دولت قادر به پرداخت بدهی خود در سال 87 نخواهد بود
آفتاب: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تحليل و نظر كارشناسي خود را پيرامون بخش مصارف لايحه‌ي بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1387 اعلام كرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌ها با بيان اين مطلب كه دولت منابع خود (درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي نفتي و ساير درآمدها) را به سه طريق به مصرف مي‌رساند، افزود: دولت بخشي از منابع را براي انجام امور جاري دستگاه‌هاي دولتي (نظير حقوق و دستمزد، يارانه‌ها و ...) اختصاص مي‌دهد؛ بخشي از آن را صرف انجام طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) مي‌كند و بقيه آن را نيز صرف بازپرداخت بدهي‌هاي خود (تملك دارايي‌هاي مالي) مي‌كند.
اين دفتر سپس با تشريح ديدگاه‌هاي خود در مورد مصارف لايحه‌ي بودجه سال 1387 كل كشور، افزود: انتظار مي‌رفت دولت با توجه به پيش‌بيني تورم 5/15 درصدي براي سال 1387، اعتبارات جاري خود در سال آينده را متناسب با تورم پيش‌بيني مي‌كرد، در حالي كه اين اعتبارات را فقط 6/1 درصد افزايش داده است و بنابراين كسري بودجه دولت در سال 1387 قطعي خواهد بود.
هم‌چنين در لايحه بودجه سال 1387 معادل 56 درصد مصارف بودجه عمومي دولت به مصارف هزينه‌اي (اعتبارات جاري) اختصاص مي‌يابد كه اين سهم براي عملكرد بودجه سال‌هاي 1386 و 1385 به ترتيب 6/69 و 7/67 درصد بوده است و تجربه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه دولت در مرحله عمل حدود 70 درصد بودجه خود را صرف هزينه‌هاي جاري مي‌كند.
از سوي ديگر طبق لايحه پيشنهادي دولت، اعتبارات عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) با رقم 241.408 ميليارد ريال نسبت به قانون بودجه سال 1386 معادل 9/30 درصد افزايش مي‌يابد و سهم آن در سال 1387 معادل 4/30 درصد پيش بيني شده است . اين درحالي است كه در سال‌هاي 1386 و 1385 سهم واقعي اعتبارات عمراني از بودجه دولت به ترتيب 6/20 و 5/22 درصد بوده است و لذا انتظار مي‌رود در سال 1387 هم عملكرد واقعي پروژه‌هاي عمراني وسرمايه‌گذاري حدود 20 درصد بودجه دولت باشد.
اين گزارش مي‌افزايد با توجه به آثار تورمي افزايش بودجه‌هاي جاري و عمراني به لحاظ اثر مستقيم آن بر افزايش نقدينگي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اصولا افزايش 30 درصدي اعتبارات عمراني را به مصلحت كشور نمي‌داند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌ها هم‌چنين تصريح كرد كه دولت براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود (تملك دارايي‌هاي مالي) در سال 1387 رقم 36 هزار ميليارد ريال را پيش‌بيني كرده است، در حالي كه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري حداكثر يك چهارم يا 25 درصد رقم فوق محقق شود و با اين وصف تحقق رقم مزبور در سال آينده بعيد به نظر مي‌رسد.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه تركيب اعتبارات هزينه‌اي بر حسب فصول هزينه‌اي(جبران خدمات كاركنان، استفاده از كالاها و خدمات يارانه‌ها، كمك‌هاي بلاعوض و...) و بر حسب دستگاه‌هاي مهم (آموزش و پرورش، دفاع، بهداشت و ...) در سال 1387 چندان تفاوتي با سال‌هاي قبل ندارد و به رغم اعلام – قبلي – دولت مبني بر اصلاح بودجه، تغييري در سياست‌ها و اولويت‌بندي‌هاي دولت مشاهده نمي‌شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، هم‌چنين متذكر شد كه طبق لايحه پيشنهادي بودجه، در چيدمان و ادغام دستگاه‌ها وحدت رويه مشاهده نمي‌شود، به طور مثال در تجميع برنامه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي، پژوهشكده‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهادكشاورزي مستثني شده‌اند و يا در ملي كردن اعتبارات استاني تنها اعتبارات استاني آموزش و پرورش و بنياد شهيد ملي شده است.
از سوي ديگر اعتبارات متفرقه در لايحه بودجه سال 1387 نسبت به قانون بودجه سال 1386 معادل 9 درصد افزايش يافته است و از آنجا كه وجود رديف‌هاي متفرقه به معناي نبود برنامه‌ها و اهداف مشخص شده قبلي است، بنابراين وجود اين رديف‌ها با تصميم دولت مبني بر بودجه‌ريزي عملياتي مغاير و خلاف اصول بودجه‌ريزي است، ضمن آن‌كه برخي رديف‌ها فاقد عناوين شفاف بودجه‌اي بوده و برخي رديف‌هاي متفرقه نيز فاقد قانون خرج هستند.
سلام ،
و خدا میداند که اتش این کمبود یقه کدامیک از اقشار محروم جامعه را بچسبد ؟!.
داوید.