آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه در پایان دی ماه به 17.5 درصد رسید که نسبت به ابتدای سال جاری افزایشی بیش از پنج و نیم درصد را نشان می دهد.
همچنین به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از سايت بانك مركزي، خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم كالا و خدمت) در دي ماه 1386 به شرح ذيل است: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي ماه 1386 نسبت به ماه قبل 6/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/19 درصدافزايش يافت.
بنابراين گزارش، ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به دي ماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به ديماه سال 1385 معادل 5/17 درصد ميباشد كه نسبت به آذرماه 3/0 درصد افزايش يافته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد بود اما در ده ماه اول امسال روندی رو به رشد داشته و پیش بینی می شود این روند همچنان ادامه پیدا کند به نحوی که مقامات بانک مرکزی ایران امیدوارند که نرخ تورم را تا پایان سال در مرز ۲۰ درصد مهار کنند.
البته برخی کارشناسان اقتصادی غیر دولتی بر این باورند که نرخ واقعی تورم بسیار بیش از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. به اعتقاد آنها، بهای برخی اقلام تاثیر گذار بر سطح قیمت ها، مانند قیمت مسکن در یک سال اخیر رشد سرسام آوری داشته اما این مورد در محاسبه نرخ تورم جایی ندارد و بسیاری از اقلام دیگر نیز با قیمت های واقعی بازار محاسبه نمی شوند.
اما سوالی که امروز در محافل سیاسی و خبری مطرح می شود آنست که منشا این تورم چه بوده است. واقعیت آنست که به اعتقاد ناظران آگاه دولت در ایران بزرگترین، قوی ترین، موثرترین و مهمترین نهاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. زیرا دولت با سیطره گسترده خود میتواند تصمیماتی را اتخاذ کند که همه مقدرات و امور جامعه را دستخوش تغییرات مثبت یا منفی کند.
از جمله این تصمیمات که باعث تورم کنونی شده است، اظهارنظرها و تصمیمات ناگهانی مقامات دولتی بوده است. در روزهای شروع به کار دولت نهم اظهار نظر در مورد بورس و اینکه مانند یک قمار است، باعث شد تا نوعی بی اعتمادی و نگرانی برای ادامه سرمایه گذاری در بورس نزد مردم به وجود آید و با اتخاذ سیاست های حاد در روابط خارجی و بین المللی باعث شد تا شاخص های بورس به کمتراز 10 هزار واحد سقوط کند. که این امر نشانگر کاهش معاملات و خارج شدن سرمایه ها از بورس بود.
مورد دیگر مسئله کاهش نرخ بهره سپرده های بانکی بود که باعث شد تا مردم سپرده های خود را از بانکها خارج کرده و به سرمایه گذاری در بخش دلالی، واردات و مسکن اختصاص دهند. همچنین وارد کردن تمام درآمد نفتی به بودجه باعث شد تا نقدینگی بزرگی یکباره به جامعه وارد شود.
البته در آن زمان بسیاری از اقتصاد دانان، روزنامه نگاران و صاحب نظران اقتصادی نسبت به این امر هشدار دادند اما دولت و مقامات مسوول آن هیچ یک، به این هشدارها توجه نکردند. آنها گفتند که باید قیمت پول کاهش یابد، باید نرخ بهره کاهش یابد تا سرمایه به سمت صنعت و تولید هدایت شود.
معضل دیگر در این میانه پرداخت وام های زود بازده بود که از 500 میلیون تومان تا 5 میلیارد تومان را در بر می گرفت. این وامها به صاحبان صنایع داده می شد تا به کار گرفته و سه سال پس از دریافت اقساط آنرا باز پرداخت کنند. اما کمترکسی در صنعت و تولید این وامها را به شیوه اعلام شده به کار گرفت.
مجموعه این عوامل و برخی مسائل دیگر باعث شده است تا امروز تورم و نقدینگی هر روز بیشتر و بیشتربر شریانهای اقتصادی و زندگی روزمره مردم فشار آورد. لیکن سوالی که اینک مطرح می شود آن است که کدامیک از مقامات دولتی و حتی آقای رئیس جمهوری میتوانند مشکلات حاصل از این تصمیمات اشتباه را در زندگی مردم درک کنند.
زمانی که سخنگوی دولت می گوید من مفهوم گرانی و تورم را نمی فهمم، و رئیس جمهوری هم به شوخی از کنار مسائل اقتصادی می گذرد چگونه میتوان اعتقاد داشت مسولان واقعا ابعاد تصمیمات و جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را درک کرده اند؟
اقتصادانان معتقدند این امر کاملا ثابت شده است که تورم فقیر را فقیر و غنی راغنیتر میکند. اکنون پس از اتخاذ این تصمیمات نسنجیده دولت نهم که هیچ بیگانه، اصلاح طلب یا عوامل دولتهای قبلی نیز در آن نقش نداشته اند بیشترین فشار را به زندگی اقشار آسیب پذیر وارد می کند. این فشار ها از خرید مایحتاج روزانه تا کالاهای سرمایه ای و از تامین مسکن چه بصورت خرید یا اجاره تا یافتن شغل و تامین هزینه های یک خانواده از راه مشروع و حلال، طبقات مختلف جامعه -غیراز طبقه مرفه که البته محدود هستند- را تحت فشار گذاشته است.
اما مهمتر از آن امروز کدامیک از مسولان دولتی حاضرند تاوان ابعاد اجتماعی و اقتصادی این تورم لجام گسیخته را بپردازند؟ آیا اساسا تصوری از این مسئله دارند