هفته گذشته بود که بیش از صد نماینده مجلس به محمدباقر قالیباف نامه نوشتند. آنها از تغییر جداول بودجه پس از تصویب لایحه در مجلس انتقاد کردند و گفتند: «در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول فقط توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رأیگیری لایحه در صحن مجلس در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹ نهایی شده است... آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد، به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بینظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آییننامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابهجاکردن اعداد کلان بودجه بود». مصطفی میرسلیم، نماینده تهران هم در توییتی تهدید کرد حتما با مسئولان دستبردن در جداول بودجه 1400 برخورد خواهد کرد. علی خضریان، نماینده مجلس که به جبهه پایداری نزدیک است نیز در توییتی قالیباف، رئیس مجلس و الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس را متهم کرد ارقام و اعداد بودجه را پس از تصویب در مجلس تغییر دادهاند. رئیس پارلمان نیز در واکنش به تغییرات پیشآمده در بودجه امسال گفت که شخصا در این خصوص جلسهای را برای رسیدگی برگزار میکند.
جالب آنکه سازمان برنامهوبودجه کشور اعلام کرده جداول بودجه ۱۴۰۰ در ۲۵ فروردینماه در نامهای از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهوری ابلاغ شده و آنها در جریان تغییرات نبوده و فقط به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن میدانند. هیئترئیسه کمیسیون تلفیق اما زیر بار دستکاری در بودجه 1400 نرفته و در اطلاعیهای اعلام کرد کار خود را «قانونی و در موعد مقرر» انجام داده و بودجه نیز در موعد قانونی به دولت ابلاغ شده است. آنها اعلام کردهاند آمادگی دارند در هر مکان و زمان و به هر نحوی که همکارانشان لازم بدانند به شبهات و ابهامات پاسخ دهند. آنها در این نامه گفتهاند حاشیهسازی برای مجلس انقلابی و دولت غیرهمسو، حتی اگر کاستی هم وجود داشته باشد منجر به نگرانی بیشتر دلسوزان انقلاب شده و به مصلحت جریان انقلاب نیست و همگان را به خویشتنداری و بررسی جامعتر اظهارات و اثر اجتماعی آن دعوت کردهاند.
تبدیل به رویه نشود
اکنون این نگرانی وجود دارد که این رفتار در مجلس تکرار و بدعتی غلط ایجاد شود. در این خصوص داریوش قنبری، فعال اصلاحطلب و نماینده ادوار مجلس در گفتوگو با ایرنا گفته است: کمیسیون اصل ۹۰ با همکاری قوه قضائیه به این مسئله رسیدگی کند و مانع این وضعیت شود که چنین اقداماتی تبدیل به یک رویه شود. این اتفاق نادر در تاریخ مجالس ایران بیسابقه بوده است. اگر تغییر جداول لایحه بودجه صحت داشته باشد، این اقدام نوعی بیاحترامی به شأن نمایندگان و جایگاه مجلس است. او ادامه داد: این موضوع یکی از بزرگترین خطرات برای جایگاه مجلس است و نشان میدهد که عملا بود و نبود مجلس در ساختار سیاسی کشور تفاوتی ندارد. تغییرات در جداول بودجه نشان میدهد افراد خاصی در مجلس تصمیم میگیرند و ظاهرا خود را نمایندهتر میدانند. در میان مجلسیها این واژه متداول است که کسی از دیگری نمایندهتر نیست که بخواهد اختیاراتی فراتر از بقیه داشته باشد.