بررسی صلاحیت کاندیداها و الزامات قانونی آن
آفتاب: با شروع مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بحث های متعددی در این خصوص مطرح شده است. از جمله مسئله «تحقیقات محلی» برای کاندیداها. البته این امر در انتخابات قبلی نیز مطرح شد که با واکنش های متفاوت و تند فعالان سیاسی و حقوقدانان مواجه گردید.
بر اساس ماده 48 قانون انتخابات مجلس:« وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست كامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذكور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی كل ، سازمان ثبت احوال كـشور و اداره تـشخیـص هـویت و پلیس بین الملل در مركز ارسال می دارند . مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلام نمایند».
اما طی سالهای اخیر شیوه تحقیقات محلی نیز یکی از راههای بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس بوده است. ناظران آگاه و فعالان سیاسی این مسئله را یکی از معضلاتی می دانند که در پروسه بررسی صلاحیت ها بحث برانگیز بوده و باعث اختلاف نظرهای زیادی شده و خواهد شد.
دکتر محمود آخوندی که حقوقدان و استاد حقوق اساسی است طی گفت و گویی با خبرگزاری آفتاب در خصوص باب شدن تحقیقات میدانی و محلی برای تشخیص صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم گفته است: « برای احراز شرایط نمایندگی باید معمولا معیارهایی را مطرح کرد که علمی و دقیق باشد. می توان مثلا مساله سن را معیار قرار داد که از طریق شناسنامه و یا با بررسی پزشکی قانونی قابل اثبات است و یا نداشتن سابقه کیفری. اما اینکه تحقیق محلی را معیار قرار دهیم سوالات متفاوتی پیش می‌آید».
وی افزود:« اساسا در این نوع تحقیقات،تحقیق کننده کیست؟ نتیجه این تحقیقات آیا قابل اطمینان است؟ تعداد نفرات با چه معیاری انتخاب می‌شود؟ اینها تماما سوالاتی است که مطرح است. معیار اصلی آن است که بر اساس قوانین و اسناد قابلیت اثبات داشته باشد. این موارد قابل اثبات نیست. ... این،نوعی اخلال در روند انتخابات است. اگر می‌خواهیم یک انتخابات سالم و شرعی و قانونی داشته باشیم باید معیارهایی را که بر میزان تشخیص افراد تکیه دارد حذف کنیم. وگرنه انتخابات سلامت خود را از دست می‌دهد».
این امر در کنار سخنان اخیر دبیر شورای نگهبان آیت ا... احمد جنتی که گفته بود باید صلاحیت افراد احراز شود، و اصل برائت را فاقد پشتوانه حقوقی دانسته بود مجددا باعث واکنش محافل سیاسی و حقوقی شده است.
به همین خاطر برخی از صاحب نظران مسائل سیاسی و حقوقی نظر دبیر شورای نگهبان را تحت عنوان مغایرت صریح با قانون اساسی رد کرده اند. اما رد نظر ایشان به تنهایی کار ساز نیست. زیرا هم اینک ملاک تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای نگهبان و عوامل اجرایی آن هستند که در هیات های اجرایی و نظارت مشغول بکار می باشند و این شیوه ها را برای بررسی و احراز صلاحیت بکار می برند.
بهرصورت همین شیوه های ناصواب و غیر قانونی است که باعث ایجاد اختلال در روند انتخابات می گردد و انتقادات و اعتراضات متعدد را به مجریان و ناظران آن وارد میکند.
اگر وزارت کشور و شورای نگهبان می خواهند که انتخاباتی سالم و بی عیب و نقص را در کشور اجرا کنند، تا تاجی زرین و زیبا بر سر نظام باشد، باید تلاش کنند تا مرحله به مرحله منطبق با قانون اساسی و قانون انتخابات باشد. درغیر اینصورت نه تنها منتقدان داخلی بلکه افکار عمومی نیز بر قانونی بودن و مشروعیت نتایج آتی انتخابات مجلس هشتم تردید خواهند داشت.
در جوامع مختلف، عمل کردن طبق قانون وظیفه همه افراد جامعه و مسولان نظام است. زیرا نه تنها نظم و آرامش را در جامعه به همراه دارد، بلکه رابطه مراکز قدرت با جامعه را نیز تنظیم می کند و مانع از اعمال قدرت یکسویه حاکمیت بر جامعه خواهد بود. حال آنکه در جامعه اسلامی و نظامی که معقتد است اولین نظام اسلامی را بوجود آورده، و خود را نمونه سایر کشورهای اسلامی و جوامع می داند، عمل کردن به قانون به مراتب واجب تر و مهم تر میباشد.
بخصوص در شرایطی فشارهای متعدد بین المللی،که بدخواهان و دشمنان نظام درصدد هستند بهانه های محکمه پسندی علیه نظام و نهادهای آن بیابند.
بنابراین لازم است که شورای نگهبان از هم اکنون که بحث بررسی صلاحیت کاندیداها مطرح است و هنوز نتایج آن را اعلام نکرده، از بکارگیری این شیوه ها خود داری کند پیش از آنکه بهانه ای جدید برای مخالفان و معترضان بوجود آید.
بسار روش خوبی است چون اگر طرف آدم سالمی باشد درمحل خود بهتر اورا میشنا سند واین معتبر تر است 
