دولت با توپ تورم مجلس را بازی ندهد!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تاکید کرد: باید از آقای رئیس جمهور درباره علت اظهارنظرش نسبت به نقش مجلس در شرایط تورمی امروز سوال شود! اما به هر حال به عنوان نماینده مجلس با نظر او مخالف هستم.
عطاالله حکیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: این به هیچ وجه به نفع مصالح کشور نیست که دولت توپ گرانی و تورم را به زمین مجلس بیاندازد. چراکه تصویب تمامی اعتبارات در مجلس بر اساس اصرار و خواست دولت بود. البته در این میان مجلس هم نباید توپ را به زمین دولت بیاندازد زیرا به هر حال این اختیار را داشت که به لوایح دولت رای مثبت ندهد. با اینحال تصور نمایندگان مجلس این بود که باید دولت را در اجرای امور یاری کنند به همین دلیل به درخواست‌های مالی او پاسخ مثبت دادند.
وی تاکید کرد: دو سال پیش در هنگام تصویب بودجه سال 85 بسیاری از نمایندگان و اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی هشدار دادند که افزایش بودجه عمرانی موج تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد؛ با این حال دولت با بی‌توجهی به این هشدار‌ها بر خواسته خود اصرار داشت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: هیچ یک از نمایندگان با اجرای پروژه‌های عمرانی مخالف نیستند اما اولویت کشور در آن شرایط، مهار تورم و گرانی بود چرا تورم می‌تواند بر بسیاری از شاخص‌های دیگر نیز اثر منفی داشته باشد.
به گفته حکیمی، این مهم نیست که در ایجاد شرایط کنونی کشور مجلس مقصر است یا دولت ،چرا که باید برای مردم پاسخ درستی داشته باشیم.
وی اعلام کرد: بر این اساس کمیسیون اقتصادی مجلس از وزرای اقتصادی دولت دعوت کرده است تا با حضور آنان وضعیت اقتصادی و علل افزایش تورم و گرانی بررسی شود.
نماینده رودبار با اشاره به رشد نقدینگی در دو سال اخیر اظهار داشت: براساس آخرین آمار 138 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بخش خصوصی کشور ایجاد شده است. این آمار تنها مربوط به رشد نقدینگی آشکار کشور است در حالی که نقدینگی پنهان نیز در اقتصاد ایران وجود دارد که در آمار‌ها آورده نمی‌شود.
وی افزود: دولت باید خروجی نقدینگی را کنترل کند. اگر برای نقدینگی برنامه نداشته باشیم این نقدینگی به سمت سود بیشتر حرکت کرده و درنهایت موجب افزایش تورم و گرانی در بخش‌های مختلف می‌شود. در این رابطه می‌توان به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و زمین اشاره کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: به هر حال نقدینگی چه دولتی و چه خصوصی، وارد اقتصاد کشور می‌شود حال سوال اینجاست که چگونه باید این نقدینگی را برای جلوگیری از تورم مهار کرد. اگر دولت شرایط امنی را برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند این نقدینگی به سمت تولید و صنعت هدایت خواهد شد.
حکمی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد مولد، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به فعالیت در این بخش نمی‌شود و تا زمانی که این ریسک بالا وجود داشته باشد امکان تغییر شرایط وجود ندارد.
وی تاکید کرد: وقتی نقدینگی به سمت تولید جذب شد شرکت‌ها و کارخانجات علاوه بر ارزش افزوده، اشتغال ایجاد می‌کنند. در حالتی که اگر تولید به سود منجر شود حرکت نقدینگی نیز به بخش‌های غیر مولد تورم زا سوق نخواهد یافت.
آفتاب: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تاکید کرد: باید از آقای رئیس جمهور درباره علت اظهارنظرش نسبت به نقش مجلس در شرایط تورمی امروز سوال شود! اما به هر حال به عنوان نماینده مجلس با نظر او مخالف هستم. عطاالله حکیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: این به هیچ وجه به نفع مصالح کشور نیست که دولت توپ گرانی و تورم را به زمین مجلس بیاندازد. چراکه تصویب تمامی اعتبارات در مجلس بر اساس اصرار و خواست دولت بود. البته در این میان مجلس هم نباید توپ را به زمین دولت بیاندازد زیرا به هر حال این اختیار را داشت که به لوایح دولت رای مثبت ندهد. با اینحال تصور نمایندگان مجلس این بود که باید دولت را در اجرای امور یاری کنند به همین دلیل به درخواست‌های مالی او پاسخ مثبت دادند.
وی تاکید کرد: دو سال پیش در هنگام تصویب بودجه سال 85 بسیاری از نمایندگان و اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی هشدار دادند که افزایش بودجه عمرانی موج تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد؛ با این حال دولت با بی‌توجهی به این هشدار‌ها بر خواسته خود اصرار داشت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: هیچ یک از نمایندگان با اجرای پروژه‌های عمرانی مخالف نیستند اما اولویت کشور در آن شرایط، مهار تورم و گرانی بود چرا تورم می‌تواند بر بسیاری از شاخص‌های دیگر نیز اثر منفی داشته باشد.
به گفته حکیمی، این مهم نیست که در ایجاد شرایط کنونی کشور مجلس مقصر است یا دولت ،چرا که باید برای مردم پاسخ درستی داشته باشیم.
وی اعلام کرد: بر این اساس کمیسیون اقتصادی مجلس از وزرای اقتصادی دولت دعوت کرده است تا با حضور آنان وضعیت اقتصادی و علل افزایش تورم و گرانی بررسی شود.
نماینده رودبار با اشاره به رشد نقدینگی در دو سال اخیر اظهار داشت: براساس آخرین آمار 138 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بخش خصوصی کشور ایجاد شده است. این آمار تنها مربوط به رشد نقدینگی آشکار کشور است در حالی که نقدینگی پنهان نیز در اقتصاد ایران وجود دارد که در آمار‌ها آورده نمی‌شود.
وی افزود: دولت باید خروجی نقدینگی را کنترل کند. اگر برای نقدینگی برنامه نداشته باشیم این نقدینگی به سمت سود بیشتر حرکت کرده و درنهایت موجب افزایش تورم و گرانی در بخش‌های مختلف می‌شود. در این رابطه می‌توان به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و زمین اشاره کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: به هر حال نقدینگی چه دولتی و چه خصوصی، وارد اقتصاد کشور می‌شود حال سوال اینجاست که چگونه باید این نقدینگی را برای جلوگیری از تورم مهار کرد. اگر دولت شرایط امنی را برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند این نقدینگی به سمت تولید و صنعت هدایت خواهد شد.
حکمی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد مولد، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به فعالیت در این بخش نمی‌شود و تا زمانی که این ریسک بالا وجود داشته باشد امکان تغییر شرایط وجود ندارد.
وی تاکید کرد: وقتی نقدینگی به سمت تولید جذب شد شرکت‌ها و کارخانجات علاوه بر ارزش افزوده، اشتغال ایجاد می‌کنند. در حالتی که اگر تولید به سود منجر شود حرکت نقدینگی نیز به بخش‌های غیر مولد تورم زا سوق نخواهد یافت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید