پاسخ سخنگوی دولت به شورای نگهبان

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: غلامحسین الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری در یادداشتی به نامه روز گذشته شورای نگهبان مبنی بر نقض قانون اساسی از سوی رییس جمهور و نیز اظهارات رییس مجلس پاسخ گفت.

در یادداشت سخنگوی دولت که با نام «ماجرا چیست؟»در پایگاه اطلاع رسانی دولت انتشار یافته ، آمده است:

مصاحبه رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى محترم شوراى نگهبان در مورد نامه اخیر رئیس جمهور به معاون اول، ممكن است پرسش هایى در اذهان عمومى ایجاد كند، لازم دیدم براى روشن شدن موضوع توضیحاتى بدهم.

موضوع از ماده «یك» قانون برنامه سوم آغاز شد. این ماده شورایى را موسوم به شوراى عالى ادارى تشكیل داد و در گروه وظایف و اختیارات این شورا دوازده بند مشخص كرد كه بند یك آن چنین است: «اصلاح ساختار تشكیلات دستگاه هاى اجرایى كشور به استثناى وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان ها به خارج از مركز». این قانون كه مصوب سال ۱۳۷۸ است و تا پایان سال ۸۳ اعتبار داشته است در همان سال در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم تنفیذ مى گردد یعنى عیناً براى یك دوره برنامه (پنج ساله) دیگر ابقا مى شود. 

در تاریخ ،۱۳۷۸‎/۱۲‎/۱۱ دولت وقت (جناب آقاى خاتمى) در هشتاد و هشتمین جلسه شوراى ادارى و به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسى دو سازمان را كه به موجب قانون تشكیل شده بودند یكى موسوم به سازمان «برنامه و بودجه» و دیگرى «سازمان استخدامى كشور» منحل و از ادغام این دو سازمان، نهاد جدیدى به نام «سازمان مدیریت و برنامه ریزى كشور» تشكیل مى دهد. هیچ انتقاد یا اعتراضى هم صورت نمى گیرد و هیچ شائبه اى هم مطرح نمى شود و در همه قوانین مصوب مجلس، از نام این نهاد جدید، استفاده شده و كاركرد آن مورد تأیید قرار مى گیرد.

مستند این مصوبه شوراى عالى ادارى چنین است:
«به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس جمهورى موضوع اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تأمین یكپارچگى در مدیریت كلان كشور ...» همان طور كه ملاحظه مى شود، رئیس جمهورى وقت مستقیماً به وظایف و اختیارات رئیس جمهور موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسى استناد مى كند و به موجب این اختیارات دو سازمان كه هر دو براساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى شكل گرفته بودند، در یكدیگر ادغام نموده و سازمان دیگرى با وظایف و ساختار جدید تشكیل مى دهد. حتى در این مصوبه به اختیارات ناشى از ماده یك قانون برنامه سوم هم نیازى به استناد و استشهاد دیده نشده است. 

دولت نهم در همان شورا، در یكصد و سى و سومین جلسه مورخ ،۱۳۸۶‎/۴‎/۱۸ با تشریح تفصیلى اهداف خود و به منظور حسن اجراى اصول ۶۰ ، ۱۳۴ و ۱۲۶ قانون اساسى و در اجراى مفاد ماده یك قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذى در ماده (۱۵۴) برنامه چهارم و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند «ب» ماده (۱)، «معاونت نظارت و هماهنگى بر سیاست هاى اقتصادى و علمى، معاون اول رئیس جمهور، معاونت هماهنگى و نظارت راهبردى نهاد ریاست جمهورى، سازمان مدیریت و برنامه ریزى كشور و مؤسسات وابسته به آن با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت ها... را ادغام نموده و تصویب نمود، دو معاونت به نام هاى معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهور و «معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى» رئیس جمهور، ایجاد شود و این مصوبه كه همان مستندات را داشت، این بار با اعتراض و چالش هاى مختلف مواجه شد و برخى مدعى شدند این اقدامات غیر قانونى است. 

همچنین شوراى عالى ادارى به استناد همین اختیارات شوراهاى متعددى كه اختیارات مشابه و غالباً اعضاى تكرارى داشتند و با ریاست رئیس جمهور باید تشكیل مى شدند، با همان اهداف اصلاح نظام ادارى و افزایش تحرك و كارایى و بهره ورى در یكدیگر ادغام كرد و به چند شورا محدود نمود. متعاقب این تصمیمات، مجلس محترم شوراى اسلامى ابتدائاً با ارائه طرح تفسیرى از ماده (۱) قانون برنامه سوم (ماده ۱۵۴ برنامه چهارم)، دستگاه هاى تشكیل شده به موجب قانون را از شمول ماده مزبور خارج كرد كه با اشكال شوراى نگهبان (مغایرت با اصل ۷۳) مواجه شد و دلیل آن، این بود كه این قانونگذارى جدید است و نمى توان بر آن اطلاق تفسیر نمود. نتیجه مترتب بر این نظریه آن است كه اختیارات دولت مبتنى بر مواد مزبور قانون برنامه، قانونى بوده است. بعد از اشكال مزبور، مجلس محترم شوراى اسلامى قانون جدیدى تصویب كرد كه «قانون اصلاح مواد (۱۳۹) و (۱۵۴) قانون برنامه چهارم است» كه ضمن «دو ماده» تبصره اى به ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم (كه راجع به اصلاحات ساختار ادارى است) ملحق كرد و اختیارات دولت را در ماده یك قانون برنامه سوم و ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم محدود كرد و در واقع اختیاراتى كه به دولت اجازه اصلاح، ادغام و انحلال این سازمان ها را مى داد، سلب كرد. 

بدین شرح:
«هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غیر دولتى كه به موجب قانون ایجاد شده یا مى شود، صرفاً با تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهد بود.» و اختیارات بند «ب» ماده یك (قانون برنامه سوم) را محدود به رعایت تبصره ماده فوق (ماده ۱۳۹) نمود. این قانون بخوبى بیانگر آن است كه آنچه دولت تاكنون در ادغام شوراها و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزى انجام داده، قانونى بوده است و بعد از این، مجلس شوراى اسلامى علاقه مند است كه این اختیار را از دولت سلب كند و بدیهى است كه این قانون جدیدى است كه عطف بماسبق نمى شود و اقدامات دولت را كه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صورت گرفته، ابطال نمى كند و این تصمیمات به اعتبار خود باقى است. 

مجلس محترم شوراى اسلامى بعد از این قانون طرح دیگرى را براى احیاى مجدد همان شوراها به تصویب رساند. شوراى نگهبان ابتدا این طرح را از این جهت كه «شوراها» چه شوراهایى است و آیا شامل شوراهایى كه قبل از انقلاب اسلامى در قوانین بوده اند، مى شود یا نه؟ مبهم دانست و مطابق روال خود اعلام كرد كه بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد نمود. بعد از این ابهام مجلس طرح مزبور را به این ترتیب اصلاح كرد كه مصوبه شوراى عالى ادارى در مورد ادغام شوراها «ملغى الاثر» مى شود و شوراهایى را كه نام آنها را احصا كرده، ابقا مى شوند و دولت هم موظف مى شود كه لایحه جدیدى براى ساماندهى جدید شوراها ارائه كند. این طرح كه عنوان «تعیین وضعیت شوراهاى عالى» را دارد، در شوراى نگهبان با سه اشكال مواجه شد:
 
این كه ماده واحده مصوبات شوراى عالى ادارى را ملغى الاثر مى كرد، طبق نظر شوراى نگهبان مغایر اصل ۶۰ قانون اساسى شناخته شد، یعنى این كه تصمیم دولت را كه بر اساس اختیارات قانونى خود اتخاذ كرده، نمى توان ملغى الاثر نمود. این تداخل وظیفه قواى مقننه و مجریه است. نتیجه منطقى این امر این است كه تصمیمات قبلى دولت در مورد شوراها، قانونى و معتبر است و خدشه اى در مورد آن نمى توان كرد. این اظهار نظر شوراى نگهبان، از یك سو متوجه مصوبه مجلس محترم است و از سوى دیگر ناظر به یك تصمیم اجرایى و قانونمند دولت. اكنون این پرسش مطرح است: اگر دولت مستند به این اظهارنظر، تصمیم خود را مستحكم و قانونى بداند، مرتكب خلافى شده است؟ و آیا این نظر، به طور خاص در مورد دولت قابلیت استناد ندارد؟ چون هیچ وضع جدیدى ایجاد نشده و هیچ وضعیت قانونى اى هم تغییر نكرده است. در اشكال دیگر شوراى محترم نگهبان الزام به ارائه لایحه را هم مطابق رویه خود، مغایر اصل ۷۴ شناخت، یعنى این كه ارائه لایحه از اختیارات دولت است و نمى توان دولت را ملزم به ارائه لایحه كرد. 

اما در مورد شوراهاى عالى آموزش و پرورش، شوراى انرژى اتمى، شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى استاندارد، شوراى عالى حفاظت محیط زیست و شوراى عالى انفورماتیك كشور كه همه این شوراها بر اساس قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامى به تصویب رسیده اند و اكنون به موجب این قانون باید ابقا شوند را از سه جهت مورد خدشه قرار داد، نخست این كه بخشى از وظایف این شوراها تقنینى است، یعنى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است و از این حیث مغایر اصل ۸۵ قانون اساسى است. دیگر آن كه بخشى تصویب آئین نامه است كه شأن دولت است و از این حیث مغایر اصل ۱۳۸است و سوم اینكه برخى وظایف اجرایى است كه مغایر اصل ۶۰ است. و نهایتاً چون این شوراها وجود خارجى ندارند و باید تشكیل شوند، هزینه جدید دارند كه چون بار مالى آن تأمین نشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسى است. 

از آنجایى كه طرح مجلس و نظرات شوراى محترم نگهبان كاشف از این است كه شوراهاى ذكر شده باید با همان روال و وظایف سابق تشكیل شوند، یعنى مجلس حتى با قانونگذارى جدید، مبادرت به احیاى شوراهاى منحل شده مى نماید، به علاوه دیدگاه هایى كه در مورد حسن اجراى قانون اساسى خصوصاً اصل ۱۳۴ ، ۶۰ و ۱۳۷ در خصوص وظایف دولت، وزرا و مسئولیت فردى و جمعى آنان در برابر مجلس شوراى اسلامى وجود دارد، رئیس جمهور دستور اقدامات جدیدى را در چارچوب اختیارات قانونى خود و دولت به معاون اول خود صادر كردند. این ابلاغ، هیچ قانونى را لغو نمى كند و واضح است كه مانع تصویب هیچ قانون جدیدى هم نمى تواند باشد و كاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات دولت است. لكن رئیس جمهور به نظرات شوراى محترم نگهبان كه این نظرات معتبر، حقوقى و تا زمانى كه نظر مغایر آن صادر نشده دوام دارد، استناد و استشهاد كرده است. مى دانیم نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى كشور است، و هیچكس در این اعتبار و شأن علمى، تردید و تشكیك نمى كند.
 
البته، لازم الاجرا بودن این نظرات موضوعاً در چارچوب تصمیمات مجلس قرار دارد و ابلاغیه رئیس جمهور اصلاً در این موضوع دخالتى ندارد. 

مجلس محترم اعم از این كه این نظرات را اعمال بكند یا نكند، به جایگاه و شأن علمى این نظرات خدشه اى وارد نمى كند. و از طرفى با اعمال این نظرات، اثر علمى آنها نیز منتفى نمى گردد. مانند رویه قضایى، یا رویه هاى دیوان عالى كشور كه با اعمال به وسیله دادگاه، یك بار عمل شده اند ولى از اعتبار ساقط نمى شوند. هیچ كس به خاطر استناد و استشهاد به این نظرات و رویه ها قابل سرزنش نیست. بلكه اقدامى تحسین برانگیز، در تقویت دیدگاه و سخن منطقى و مستدل و مستند گفتن است. آیا تاكنون شده است، كسى رئیس قوه مجریه را ملامت كند كه چرا مستدل و مستند به قانون سخن مى گویى؟ آیا رئیس جمهور از این جهت كه با نهایت دقت و احتیاط به همه عوامل تحت مدیریت اجرایى خود، تذكر مى‌دهد كه دقت كنند اگر در تصمیمات اجرایى، امورى شائبه قانونگذارى دارد و در حوزه اختیارات تقنینى است، مستقیماً عمل نكنند و با ارائه لایحه به مجلس، پیگیر این امور باشند، شأن قانون و احترام به آن را خصوصاً قانون اساسى را ارتقا مى دهد یا تنزل مى بخشد؟ 

