مجتبی یوسفی اظهار کرد: طرح ساماندهی پیام رسان ها که در دستور کار مجلس قرار گرفته بود از دستور کار خارج نشده است. البته ما دستورات زیادی داریم و ممکن است براساس فوریت یا اولویت دستور جدیدی اضافه شود. در هفته جاری هم به همین دلیل بررسی این طرح میسر نشد، اما همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و اینکه چه زمانی نوبت طرح آن در صحن علنی باشد به میزان طرح ها و لوایح اولویت دار و فوریت دار مرتبط است.
وی افزود: بحثی که پیش از این در مجلس مطرح شده بود این بود که هر کمیسیون با همراهی هیأت رئیسه و نمایندگان یکی، دو موضوع اساسی کشور را صفر تا صد از نظر قانون گذاری و نظارت پیگیری کند. البته بهتر است در این زمینه لایحه ارائه شود. آقای قالیباف هم در دیدار روسای کمیسیون های مجلس تأکیدش بر همین موضوع بود و صحبت مصداقی در این زمینه نداشت.
این عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره برخی حواشی و انتقادات نسبت به طرح ساماندهی پیام رسان ها گفت: اگر بنا باشد ما به حاشیه ها توجه کنیم نمی توانیم کارها را به پیش ببریم. هر طرحی ممکن است موافق یا مخالف داشته باشد در نهایت نمایندگان به نمایندگی از مردم آنچه به صلاح مردم است را دنبال می کنند. البته نظرات مختلف در این زمینه به ما کمک می کند.
یوسفی در پایان اضافه کرد: طرح های زیادی در مجلس یازدهم دو شوری شده یعنی وقت بیشتری برای آن ها گذاشته شده و ما از نظرات کارشناسان داخل و بیرون از مجلس استفاده کردیم که این طرح ها پخته تر شوند. لذا اگر بناست طرحی در دستور کار قرار گیرد به حواشی توجه نمی کنیم اما نظر صاحب نظران را مورد توجه قرار می دهیم.
پیش از این محمدصالح مفتاح چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف در توییتر خود خبر داده بود که طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شده است.