ایجاد اشتغال دستوری درمان درد بیکاری نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- پس از گذشت دو سال و نیم از عمر دولت نهم، طرح‌های زود بازده تاثیری در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی نداشته و درآمدهای دولت نهم نیز هیچگونه آثاری از تاثیر این طرح‌ها در اقتصاد کشور نمایان نیست.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، پرداخت‌های دولت نهم به طرح‌های زود بازده نه تنها موجب ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نشده، بلکه تورم را به صورت لجام گسیخته افزایش داده است. همچنین طی دو سال و نیم گذشته مطالبات معوق شبکه بانکی سه برابر استاندارد بین‌المللی است که ناشی از پرداخت تسهیلات به طرح‌های زود بازده است.
«غلامرضا فرجادی» استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب در خصوص عدم موفقیت طرح‌های زود بازده می‌گوید «از زمانی که پرداخت وام برای طرح‌های زود بازده مطرح شد، با تردیدهای جدی از طرف اقتصاددانان مواجه شد چرا که ایجاد اشتغال دستوری از طریق پرداخت وام به متقاضیان جویای کار بدون توجیه دقیق اقتصادی و بدون توجه به جنبه‌های اقتصادی تولید مانند وجود بازار مصرف، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا در مقایسه با قیمت کالاهای رقیب نمی‌تواند درمان درد رفع بیکاری باشد.
این کارشناس مسایل کار و بیکاری افزود: تقاضای نیروی کار یک تقاضای مشتق شده است که به تبع تولید صورت می‌گیرد و فقط در این صورت است که اشتغال ایجاد شده می‌تواند به اشتغال مولد و پایدار منجر شود.
وی اضافه کرد: تولید علاوه بر نیروی کار و سرمایه نیازمند کارآفرینی است و کارآفرینی فقط در سایه تجربه و تخصص و شناخت زوایای مختلف بازار تولید، مصرف و عوامل تولید به دست می‌آید.
به اعتقاد وی، نگاه ساده‌انگارانه و خطی به ایجاد اشتغال از طریق پرداخت وام به جوانان بیکار فاقد تجربه کارآفرینی، اگر چه به طور مقطعی جوانان بیکار را برای مدتی به کار مشغول می‌کند اما راه‌حل مناسبی برای ایجاد اشتغال بلندمدت و پایدار نیست و چه بسا همین کسانی که از وام‌ها استفاده می‌کنند پس از چندی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده و یا کیفیت پایین محصول تولید شده قادر به تامین هزینه‌های تولید نبوده و ناچار شوند واحد ایجاد شده را تعطیل کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تعطیلی واحدهای ایجاد شده، کسانی که از وام برای طرح‌های زود بازده استفاده کرده‌اند به بدهکارانی تبدیل خواهند شد که باید تا سال‌ها بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند و یا در سایه بخشندگی دولت‌ها بدهی آنان بخشوده شود که بار آن به گردن دولت‌ها می‌افتد و نتیجه آن کسری بودجه بیشتر دولت ، تورم بالاتر و در نهایت کاهش رفاه جامعه خواهد بود.
آفتاب- پس از گذشت دو سال و نیم از عمر دولت نهم، طرح‌های زود بازده تاثیری در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی نداشته و درآمدهای دولت نهم نیز هیچگونه آثاری از تاثیر این طرح‌ها در اقتصاد کشور نمایان نیست. کارشناسان اقتصادی معتقدند، پرداخت‌های دولت نهم به طرح‌های زود بازده نه تنها موجب ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نشده، بلکه تورم را به صورت لجام گسیخته افزایش داده است. همچنین طی دو سال و نیم گذشته مطالبات معوق شبکه بانکی سه برابر استاندارد بین‌المللی است که ناشی از پرداخت تسهیلات به طرح‌های زود بازده است.
«غلامرضا فرجادی» استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب در خصوص عدم موفقیت طرح‌های زود بازده می‌گوید «از زمانی که پرداخت وام برای طرح‌های زود بازده مطرح شد، با تردیدهای جدی از طرف اقتصاددانان مواجه شد چرا که ایجاد اشتغال دستوری از طریق پرداخت وام به متقاضیان جویای کار بدون توجیه دقیق اقتصادی و بدون توجه به جنبه‌های اقتصادی تولید مانند وجود بازار مصرف، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا در مقایسه با قیمت کالاهای رقیب نمی‌تواند درمان درد رفع بیکاری باشد.
این کارشناس مسایل کار و بیکاری افزود: تقاضای نیروی کار یک تقاضای مشتق شده است که به تبع تولید صورت می‌گیرد و فقط در این صورت است که اشتغال ایجاد شده می‌تواند به اشتغال مولد و پایدار منجر شود.
وی اضافه کرد: تولید علاوه بر نیروی کار و سرمایه نیازمند کارآفرینی است و کارآفرینی فقط در سایه تجربه و تخصص و شناخت زوایای مختلف بازار تولید، مصرف و عوامل تولید به دست می‌آید.
به اعتقاد وی، نگاه ساده‌انگارانه و خطی به ایجاد اشتغال از طریق پرداخت وام به جوانان بیکار فاقد تجربه کارآفرینی، اگر چه به طور مقطعی جوانان بیکار را برای مدتی به کار مشغول می‌کند اما راه‌حل مناسبی برای ایجاد اشتغال بلندمدت و پایدار نیست و چه بسا همین کسانی که از وام‌ها استفاده می‌کنند پس از چندی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده و یا کیفیت پایین محصول تولید شده قادر به تامین هزینه‌های تولید نبوده و ناچار شوند واحد ایجاد شده را تعطیل کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تعطیلی واحدهای ایجاد شده، کسانی که از وام برای طرح‌های زود بازده استفاده کرده‌اند به بدهکارانی تبدیل خواهند شد که باید تا سال‌ها بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند و یا در سایه بخشندگی دولت‌ها بدهی آنان بخشوده شود که بار آن به گردن دولت‌ها می‌افتد و نتیجه آن کسری بودجه بیشتر دولت ، تورم بالاتر و در نهایت کاهش رفاه جامعه خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید