آفتابنیوز : آفتاب: براساس قانون انتخابات اولین مرحله عملی انتخابات ثبت نام کاندیداهاست که پس از آن اطلاعات افراد ثبت نام شده در اختیار هیات های اجرایی قرار میگیرد و مرحله بعدی آن هیات های نظارت شورای نگهبان است و مرحله سوم شورای نگهبان قانون اساسی که به بررسی صلاحیت کاندیداها میپردازد.
در قانون چنین پیش بینی شده است که افراد ردصلاحیت شده میتوانند به مراجع بعدی اعتراض کنند. لیکن تجربیات سالهای گذشته نشان داده است که حتی برخی افراد تایید صلاحیت شده در مراحل بعدی نیز رد شده اند. مثلا برخی افراد که در هیات اجرایی تایید شده بودند در مرحله هیات نظارت یا شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند.
به هرصورت هر یک از انتخابات مجلس شورای اسلامی همواره با انتقادات و اعتراضات متعددی در خصوص بررسی صلاحیت ها و نحوه اجرای قانون همراه بوده است. اما به نظر میرسد که مرحله ثبت نام کاندیداها ی انتخابات بی دردسرترین و آرام ترین مرحله هر انتخابات باشد. زیرا افرادا مختلف می آیند و مدارک خود را برای ثبت نام ارائه می کنند و تا زمان اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها آرامشی خاص حاکم است.
اما مسولان انتخاباتی به خوبی می دانند که هر حرکت و اقدام آنها در مراحل مختلف انتخابات چه پیامدها و حساسیت هایی را ممکن است به همراه داشته باشد. حتی تجربه نشان داده است. در برخی از شهرستانها ممکن است به وقایع ناگواری نیز منجر شود.
از سوی دیگر برگزاری یک انتخابات آرام و بدون تنش و با کمترین انتقاد و اعتراض نیز یک امتیاز بزرگ برای برگزار کنندگان آن محسوب میشود. بنابراین عمل کردن براساس نص صریح قوانین و عدول نکردن از مواد آن اهمیت زیادی نه تنها در حفظ آرامش و سلامت انتخابات دارد، بلکه بر مشروعیت و وجهه انتخاب شدگان و مجلس بعدی نیز می افزاید.
به همین سبب از هم اکنون محافل سیاسی کشور پیشاپیش نسبت اجرای مراحل بعدی انتخابات هشدار میدهند و خواستار توجه مسولان اجرایی انتخابات به قانون هستند. شاید یکی از دلایل نگرانی اعلام تعداد واجدین شرایط رای دادن در کشور باشد. به گزارش یکی از سایت های خبری در حالي كه رئيس سازمان ثبت احوال در سخنان روز گذشته خود، واجدان شرايط رأي دادن در انتخابات مجلس هشتم را تنها 43 ميليون و هفتصد هزار نفر اعلام كرده است، اطلاعات مركز آمار ايران اختلاف 6 ميليون نفري با اين رقم دارد.
این اختلاف نشان میدهد که ارتباط لازم بین دستگاهای ذی ربط برای برگزرای انتخابات وجود ندارد و همین مسائل به ظاهر کوچک در اندک زمانی نه تنها ممکن است به مخدوش شدن نتایج انتخابات بیانجامد بلکه دستاویزی برای دشمنان نظام شود تا بر مشروعیت انتخابات و مجلس بعدی بتازند.
بنابراین لازم است که دست اندرکاران انتخابات مجلس آتی نه تنها برای هماهنگی بخشهای مختلف درجهت برگزاری هر چه بهتر انتخابات اقدام کنند بلکه پیامدهای هر یک از تصمیمات و اقدامات خود را نیز به خوبی بررسی نمایند. زیرا در دنیای گسترده ارتباط جاری و با وجود ابزارهایی مانند اینترنت، ماهواره و حتی موبایل و SMS مفهوم کنترل و اعمال حاکمیت دولتها تحولات بزرگی یافته است. تکنولوژی به همان اندازه که برای دولتها برتری و تسلط را بهمراه داشته ، به همان اندازه نیز سیطره و قدرت اعمال حاکمیت آنها را تضعیف نموده است.
به همین خاطر مسولان برگزاری انتخابات در رده های مختلف ضمن توجه به حضور و مشارکت پرشور و گرم مردم در انتخابات باید به برگزاری صحیح و بدون حاشیه آن نیز توجه کنند. خاصه در برهه جاری که مسولان وزارت کشور و شورای نگهبان در یک صف فکری و سیاسی قرار دارند، قطعا برگزاری انتخاباتی نمونه و عاری از مسائل جانبی برای وزارت کشور دولت نهم و شورای نگهبان اهمیت ویژه ای دارد.
با این نگاه، برگزارکنندگان انتخابات باید خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور، آزاد، مطابق قانون و بدون توجه به نتیجه آن آماده کنند. قطعا چنین انتخاباتی نه تنها مدال درخشانی بر سینه مجریان، بلکه تاج زرینی نیز برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.