دکتر نوبخت تشریح کرد
دور باطل اتكای اشتغالزایی به درآمدهای نفتی
اصلاح قوانین راه حل خروج از بحران بیكاری
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بازار كار اساسی‌ترین راه‌كار كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای حل بحران بیكاری و افزایش اشتغالزایی است».
دكتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میزگرد تأثیر افزایش قیمت نفت بر بازار کار ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا MENA ،که روز دوشنبه 29 بهمن ماه سال جاری از سوی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد افزود:«كشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) دارای سه مشخصه عمده در حوزه بازار كار خود هستند كه شامل عرضه فراوان نیروی كار ناشی از رشد جمعیت، بستگی به میزان تقاضای نیروی كار به درآمدهای دولتی (نفتی) و محیط كار غیر منعطف است».
او گفت: در كشورهای این حوزه میزان اشتغالزایی بستگی مستقیم و شدیدی به قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد به این ترتیب كه با افزایش این درآمدها دست دولت‌ها در ایجاد اشتغال باز می‌شود و برعكس با افت قیمت نفت، نرخ بیكاری افزایش می‌یابد.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد كه افزایش قیمت نفت در سال 2000 میلادی از 26 به 100 دلار در سال 2007 منجر شد كه رشد تولید ناخالص داخلی از 9/2 درصد در سال 2002 میلادی به شش درصد در سال 2005 برسد و براساس محاسبات بانك جهانی پیش‌بینی می‌شد در صورت ادامه این شرایط، كشورهای منطقه MENA از متوسط رشد اقتصادی پنج درصدی برخوردار باشند.
دکتر نوبخت بااشاره به آمارهای موجود در اشتغال منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: در فاصله سال‌های 2000 تا 2005 جمعیت مشمول كار 8/2 درصد افزایش نیروی كار 6/3 درصد افزایش داشت ولی نرخ اشتغالزایی رشد چشمگیر 5/4 درصدی را نشان می‌دهد كه در كنار افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به 1/5 درصد، زمینه كاهش نرخ بیكاری از 3/14 درصد به 8/10 درصد فراهم آورد كه آماری نزدیك به میانگین جهانی بود.
او افزود: در چنین شرایطی كه خبر از بهبود وضعت اشتغال در منطقه MENA می‌دهد، نرخ بیكاری در رده سنی جوانان 15 تا 24 ساله نه تنها كاهش نیافته بلكه از رشد نزدیك به 30 درصدی برخوردار بوده است. نكته نگران كننده در این باره رشد نرخ بیكاری در میان زنان و جوانان شهری و خصوصا قشر تحصیل كرده است كه به نظر می‌رسد یكی از عمده‌ترین دلایل افزایش ورودی زنان به دانشگاه‌ها همین ناامیدی از شرایط كسب و كار است.
این اقتصاددان گفت: بی‌رغبتی بخش خصوصی در كشورهای این منطقه كه به طور عمده ناشی از وجود قوانین سخت و دشوار در حوزه روابط كاری است، باعث می‌شود تمام بار اشتغالزایی بر دوش دولت باشد و همین مسئله افزایش حضور دولت در حوزه عمومی و دخالت‌های دولتی را دراقتصاد به دنبال دارد.
وی با اشاره به نسبت بهره‌وری نیروی كار و افزایش دستمزدها تاکید کرد: افزایش دستمزدهای حقیقی بدون توجه به بهره‌وری نیروی كار در كشورهایی مانند ایران، الجزایر و تونس نشان می‌دهد كه تحمیل قانونی به بنگاه‌های اقتصادی فاصله فاحشی میان این شاخص‌ها به وجود آورده است كه بدون تردید این الزامات قانونی نه تنها زمینه رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را دراین كشورها، تضعیف خواهد كرد بلكه بر اشتغال آنها نیز تاثیر منفی خواهد داشت.
به گفته دکتر نوبخت اتكای اشتغالزایی به درآمدهای نفتی در كشور MENA در واقع یك دور باطل را بوجود آورده است چرا كه به دلیل وجود قوانین و مقررات سختگیرانه و بدون انعطاف، بخش خصوصی از حضور بیشتر در عرصه اقتصادی و جذب نیروی كار پرهیز می‌كند. بنابراین دولت هر چه بیشتر در حوزه عمومی دخالت می‌كند و از آنجایی كه نرخ بهره‌وری در اقتصاد و بنگاه‌های دولتی پائین است، رشد اقتصادی دچار افت می‌شود.
وی افزود: بنا بر آمارهای بانك جهانی در حد فاصل سال‌های 1985 تا 1995 به دلیل پایین بود بهره‌وری، نرخ تولید ناخالص داخلی سالانه یك درصد كاهش یافته است.
نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: انباشت سرمایه انسانی در بخش دولتی (عمومی) به ویژه در قسمت خدمات اداری نه تنها كمك قابل توجه به رشد اقتصادی نمی‌كند بلكه در عمل سبب كاهش رشد اقتصادی نیز می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابر آمارهای منتشر شده طی سال‌های 2000 تا 2005 میلادی ایران و كشورهای منطقه برای جبران سختی قوانین و مقررات بازار كار خود، بهای سنگینی از محل ثروت نسل‌های آینده را از طریق فروش نفت خام و درآمدهای نفتی پرداخت كرده‌اند.
نوبخت گفت: این در حالی ست كه براساس گزارش بانك جهانی در سال2007 میلادی برای تعادل بازار كار در كشورهای منطقه و ایجاد حداقل 100 میلیون شغل طی دو دهه و تا سال 2020 میلادی، كشورهای منطقه باید از نرخ رشد اقتصادی شش تا هشت درصدی برخوردار شوند و تامین چنین رشدی صرفا از طریق فروش نفت خام و درآمدهای نفتی با تردید مواجه خواهدبود، بنابراین ایران و كشورهای منطقه با قوانین سخت كار راهی جز اصلاح و بهبود قوانین و مقررات به منظور افزایش انعطاف‌پذیری بازار كار خود نخواهند داشت.
آفتاب: معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بازار كار اساسی‌ترین راه‌كار كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای حل بحران بیكاری و افزایش اشتغالزایی است». دكتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میزگرد تأثیر افزایش قیمت نفت بر بازار کار ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا MENA ،که روز دوشنبه 29 بهمن ماه سال جاری از سوی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد افزود:«كشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) دارای سه مشخصه عمده در حوزه بازار كار خود هستند كه شامل عرضه فراوان نیروی كار ناشی از رشد جمعیت، بستگی به میزان تقاضای نیروی كار به درآمدهای دولتی (نفتی) و محیط كار غیر منعطف است».
او گفت: در كشورهای این حوزه میزان اشتغالزایی بستگی مستقیم و شدیدی به قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد به این ترتیب كه با افزایش این درآمدها دست دولت‌ها در ایجاد اشتغال باز می‌شود و برعكس با افت قیمت نفت، نرخ بیكاری افزایش می‌یابد.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد كه افزایش قیمت نفت در سال 2000 میلادی از 26 به 100 دلار در سال 2007 منجر شد كه رشد تولید ناخالص داخلی از 9/2 درصد در سال 2002 میلادی به شش درصد در سال 2005 برسد و براساس محاسبات بانك جهانی پیش‌بینی می‌شد در صورت ادامه این شرایط، كشورهای منطقه MENA از متوسط رشد اقتصادی پنج درصدی برخوردار باشند.
دکتر نوبخت بااشاره به آمارهای موجود در اشتغال منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: در فاصله سال‌های 2000 تا 2005 جمعیت مشمول كار 8/2 درصد افزایش نیروی كار 6/3 درصد افزایش داشت ولی نرخ اشتغالزایی رشد چشمگیر 5/4 درصدی را نشان می‌دهد كه در كنار افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به 1/5 درصد، زمینه كاهش نرخ بیكاری از 3/14 درصد به 8/10 درصد فراهم آورد كه آماری نزدیك به میانگین جهانی بود.
او افزود: در چنین شرایطی كه خبر از بهبود وضعت اشتغال در منطقه MENA می‌دهد، نرخ بیكاری در رده سنی جوانان 15 تا 24 ساله نه تنها كاهش نیافته بلكه از رشد نزدیك به 30 درصدی برخوردار بوده است. نكته نگران كننده در این باره رشد نرخ بیكاری در میان زنان و جوانان شهری و خصوصا قشر تحصیل كرده است كه به نظر می‌رسد یكی از عمده‌ترین دلایل افزایش ورودی زنان به دانشگاه‌ها همین ناامیدی از شرایط كسب و كار است.
این اقتصاددان گفت: بی‌رغبتی بخش خصوصی در كشورهای این منطقه كه به طور عمده ناشی از وجود قوانین سخت و دشوار در حوزه روابط كاری است، باعث می‌شود تمام بار اشتغالزایی بر دوش دولت باشد و همین مسئله افزایش حضور دولت در حوزه عمومی و دخالت‌های دولتی را دراقتصاد به دنبال دارد.
وی با اشاره به نسبت بهره‌وری نیروی كار و افزایش دستمزدها تاکید کرد: افزایش دستمزدهای حقیقی بدون توجه به بهره‌وری نیروی كار در كشورهایی مانند ایران، الجزایر و تونس نشان می‌دهد كه تحمیل قانونی به بنگاه‌های اقتصادی فاصله فاحشی میان این شاخص‌ها به وجود آورده است كه بدون تردید این الزامات قانونی نه تنها زمینه رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را دراین كشورها، تضعیف خواهد كرد بلكه بر اشتغال آنها نیز تاثیر منفی خواهد داشت.
به گفته دکتر نوبخت اتكای اشتغالزایی به درآمدهای نفتی در كشور MENA در واقع یك دور باطل را بوجود آورده است چرا كه به دلیل وجود قوانین و مقررات سختگیرانه و بدون انعطاف، بخش خصوصی از حضور بیشتر در عرصه اقتصادی و جذب نیروی كار پرهیز می‌كند. بنابراین دولت هر چه بیشتر در حوزه عمومی دخالت می‌كند و از آنجایی كه نرخ بهره‌وری در اقتصاد و بنگاه‌های دولتی پائین است، رشد اقتصادی دچار افت می‌شود.
وی افزود: بنا بر آمارهای بانك جهانی در حد فاصل سال‌های 1985 تا 1995 به دلیل پایین بود بهره‌وری، نرخ تولید ناخالص داخلی سالانه یك درصد كاهش یافته است.
نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: انباشت سرمایه انسانی در بخش دولتی (عمومی) به ویژه در قسمت خدمات اداری نه تنها كمك قابل توجه به رشد اقتصادی نمی‌كند بلكه در عمل سبب كاهش رشد اقتصادی نیز می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابر آمارهای منتشر شده طی سال‌های 2000 تا 2005 میلادی ایران و كشورهای منطقه برای جبران سختی قوانین و مقررات بازار كار خود، بهای سنگینی از محل ثروت نسل‌های آینده را از طریق فروش نفت خام و درآمدهای نفتی پرداخت كرده‌اند.
نوبخت گفت: این در حالی ست كه براساس گزارش بانك جهانی در سال2007 میلادی برای تعادل بازار كار در كشورهای منطقه و ایجاد حداقل 100 میلیون شغل طی دو دهه و تا سال 2020 میلادی، كشورهای منطقه باید از نرخ رشد اقتصادی شش تا هشت درصدی برخوردار شوند و تامین چنین رشدی صرفا از طریق فروش نفت خام و درآمدهای نفتی با تردید مواجه خواهدبود، بنابراین ایران و كشورهای منطقه با قوانین سخت كار راهی جز اصلاح و بهبود قوانین و مقررات به منظور افزایش انعطاف‌پذیری بازار كار خود نخواهند داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید