آفتابنیوز : آفتاب-محمد رادنیا: آشفتگی در دخل و خرج و برنامه یکساله مالی کشور که به گفته کارشناسان از ابتدای فعالیت دولت نهم نیز مشهود بود در لایحه بودجه 87 به اوج خود رسید.
شاید انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حذف نهادی که سابقه و تجربه طولانی در تنظیم برنامه و اسناد مالی دولتها داشت؛ آن هم بدون توجه به جایگزین کردن مجموعهای که توان برنامهریزی و بودجهنویسی علمی را داشته باشد. یکی از دلایل اوج گرفتن بر همریختگی حساب و کتابهای دولت در بودجه 87 باشد.
به اعتقاد کارشناسان علم برنامهریزی، برنامههای کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت همواره باید با یک منطق یکسان در چهارچوب یکدیگر قرار گرفته و در واقع مکمل یکدیگر باشند.
اگر اهداف برنامههای بلندمدت در برنامههای کوتاه و میانمدت مورد توجه دولتها وبرنامهریزان آن نباشد و هر دولتی به سلیقه خود و با مخالفت با برنامههای کلان به دلخواه خود، اهداف موردنظرش، که مغایر با سایر برنامهها نیز است را دنبال کند پس از مدتی کشور به کلی از راه اصلی توسعه خارج خواهد شد.
در این شرایط حتی اگر دولتهای بعدی بخواهند اهداف برنامههای کلان را دنبال کنند، انحراف از برنامه و اتلاف ثروت و منابع ملی، بازگشت آنان را بسیار سخت میسازد.
بر این منوال هر سال با تصویب بودجههایی که اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی را نادیده میگیرد امکان دستیابی به افق 1404 بر اساس پیشبینی و برنامههای سند چشمانداز 20 ساله مشکل و حتی غیرممکن میشود.
به اعتقاد کارشناسان اگر دولتها نتوانند هر سال پلههای تعیین شده را طی کنند بار مسئولیت دولتهای آینده را سنگینتر و تنها ارتفاع موانع برای گامهای بعدی را ارتقاء خواهند داد.
امروز درحالی کشور از برنامه و اهداف بلندمدت خود دور میشود که کشورهای منطقه ساکن و منفعل در انتظار تحقق برنامههای بلندمدت ما و تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه ننشستهاند.
در همین زمینه دکتر فرهاد خرمی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره دور شدن دولت از برنامه میگوید: «اساسا عملکرد دولت آقای احمدینژاد در این مدت نشان میدهد که او و دولتش اعتقادی به برنامههای توسعه وحتی سند چشمانداز ندارند».
او تاکید میکند: «سفرهای استانی دور اول و دور دوم رئیسجمهور نشان داد که وی بدون توجه به برنامه، قول افتتاح پروژههایی را در سخنرانیهای خود میدهد، بدون آنکه منابع مالی این پروژهها در بودجه و برنامه پیشبینی شده باشد. این برخورد رئیسجمهور خود بزرگترین گواه بی اعتقادی دولت به برنامه است».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میگوید:«نکته دومی که میتوان از آن به این موضوع پی برد، انحلال سازمان برنامه به عنوان متولی برنامهریزی کشور از سوی دولت نهم است. علاوه بر این طفره دولت از ارائه گزارش عملکرد برنامه به مجلس از دیگر دلایلی است که میتوان برای اثبات بیاعتقادی دولت به برنامههای اقتصادی مطرح کرد».
او درباره مغایرتهای بودجه 87 با برنامه میگوید: «وابستگی بیشتر به نفت که در دولت خاتمی 10 درصد از آن کاسته شده بود، کاسته شدن از اتکا به درآمدهای مالیاتی برخلاف برنامه و سند چشمانداز، از موارد مغایرتهای بودجه سال 87 با برنامههای اقتصادی است».
دکتر خرمی درعین حال به عملکرد کشورهای منطقه نیز اشاره میکند و میگوید: «کشورهای منطقه بیکار ناایستادهاند تا ما به اهداف خود دست یابیم. در واقع آنها در حال دویدن هستند، حال اگر ما از آنان سریعتر بدویم میتوانیم جایگاه بالاتری در سال 1404 از آنها داشته باشیم».
او همچنین به نحوه بودجهنویسی دولت برای سال 87 اشاره میکند و میافزاید: «ظاهراً دولت قصد داشت که از میزان نظارت مجلس بر عملکرد مالی خود بکاهد. با کاهش حجم بودجه و حذف تبصرهها دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس محسوب میشود دیگر سندی برای بررسی نخواهد داشت».
خرمی معتقد است بودجه سال 87 انبساطی است و موجب افزایش تورم میشود: «حتی پیش از اجرای بودجه میتوان کسری آن را محاسبه کرد بنابراین در سال آينده دولت با برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال بر رشد نقدینگی میافزاید که این رشد منجر به تورم خواهد شد».
این اقتصاددان درباره قیمت نفت در بودجه میگوید: «وقتی که دولت پایبند به بودجه نیست چه فرقی دارد که نفت 40 دلار باشد یا بیشتر دولت با هر قیمتی در بودجه دوباره متمم به مجلس خواهد فرستاد و از دارایی ملی و حساب ذخیره ارزی که همان درآمد نفت نفت خام است برداشت میکند».
به اعتقاد او علمکرد خارج از برنامه دولت کار را حتی برای دولتهای آینده که بخواهند در چهارچوب برنامه عمل کنند سخت میکند: «وقتی خارج از اهداف برنامهها عمل شود دولت جدید باید روز خود را از نو شروع کنند. در واقع این موضوع مانند آن است که دولت قبلی فرصت 4 ساله توسعه کشور را از دست داده است».