماینده وزارت صمت یک قیمت اعلام می‌کند و رییس اتحادیه مرغداران قیمت بالاتری را عنوان می‌کند و دست آخر مشخص نمی‌شود قیمت ۱۷ هزار تومان درست است یا قیمت ۲۱ هزار تومان این نشان می‌دهد در تصمیمات بزرگ‌تر هم همین گونه است.

توفیقی با بیان اینکه هیچ نهاد نظارتی برای این مشکلات نقش آفرینی نمی‌کند، می‌گوید: این طور به نظر می‌رسد که قیمت‌ها را به حدی بالا می‌برند تا بازار خودش به حد تعادل برسد و تا جایی که مصرف‌کننده کشش پرداخت این ارقام را داشته باشد ادامه می‌دهند و هر زمان صدای مصرف‌کننده درآمد قیمت‌ها را نگه می‌دارند و پس از آن مجدد این رویه را ادامه می‌دهند.

توفیقی با انتقاد از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را از سبد معیشت مردم حذف کردند، ادامه می‌دهد: سفره خانوار‌ها امروز به لرزه درآمده و تمامی ارکان تاثیرگذار در سبد معیشت مردم بهم ریخته است به گونه‌ای که با بحران تغذیه روبه‌رو هستیم که این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی ناگواری به همراه داشته باشد. اندک ارزی هم که برای کالا‌های اساسی و سبد معیشت مردم بود را برای واردات غذای سگ و گربه و کالا‌های دیگر دادند.

اقدامات حمایتی

به نظر می‌رسد که بخش عمده راهکار‌های موجود برای «ترمیم» قدرت خرید بخش زیادی از جامعه ایران، اقدامات حمایتی باشد. برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های حمایتی به کار گرفته شده باید «هدفمند» باشند. در حال حاضر سیاست‌های حمایتی متعددی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد از هدفمندی کافی برخوردار نیستند. برای مثال در خبر‌ها عنوان شده که خانوار‌هایی که درآمد‌های ماهیانه آن‌ها کمتر از سه میلیون تومان است مورد حمایت قرار خواهند گرفت، یا سیاست افزایش حداقل دستمزد در طول سال مطرح می‌شود. حال آنکه این‌ها سیاست‌ها و راهکار‌هایی است که پیش از این نیز اجرا شده و با شکست مواجه شده‌اند. در حال حاضر، طرح معیشتی مجلس برای «احیای توزیع کالا به روش کوپنی» در دست بررسی است. اما به نظر می‌رسد مشکل بزرگ‌تر جایی است که «نابرابری» و نبود «عدالت» در «توزیع درآمد» رخ داده است. فاصله طبقاتی در سال‌های تحریم و تنگنای مالی هر روز بیشتر خود را نمایان کرده و در این میان، شرایط برای طیف گسترده‌ای از مردم ایران و حتی دولت بعدی که سال آینده بر سر کار می‌آید؛ سخت‌تر شده است.

خط فقر در خانواده چهارنفره در سال‌های ۹۰ تا ۹۸