مظاهری:
ممنوعیت خروج برای وصول مطالبات ممنوع
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس‌كل بانك مركزی بر منع استفاده از ابزار ممنوعیت خروج به عنوان یک رویه برای وصول مطالبات بانک‌ها تاكید كرد.
به گزارش آفتاب، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی بر ضرورت انضباط‌‌‌بخشی به روابط اقتصادی میان بانک و مشتری تاکید کرد و گفت: اخذ تسهیلات از بانک و بازپرداخت آن یک فعالیت اقتصادی است که دو طرف آن باید از ابزارها و قانونمندی‌های اقتصادی و پولی و قانون بانکداری بدون ربا و همچنین قوانین و مقررات عمومی کشور نظیر قانون مدنی برای تنظیم روابط خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: هر یک از طرفین لازم است متناسب با نوع و اندازه معامله و توان و ظرفیت و منابع خود به دیگری تعهد بدهند و در نهایت قراردادی موثق و محکم و متکی بر اسناد و مدارک و وثیقه‌های قابل اتکا منعقد كنند. ابزارهای قضائی و حقوقی برای عملی کردن تعهدات یک طرف، صرفا در شرایطی که ابزارهای مالی و اقتصادی به نتیجه نرسد قابل استفاده خواهد بود.
به گفته او بانک مرکزی با هدف احترام به آزادی‌های فردی افراد و ارتقای آرامش و اطمینان در محیط کسب و کار و افزایش امنیت اقتصادی و نیز الزام دربکارگیری ابزارهای بانکی در مراوده‌های اقتصادی با مشتریان، استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وصول مطالبات را به نحو چشمگیری محدود کرد.
مظاهری یادآور شد: از مهر ماه سال جاری تقاضای ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی تعدیل و طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ و اجرا شد. بر این اساس تقاضای بانک‌ها برای استفاده از این ابزار با اعلام اینکه عملیات پولی و بانکی و ابزارهای مالی و اقتصادی با حداکثر ظرفیت مورد استفاده واقع شده و منجر به حل مساله و وصول مطالبات نشده است و تنها در شرایط خاص با دلالت مستقیم مدیرعامل بانک به بانک مرکزی ارائه و در صورت تائید پس ازنظارت موشکافانه به شکل یک پیشنهاد به دادستان کل کشور منعکس می‌شود تا دادستان کل کشور تصمیم مقتضی را اتخاذ كند.
مظاهری خاطر نشان کرد: ضمن احترام به حقوق شهروندی افراد، حق قوه قضاییه در تصمیم گیری در اینگونه موارد محفوظ و در عین حال منحصر است و نه مدیران بانک‌ها و نه هیچ‌یک از مسوولان اجرائی و حتی دستگاه‌های نظارتی مجاز به اعمال محدودیت برروی حقوق اجتماعی افراد و ورود به احوال شخصی آنان نیستند.
وی به وضعیت نامناسب ممنوع‌الخروج‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: پیش ازتاریخ یادشده این اقدام صرفا با ارسال لیست اسامی افراد توسط دفتر بانک‌ها به دادستان کل کشور انجام می گرفت و دادستانی هم بدون بررسی محتوایی، موظف بود نسبت به ممنوع الخروج کردن فرد یا افراد معرفی شده اقدام کند.
به گفته او علاوه براقدام اصلاحی که از مهرماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته است، بانک مرکزی و دادستانی کل کشور برای تعیین تکلیف ممنوع الخروجی‌های قبلی توافق كردند که فهرست آنها را که عمدتا مربوط به قبل از سال 81 است مورد بررسی مجدد قرار گیرد، به نحوی که از اول خرداد سال 87 کلیه کسانی که ضرورت تداوم ممنوعیت خروج آنها احراز نشود رفع ممنوعیت شوند.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می شود که با این اقدام بخش بزرگی از لیست قدیمی حذف شود.
آفتاب: رییس‌كل بانك مركزی بر منع استفاده از ابزار ممنوعیت خروج به عنوان یک رویه برای وصول مطالبات بانک‌ها تاكید كرد. به گزارش آفتاب، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی بر ضرورت انضباط‌‌‌بخشی به روابط اقتصادی میان بانک و مشتری تاکید کرد و گفت: اخذ تسهیلات از بانک و بازپرداخت آن یک فعالیت اقتصادی است که دو طرف آن باید از ابزارها و قانونمندی‌های اقتصادی و پولی و قانون بانکداری بدون ربا و همچنین قوانین و مقررات عمومی کشور نظیر قانون مدنی برای تنظیم روابط خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: هر یک از طرفین لازم است متناسب با نوع و اندازه معامله و توان و ظرفیت و منابع خود به دیگری تعهد بدهند و در نهایت قراردادی موثق و محکم و متکی بر اسناد و مدارک و وثیقه‌های قابل اتکا منعقد كنند. ابزارهای قضائی و حقوقی برای عملی کردن تعهدات یک طرف، صرفا در شرایطی که ابزارهای مالی و اقتصادی به نتیجه نرسد قابل استفاده خواهد بود.
به گفته او بانک مرکزی با هدف احترام به آزادی‌های فردی افراد و ارتقای آرامش و اطمینان در محیط کسب و کار و افزایش امنیت اقتصادی و نیز الزام دربکارگیری ابزارهای بانکی در مراوده‌های اقتصادی با مشتریان، استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وصول مطالبات را به نحو چشمگیری محدود کرد.
مظاهری یادآور شد: از مهر ماه سال جاری تقاضای ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی تعدیل و طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ و اجرا شد. بر این اساس تقاضای بانک‌ها برای استفاده از این ابزار با اعلام اینکه عملیات پولی و بانکی و ابزارهای مالی و اقتصادی با حداکثر ظرفیت مورد استفاده واقع شده و منجر به حل مساله و وصول مطالبات نشده است و تنها در شرایط خاص با دلالت مستقیم مدیرعامل بانک به بانک مرکزی ارائه و در صورت تائید پس ازنظارت موشکافانه به شکل یک پیشنهاد به دادستان کل کشور منعکس می‌شود تا دادستان کل کشور تصمیم مقتضی را اتخاذ كند.
مظاهری خاطر نشان کرد: ضمن احترام به حقوق شهروندی افراد، حق قوه قضاییه در تصمیم گیری در اینگونه موارد محفوظ و در عین حال منحصر است و نه مدیران بانک‌ها و نه هیچ‌یک از مسوولان اجرائی و حتی دستگاه‌های نظارتی مجاز به اعمال محدودیت برروی حقوق اجتماعی افراد و ورود به احوال شخصی آنان نیستند.
وی به وضعیت نامناسب ممنوع‌الخروج‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: پیش ازتاریخ یادشده این اقدام صرفا با ارسال لیست اسامی افراد توسط دفتر بانک‌ها به دادستان کل کشور انجام می گرفت و دادستانی هم بدون بررسی محتوایی، موظف بود نسبت به ممنوع الخروج کردن فرد یا افراد معرفی شده اقدام کند.
به گفته او علاوه براقدام اصلاحی که از مهرماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته است، بانک مرکزی و دادستانی کل کشور برای تعیین تکلیف ممنوع الخروجی‌های قبلی توافق كردند که فهرست آنها را که عمدتا مربوط به قبل از سال 81 است مورد بررسی مجدد قرار گیرد، به نحوی که از اول خرداد سال 87 کلیه کسانی که ضرورت تداوم ممنوعیت خروج آنها احراز نشود رفع ممنوعیت شوند.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می شود که با این اقدام بخش بزرگی از لیست قدیمی حذف شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید