افزایش نقدینگی دغدغه چگونگی خرج درآمدها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- روند توسعه اقتصادی ایران تحت تاثیر موج‌های خصوصی‌سازی، چگونگی اجرایی سازی اصل 44 قانون اساسی و همچنین نوسانات قیمت نفت قرار دارد.
دكتر عباس مصلی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در همایش آینده‌پژوهی ایران 1400 توضیح داد: روند توسعه اقتصادی ایران نشان می‌دهد كه موضوعاتی همانند نوسازی رشد اقتصادی، تضاد طبقاتی و شكاف‌های اجتماعی بیش از آنكه به موجب مولفه‌های بین‌المللی شكل گیرد براساس شاخص‌های درون ساختاری تامین می‌شود.
به گفته او این امر ناشی از نقش تعیین كننده بخش خصوصی، خصوصی سازی و چگونگی تخصیص اعتبار برروی بخش‌های مختلف اقتصادی است.
مصلی‌نژاد با بیان اینكه شواهد نشان می‌دهد كه موضوعاتی از جمله فقدان اعتماد در جامعه و همچنین كاهش وفاداری‌های ملی اجتماعی و ساختاری مخاطرات زیادی را برای ساختار اقتصادی ایران به وجود آورده است تصریح كرد: در این شرایط هرگونه اراده برای ایجاد عدالت و توزیع بهینه درآمدهای اقتصادی بین طبقات مختلف با محدودیت‌های ساختاری روبرو شده و در نتیجه می‌تواند زمینه ساز گسترش بحران‌های اجتماعی جدید شود.
وی ادامه داد: یكی از نشانه‌های چنین مخاطراتی را می‌توان ایجاد شكاف‌های اقتصادی دانست و به هر میزان كه نقدینگی در كشور افزایش یابد دغدغه‌های عمومی در مورد چگونگی خرج درآمدها افزایش خواهد یافت.
به گفته این كارشناس علت این امر را می‌توان تجربه سال‌های بعد از اجرایی سازی برنامه‌های توسعه اقتصادی دانست، رشد نقدینگی ازسال 1367 به گونه دائمی گسترده و پایان ناپذیر افزایش یافته است و به طور متوسط نرخ رشد نقدینگی در هر سال 30 درصد بوده و به موازات این امر نرخ افزایش تورم بیشتری شده است.
مصلی نژاد افزود: روند یا رشد نشان می‌دهد كه توسعه اقتصادی، رشد نقدینگی و افزایش پول در گردش از یك سو منجر به سرعت یافتن نوسازی شده و از طرف دیگر باید آن را زمینه ساز ظهور بی‌ثباتی سیاسی و افزایش شكاف‌های اقتصادی دانست.
به گفته وی در مورد دلایل شكل گیری این امر نظرات متعددی وجود دارد از جمله روند خصوصی سازی در ایران از یك سو منجر به فساد اقتصادی شده و از طرف دیگر با مخالفت گروه‌های رقیب متنوعی روبرو شده است.
آفتاب- روند توسعه اقتصادی ایران تحت تاثیر موج‌های خصوصی‌سازی، چگونگی اجرایی سازی اصل 44 قانون اساسی و همچنین نوسانات قیمت نفت قرار دارد. دكتر عباس مصلی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در همایش آینده‌پژوهی ایران 1400 توضیح داد: روند توسعه اقتصادی ایران نشان می‌دهد كه موضوعاتی همانند نوسازی رشد اقتصادی، تضاد طبقاتی و شكاف‌های اجتماعی بیش از آنكه به موجب مولفه‌های بین‌المللی شكل گیرد براساس شاخص‌های درون ساختاری تامین می‌شود.
به گفته او این امر ناشی از نقش تعیین كننده بخش خصوصی، خصوصی سازی و چگونگی تخصیص اعتبار برروی بخش‌های مختلف اقتصادی است.
مصلی‌نژاد با بیان اینكه شواهد نشان می‌دهد كه موضوعاتی از جمله فقدان اعتماد در جامعه و همچنین كاهش وفاداری‌های ملی اجتماعی و ساختاری مخاطرات زیادی را برای ساختار اقتصادی ایران به وجود آورده است تصریح كرد: در این شرایط هرگونه اراده برای ایجاد عدالت و توزیع بهینه درآمدهای اقتصادی بین طبقات مختلف با محدودیت‌های ساختاری روبرو شده و در نتیجه می‌تواند زمینه ساز گسترش بحران‌های اجتماعی جدید شود.
وی ادامه داد: یكی از نشانه‌های چنین مخاطراتی را می‌توان ایجاد شكاف‌های اقتصادی دانست و به هر میزان كه نقدینگی در كشور افزایش یابد دغدغه‌های عمومی در مورد چگونگی خرج درآمدها افزایش خواهد یافت.
به گفته این كارشناس علت این امر را می‌توان تجربه سال‌های بعد از اجرایی سازی برنامه‌های توسعه اقتصادی دانست، رشد نقدینگی ازسال 1367 به گونه دائمی گسترده و پایان ناپذیر افزایش یافته است و به طور متوسط نرخ رشد نقدینگی در هر سال 30 درصد بوده و به موازات این امر نرخ افزایش تورم بیشتری شده است.
مصلی نژاد افزود: روند یا رشد نشان می‌دهد كه توسعه اقتصادی، رشد نقدینگی و افزایش پول در گردش از یك سو منجر به سرعت یافتن نوسازی شده و از طرف دیگر باید آن را زمینه ساز ظهور بی‌ثباتی سیاسی و افزایش شكاف‌های اقتصادی دانست.
به گفته وی در مورد دلایل شكل گیری این امر نظرات متعددی وجود دارد از جمله روند خصوصی سازی در ایران از یك سو منجر به فساد اقتصادی شده و از طرف دیگر با مخالفت گروه‌های رقیب متنوعی روبرو شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید