شرکت‌های دولتی بازار بورس را آشفته کرده‌اند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رفع موانع پیش‌روی بازار سرمایه در ایران را در راستای اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ضروری دانست.

دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش‌های مجلس با بررسی موانع توسعه و رونق بازار سرمایه در كشور تصریح كرد كه اجرای هر چه بهتر سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نیازمند یك بازار سرمایه قوی و قدرتمند است زیرا عرضه حجم بسیار بالایی از سهام بنگاه‌های دولتی كه بر اساس سیاست‌های ابلاغی، باید از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد و نیز قیمت‌گذاری سهام پایه بنگاه‌ها، هم‌چنین واگذاری كلیه تصدی‌های دولتی در موارد خارج از صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدون داشتن یك بازار سرمایه قوی كه بتواند از طریق تجهیز پس‌اندازها به این كار سامان بخشد، امكان‌پذیر نخواهد بود. در حالی كه بازار سرمایه در ایران به دلایل متعدد تاكنون جایگاه مناسب و شایسته خود را در زمینه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها نیافته است و در صورت توجه نكردن به این بخش، نباید انتظار داشت كه سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به گونه‌ای مناسب اجرا شوند.

این گزارش می‌افزاید: بررسی اطلاعات بازار سرمایه، نشان می‌دهد كه این بازار در سال 1384، سهمی معادل 14/19 درصد از تولید ناخالص داخلی كشور را داشته و سهم شركت‌های بورسی (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) در تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 3/3 درصد در سال 1380 به حدود 4 درصد در سال 1384 رسیده است، كه این امر بیانگر سهم ناچیز این بازار در سرمایه‌گذاری و تشكیل سرمایه كشور است. هم‌چنین در سال 2005، بورس اوراق بهادار تهران در میان 51 بورس جهان به لحاظ رشد شاخص‌ها، رتبه 43 را از آن خود ساخته و از نظر ارزش بازار نیز، بورس اوراق بهادار تهران در میان 51 بورس جهان، كه آمار آن‌ها منتشر می‌شود به رتبه 50 رسیده است.

مركز پژوهش‌های مجلس با بیان این كه یك بازار سرمایه، زمانی مطلوب تلقی می‌شود كه انتقال وجوه را در زمان‌های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممكن سازد، ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم كند، تجمیع و تخصیص منابع مالی اعم از بزرگ و كوچك را میسر كند و اطلاعات كامل را در دسترس همه شركت‌كنندگان در بازار قرار دهد، افزود: در مجموع باید اظهار كرد كه در این بازار باید رقابت وجود داشته باشد، به گونه‌ای كه هیچ‌یك از شركت‌كنندگان در بازار، قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و از حداقل ریسك نیز برخوردار باشند. اما بازار سرمایه ایران فاقد این ویژگی‌هاست زیرا عوامل متعددی در كارآیی نداشتن و مطلوب نبودن آن نقش دارند.

این گزارش هم‌چنین از شفاف و بهنگام نبودن اطلاعات به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار در بورس نام برد و اضافه كرد: اطلاعات، هسته اصلی كارآیی و مایه حیات بازار سرمایه است و تفسیر و سرعت انتشار آن، نقش حساسی در كارآیی بازار ایفا می‌كند به همین دلیل اطلاعات مهم باید توسط شركت‌ها به موقع به بازار سرمایه ارائه شود. اطلاعات مهم و ضروری شركت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار، شامل: اطلاعات و گزارش‌های سالانه شركت‌ها، اطلاعات كوتاه مدت یا ماهانه و اطلاعاتی می‌شود كه به طور یقین بر قیمت سهام شركت و در نتیجه بر ارزش بازار اوراق بهادار تاثیر می‌گذارند. علل شفاف نبودن ارائه اطلاعات نیز احتیاط‌های مدیران در حفظ موقعیت شركت، پیچیدگی در قوانین مالیاتی كشور و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دلیل كاهش بار مالیاتی شركت‌ها، ساختار سیاسی خاص كشور و وجود سیستم قضایی ضعیف در كشور است.

مركز پژوهش‌های مجلس از نبود یا توسعه نیافتگی سازمان‌های خود انتظام كه از نهادهای نظارتی بازار سرمایه به شمار می‌روند به عنوان یكی دیگر از مشكلات نام برد و افزود: انجمن‌های حرفه‌یی در قالب موسساتی هم‌چون جامعه حسابداران رسمی، انجمن‌های وكلا، شركت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی و كانون‌های معامله‌گران اوراق بهادار و بورس‌ها از جمله این نهادها هستند. به عنوان مثال، تشكیل بازارهای خارج از بورس از عمده‌ترین اهداف این كانون‌هاست. این بازارها نقش به سزایی را در تسهیل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمایه بر عهده دارند اما به دلایل مختلف از جمله مقررات سخت و دست و پاگیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار و ناتوانی در برآورده‌كردن سلایق تمامی سرمایه‌گذاران از سوی بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس با رشد بسیار زیادی مواجه شده‌اند. در كشور ما شركت‌های بسیاری وجود دارند كه توانایی رسیدن و برآورده‌كردن الزامات پذیرشی بورس‌ها را ندارند. آمارها نیز نشان می‌دهد كه از مجموع بیش از 300 هزار شركت ثبت شده در كشور، تنها كم‌تر از 500 شركت در بورس اوراق بهادار پذیرش شده‌اند و به این ترتیب اهمیت توجه به بازارهای خارج از بورس، آشكار می‌شود.

