آفتابنیوز : آفتاب: اگر چه رئیسجمهور چندی پیش در یک موضعگیری صریح مسئولیت آثار منفی برداشت ازحساب ذخیره ارزی را متوجه مجلس هفتم به دلیل مصوبهها و مجوزهایش دانست اما از آنجا که تصمیمات مجلس در این خصوص اغلب بر اساس درخواست و لوایح دولت بود نقش سیاستهای دستگاه مجریه در پیامدهای اقتصادی این برداشتها را نمیتوان نادیده گرفت.
تبدیل دلارهای حساب ارزی به ریال برای پرداخت به کارمندان و به طور کلی تزریق به بازار، در نهایت شرایطی خاصی در کشور به وجود آورد به طوریکه میزان رشد نقدینگی در مدت 2 سال برابر کل نقدینگی ایجاد شده در طول تاریخ خلق پول در ایران شده است. این نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی، به دلیل ساختار غیر مولد اقتصاد کشور به سوی کالاهای غیر سرمایهای چون مسکن و بخشهایی که در افزایش تولید و اشتغال بیتاثیرند هجوم آورد.
آثار منفی برداشتهای بدون برنامه و مکرر از حساب ذخیره ارزی تا کنون از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و استادان برجسته تشریح شده است تا جایی که اخیراً رئیس اسبق سازمان برنامه پیشنهاد داد تا هیات امنای این حساب جهت سیانت از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی کشور و جلوگیری از برداشتهای دولت و تبدیل ارز به ریال تغییر کند.
دکتر حمیدرضا برادران شرکا درباره نوع برخورد دولت با موجودی حساب ذخیره ارزی و برداشتهای مکرر از آن گفته است که اعضا هیات امنای این حساب باید هر چه سریعتر تغییر کنند. «دولت باید سهم کمتری در این هیات داشته باشد و به جای آن نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس و دفتر مقام معظم رهبری در آن حضور یابند».
آخرین آمار منتشر شده از سوی دولت موجودی حساب ذخیره ارزی را حدود 14 میلیارد دلار اعلام کرده است. این در حالی است که در مدت زمان کوتاهی چند آمار حکایت از موجودی 9 تا 12 میلیارد دلاری این حساب داشت.
دراین شرایط برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس به این نکته اشاره داشتهاند که در صورتی که تعهدات این صندوق از موجودی واقعی آن کسر شود، نه تنها دیگر ارزی در این حساب باقی نخواهد ماند بلکه حتی موجودی آن به اعداد منفی نیز خواهد رسید!
در این زمینه بیژن شهبازخانی نماینده مجالس ششم وهفتم با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت موجودی حساب ذخیره ارزی 10 میلیارد دلار است میگوید: «با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نفت و فروش آن با قیمت متوسط 70 تا 80 دلار در هربشکه موجودی حساب ذخیره ارزی باید بسیار بیشتر از 10 میلیارد دلاری باشد که دولت خاتمی در پایان کار خود آن را تحویل داد».
این نماینده معتقد است که تا کنون دولت علاوه بر برداشتهایی که با مجوز مجلس انجام داده برداشتهایی نیز بدون اطلاع مجلس از این حساب داشته است.
دکتر بایزید مردوخی رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در گفت و گویی با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی میگوید: «هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اطلاعی از برداشتهای دولت از این حساب ندارد؛ این برداشتها شفاف نیستند و بخشی از آن تنها با تفاهم دولت و مجلس صورت میگیرد».
این اقتصاددان به ماده یک برنامه چهارم توسعه اشاره میکند و میافزاید: «بر اساس این ماده برنامه برداشت از حساب ذخیره ارزی خارج از چهارچوب تعیین شده در قانون ممنوع است. در ماده یک برنامه چهارم آمده است که دولت برای جبران کسری درآمد پیشبینی شده حاصل از فروش نفت خام در بودجه، میتواند از این حساب درحد سقف تعیین شده درآمد نفت برداشت کند».
بنابر این اظهارات، با توجه به افزایش قیمت نفت و ادامه سیر صعودی آن در طول دو سند بودجه گذشته، دولت نهم نباید برداشتی از حساب ذخیره ارزی داشته باشد.
مردوخی در پاسخ به این سوال که برخورد صحیح با حساب ذخیره ارزی چگونه است؟ میگوید: «حساب ذخیره ارزی مدتها است که مرده و اثر وجودی آن مطابق با قانون نیست».
خبرنگار آفتاب پرسید مرگ حساب ذخیره ارزی چه دلیلی دارد؟ مردوخی پاسخ داد: «جواب این سوال را باید از سیاستمدارها بخواهید؟!».