آفتابنیوز : آفتاب: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «اولین انحراف در تنظیم بودجههای سنواتی مربوط به بودجه سال 85 میشود. در این بودجه مجلس با دولت حدود 10 میلیارد دلار اختلاف نظر داشت و معتقد بود که بودجه سال 85 به شدت به درآمدهای نفتی وابسته میشود».
رمضانعلی صادقزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «بودجه سنواتی در سالهای نه چندان دور با توجه به برنامههای پنجساله توسعه از یک نظم و هماهنگی خاص برخوردار بود اما لغزش اول از برنامه در بودجه سال 85 که اولین بودجه دولت نهم محسوب میشد صورت گرفت. در این سال دولت بر خلاف برنامه چهارم 10 میلیارد دلار سقف بودجه را افزایش داد که البته با تلاش مجلس این رقم به 5 میلیاردد دلار رسید».
وی افزود: «دولت در سال 85 با متممهایی که به مجلس آورد در واقع 5 میلیارد دلاری را که کاهش یافته بود از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و عملاً بودجه این سال 10 میلیارد دلار با برنامه اختلاف پیدا کرد».
رئیس کمیته صنعت مجلس با اشاره به سخنان شنبه شب رئیسجمهور که تغییرات مجلس در بودجه را عامل افزایش تورم در سال آینده دانسته بود ادامه داد: «روند انحراف بودجه از برنامه در سال 86 و 87 نیز ادامه یافت و بودجه سنواتی کشور در این دولت وابستگی بیشتری به نفت پیدا کرد».
وی افزود: «دولت پیشنهاددهنده بودجه است و اگر مجلس تغییری در بودجهها میدهد با مشورت و نظر دولت و تائید شورای نگهبان خواهد بود بنابراین مسئولیت آثار تورمی بودجه 87 با پیشنهاددهنده آن یعنی دولت نهم است».
وی با تشریح آثار منفی اتکای بودجه به درآمدهای نفتی گفت: «رشد نقدینگی که بر اثر برداشت از حساب ذخیره ارزی و افزایش بودجه جاری در سال 85 رخ داد موجب انفجار تورمی در کشور شد. این رشد نقدینگی و درپی آن افزایش نرخ تورم در بخش مسکن و زمین نمود بیشتری یافت و قیمتها در شهرهای مختلف کشور 2 تا 3 برابر بالا رفت».
صادقزاده تصریح کرد: «مجلس چنین وضعی را در هنگام بررسی بودجه 85 پیشبینی کرده بود و حتی رئیسجمهوری نیز چند ماه پیش اشتباه دولت در افزایش قیمت مسکن را پذیرفت».
وی با بیان اینکه دولت در تنظیم بودجه اتکای درآمدهای خود به فروش نفت را بیشتر کرده است افزود: «در سخنان برخی از مسئولان دولت مانند آقای حسینی، معاون حقوقی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور سخنی در مورد نیاز 11 هزار میلیارد دولت برای اجرای قانون خدمات کشوری هنوز هم نیاز بیشتر دولت به درآمدهای نفتی اعلام میشود. حال چطور رئیسجمهوری معتقد است که مجلس بودجه را بدون نیاز و نظر دولت افزایش داده است! به طور حتم در این صورت بودجه از سوی شورای نگهبان رد میشد چرا که دولت حق بودجه نویسی و تعیین سقف بوجه را دارد».
صادقزاده در پایان تاکید کرد: «اتکا به درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی و تورم تنها بخشی از آثار منفی بودجه 87 در سال آینده خواهد بود».