هم‌چنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه در كشور بر هیچ كس پوشیده نیست. از یك سو با توجه به حجم وسیع واگذاری‌ها در قالب سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه بالغ بر 150 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و از سوی دیگر ارزش بورس اوراق بهادار در ایران كه در حال حاضر كم‌تر از 50 میلیارد دلار (حجم معاملات سالانه سهام در سال 1384 كم‌تر از 6 میلیارد دلار بوده) است؛ لزوم توجه به جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در راستای اجرای این سیاست‌ها را به عنوان یك ضرورت خاطرنشان می‌كند زیرا بدون انجام این كار نمی‌توان به اجرای دقیق این سیاست‌ها امیدوار بود.

مركز پژوهش‌های مجلس سپس از نبود تعامل سازنده با كشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، نبود امنیت و ثبات كافی برای سرمایه‌گذاران خارجی و امثال این‌ها به عنوان عمده‌ترین معضلات و محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در كشور نام برد و افزود: به عنوان مثال سرمایه‌گذار خارجی بر اساس قانون مكلف شده است ظرف حداكثر یك سال پس از اخذ مجوز، نسبت به انتقال كل وجوه به داخل كشور اقدام كند و در صورت انتقال نیافتن كل وجوه به داخل كشور یا سرمایه‌گذاری نكردن در بورس در این مدت، مجددا باید مجوز اخذ كند. هم‌چنین تملك اموال غیرمنقول توسط سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع است كه این مسئله نیز انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی را كاهش می‌دهد. علاوه بر این برای سرمایه‌گذاری خارجیان در سهام شركت‌ها در بورس سقف 10 درصدی تعیین شده است. 

مركز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از بازار سرمایه از دیگر مشكلات بورس است. به گونه‌ای كه در طول چند دهه گذشته همواره شركت‌ها و موسسات دولتی بیش‌ترین سهم را در معاملات بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده‌اند، در حالی كه به عنوان بازارساز وارد بازار شده‌اند اما، به جای تثبیت بازار با اقدامات آگاهانه و غیرآگاهانه بر آشفتگی بازار سرمایه دامن زده‌اند.

این گزارش تاکید می‌کند: در بحث ساختار بازار نیز مشكلاتی وجود دارد. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1/9/1384)، سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه‌ای عمومی غیردولتی تعریف شده است كه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است؛ اما اعضای هیات مدیره این سازمان توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با پیشنهاد رییس شورا كه وزیر امور اقتصادی و دارایی است انتخاب می‌شوند. با توجه به این كه موسسه مزبور، غیردولتی است انتخاب اعضای هیات مدیره توسط یك شورای دولتی و با پیشنهاد یك وزیر (به عنوان رییس شورا) ، عملا آن را از حالت غیر دولتی بودن خارج می‌كند.

در مورد شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز باید گفت كه این شورا دولتی است و از آن جا كه بخش اعظم معاملات بورس اوراق بهادار نیز توسط نهادها و شخصیت‌های حقوقی دولتی و یا وابسته به دولت انجام می‌شود و یا این كه بیش‌تر شركت‌ها و موسسات پذیرفته شده و یا فعال در بورس اوراق بهادار، دولتی هستند، شورای مزبور نمی‌تواند نقش خود را به عنوان حمایت كننده و تضمین‌كننده سلامت بازار به خوبی انجام دهد. شكل‌ نگرفتن تشكل‌های خود انتظام از قبیل كانون‌های كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران و... نیز كه در قانون پیش‌بینی شده‌اند، از جمله دیگر ضعف‌ها است. تشكیل شركت‌های تامین سرمایه‌، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری نیز از دیگر مواردی است كه هنوز با جدیت دنبال نشده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: از دیگر مشكلات پیش روی بازار سرمایه در كشور، نارسایی و یا نبودن قوانین مناسب و در مواردی پیچیدگی و ابهام در آن‌هاست كه این مسئله نه تنها در مورد بورس اوراق بهادار، بلكه در بسیاری از مسائل دیگر نیز وجود دارد. برای نمونه، مقررات مربوط به شركت‌های سهامی در قانون تجارت بسیار ناقص است؛ به گونه‌ای كه مردم اطمینان كافی برای خرید سهام شركت‌ها را ندارند.

دستكاری در بازار و قیمت‌ها از جمله معضلات دیگری است كه بازار سرمایه را تهدید می‌كند. موضوع دستكاری در بازار سرمایه‌ در جهت منافع فردی همواره مطرح بوده و شدت و ضعف آن بسته به تكامل بازارها، از منظر وجود قوانین مناسب ضد دستكاری و ابزارهای نظارتی ، متفاوت است.

طبق این گزارش دستكاری به وسیله انتشار اطلاعات گمراه كننده و یا شایعات ساختگی قیمت اوراق بهادار، دستكاری بر مبنای عمل و دستكاری بر مبنای معامله از شایع‌ترین انواع دستكاری در قیمت‌ها هستند و با این وصف در بازار سرمایه ایران و در قانون بازار اوراق بهادار، ساز و كارهای بازدارنده دستكاری قیمت‌ها (قوانین ضد دستكاری و فریبكاری) وجود ندارد.

تنوع نداشتن ابزارهای مالی، چیرگی شبكه بانكی در كشور ما بر بازار سرمایه، تعداد اندك شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، گسترش نیافتن شبكه‌های الكترونیكی در بازار سرمایه، مدیریت دولتی و نوپایی سازمان بورس و اوراق بهادار در مقایسه با نظام بانكی و حضور نداشتن مدیران حرفه‌یی در این مجموعه و كوچك بودن ابعاد نیز یكی از دیگر مشكلاتی است كه بازار سرمایه ایران و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 را تهدید می‌كند.