کارنامه دلار ۴۲۰۰ در سال ۹۹
به بیان دیگر، اگر این نوع ارز تزریق نمی‌شد، به هر ایرانی بیش از ۲ میلیون تومان تعلق می‌گرفت. از طرفی گفته شده در شرایط کنونی لازم بود این میزان ارز صرف پایین نگه داشتن قیمت می‌شد، با این حال آمارها نشان می‌دهد که این کاهش قیمت صورت نگرفته است.
بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون به‌رغم فشار تحریم‌ها، ارز کالاهای اساسی را به میزان ۸۷۴۰ میلیون دلار تامین کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تامین ارز، نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده و این میزان در روزهای باقیمانده تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت. در سال‌جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵/ ۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۵/ ۱میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است. براساس آمار موجود، از ابتدای سال‌جاری تاکنون در مجموع مبلغ ۸۷۴۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان‌گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، این بانک تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به‌طور کامل انجام داده است.
نگاه رئیس کل بانک مرکزی به دلار ۴۲۰۰
رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرده بود: «از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت هم هستم و می‌دانم دولت قصد خیر دارد و می‌خواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد. خوشبختانه طی دو سال اخیر این اتفاق هم افتاده است و ممکن است در فرآیند اختصاص ارز مشکلاتی وجود داشته باشد، اما اگر کالاهای اساسی با قیمت نیمایی وارد بازار می‌شد، قیمت‌ها افزایش زیادی پیدا می‌کرد.»
به گفته عبدالناصر همتی، در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ورود کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ انجام شده که البته امسال این رقم کاهش زیادی پیدا کرده است. به اعتقاد وی، با ایجاد سازوکار لازم و حل مشکل توزیع می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ما‌به‌التفاوت آن را به‌صورت یارانه به طبقات پایین جامعه اختصاص داد.
رئیس شورای پول و اعتبار در بخشی از سخنان خود که به بحث تک‌نرخی شدن ارز پرداخته بود، تاکید کرد: «سیاست من نزدیک شدن قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد است که در این روزها فاصله آنها خیلی کم شده و من خیلی امیدوار هستم که این فاصله نزدیک‌تر شود. در این شرایط اگر مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شود، آماده هستیم که ارز را تک‌نرخی کنیم.»
نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است به‌طوری که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کنند، رشد قیمت بالای ۱۰۰درصدی را تجربه کرده‌اند.
همچنین برررسی‌های بازوی کارشناسی مجلس نشان می‌دهد که متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی ۸درصد، گوشت گوساله ۲۰درصد، گوشت گوسفند ۲۹درصد، روغن نباتی۶درصد و قند و شکر ۴درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است. با توجه به موارد فوق، مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که اتخاذ سیاستی در راستای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار بسیار ضروری است. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به‌خاطر تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌جاری اعلام کرده بود: «سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل‌توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.»
ارز ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۰
با اینکه برخی از نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید بر حذف دلار ۴۲۰۰ داشتند، اما در نهایت به نظر می‌رسد هنوز تصمیم واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است. زمان ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۰ نیز ماجرای ارزی دولت در سال آینده مورد توجه بود و بحث‌هایی در مورد اقدام دولت برای حذف نرخ ترجیحی مطرح شد، این در حالی بود که نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت (فروش نفت) از ۴۲۰۰ تومان سال‌جاری به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، ولی نرخ مربوط به واردات کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان باقی ماند، با این حال پیش‌بینی‌هایی در مورد تغییر نرخ وجود داشت؛ به‌طوری که در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، آمده بود که «در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.»
اعلام سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که ارز ۴۲۰۰ تومان حذف نشده و از درآمد ارزی کسب شده در سال آینده ۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند که از این رقم ۶ میلیارد تومان برای کالاها و نهاده‌های دامی و ۲ میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود. در عین حال که تصمیم‌گیری در این رابطه منوط به بررسی‌های مجلس شد.
آنچه اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده نشان از تعیین یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده دارد، بر این اساس ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود. همچنین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ مصوبه‌ای که تلفیق تاکید دارد با آن مصوبه جلوی ارز رانتی گرفته می‌شود، با واکنش‌های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسوولان دولت همراه بوده است.