آیا در نامه رئیس جمهور به معاون اول جز این امور چیز دیگرى مى توان یافت؟
اگر مجلس محترم مصوبه خود را مطابق نظر شورا اصلاح نمود و این موضوع نهایتاً قانونى شد طبیعى است كه بر همه لازم الاجرا خواهد شد و نامه مزبور هیچ خدشه اى به این امر وارد نكرده است و اگر مجلس اصرار كرد و به مجمع تشخیص رفت و مجمع نظر مجلس را تصویب كرد، اولاً طبیعى است كه با این فرض اقدامى مغایر قانون اساسى صورت گرفته است و خدشه‌اى به این مبانى وارد نمى شود، ثانیاً این مصوبه مبتنى بر مصلحتى است كه بر قانون اساسى هم ترجیح دارد، لذا به مثابه یك حكم حكومتى بر قانون اساسى هم حاكم خواهد شد. حتى اگر از نظر موضوع، موافق با چنین تشخیص مصلحتى هم نباشد! چه كسى مى تواند در برابر اجراى چنین مصوبه اى مخالفت كرده و مناقشه كند؟ چنین مصوبه اى از قوانین مصوب مجلس و مورد تأیید شوراى نگهبان، از نظر حقوقى مستحكم تر خواهد بود. لكن - مادام المصلحه! - تا وقتى مصلحت باقى است، حتى مجلس محترم هم نمى تواند آن را نقض كند. نامه رئیس جمهور در این خصوص نیز، هیچ مخالفت یا تعرضى ندارد. 

ما نمى توانیم، تصمیمات فعلى و اختیارات قانونى دولت را معطل یا مختل بگذاریم، به این جهت كه احتمال دارد در آینده، مجلس، تصمیم دیگرى اتخاذ كند. آیا كسى مى تواند چنین نظرى را بپذیرد؟
اما در خصوص ممنوعیت رئیس جمهور به طور مطلق از اجراى اصل ۱۱۳ كه رئیس جمهور را مسئول اجراى آن مى داند، كلام بسیار است. آیا همه اصول قانون اساسى مترتب بر وجود قانون عادى است مثلاً این كه تحصیلات ابتدایى رایگان است، این كه دوره رئیس جمهور چهار سال است، این كه رئیس جمهور طبق اصل ،۱۲۷ برخى اختیارات را مى تواند به نماینده یا نمایندگان ویژه محول نماید و ده ها نمونه دیگر، حتماً نیاز به قانون عادى دارند؟ طبیعى است برخى امورى كه از مجراى قانون عادى قابل اجرا مى شوند رئیس جمهور موظف مى شود از طریق دولت نسبت به ارائه لایحه قانونى نسبت به قابلیت اجرایى آن اقدام كند. البته مناسب بود، سخنگوى محترم شوراى نگهبان، در مورد نظرات شرعى شوراى نگهبان قائل به تفاوت مى شدند و نسبت به شأن نظرات فقهى شورا كه مطابق اصل چهارم قانون اساسى صادر مى شوند، توجه بیشترى مى دادند. به طور مثال اگر فقهاى معزز شوراى نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه، یا فروش اوراق قرضه را خلاف شرع بدانند، اگر رئیس جمهور به دستگاه هاى اجرایى تحت امر خود دستور دهد تا نهایى شدن یك قانون از اقداماتى كه مطابق نظر فوق داخل در بحث ربا باشد اجتناب كنند، خلاف قانون اساسى عمل كرده است؟ و باید به امور خلاف شرع در دستگاه اجرایى ادامه داد؟ آیا كسى مسئولیت تداوم این خلاف شرع ها را بر عهده خواهد گرفت؟ 

رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى محترم شوراى نگهبان نگران نباشند، نه هیچ قانونى لغو شده، نه از قانونگذارى ممانعت شده و نه در صورت تصویب قانون، كسى مى تواند از اجراى آن خوددارى كند. تنها اتفاقى كه افتاده است، بیان این نكته بوده كه دیدگاه رئیس جمهور نسبت به اجراى قانون اساسى با نظرات گذشته و حال شوراى محترم نگهبان كه هم مرجع عالى تفسیر قانون اساسى است و هم مهمترین منبع فهم و درك قانون اساسى است، منطبق شده است و این افتخار بزرگى براى دستگاه اجرایى در عمل و اعتقاد و رفتار طبق قانون اساسى است. عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شكستن هر نوع استبداد است. و این افتخار رئیس جمهور است كه نظرات او در مدیریت كشور و نظام ادارى، با نظرات عالمانه و دقیق شوراى محترم نگهبان منطبق است. آیا چنین توافق نظر و اشتراك دیدگاهى خلاف است؟ 

نسبت به ملامتگران، انسان ناخودآگاه این كلام سیدالشهدا(ع) را به یاد مى آورد: الهى من كانت محاسنه مساوى فكیف لاتكون مساویه مساوى!