جنبه هاي قانوني منع تسليحات هسته اي
آفتاب‌‌نیوز : 
برجسته ترين تصميم گيري قضايي درخصوص استفاده از تسليحات هسته اي يا تهديد ساير كشورها توسط اين فناوري در سال 1996 و توسط دادگاه بين المللي گرفته شد. در اين حال، دادگاه بين المللي از طريق تصويب مجموعه اي از قوانين عرفي و قوانين قابل بحث و تعديل در عهدنامه هاي بين المللي مشخص كرد كه تهديد يا استفاده از تسليحات هسته اي غيرقانوني است. علاوه بر اين اين دادگاه تأكيد كرد كه مجامع بين المللي بايد طي مذاكرات همه جانبه اي خواهان خلع تسليحات هسته اي از صحنه بين المللي شوند. تصميم گيري درخصوص غيرقانوني بودن استفاده از تسليحات هسته اي يا تهديد جهان توسط اين تسليحات براساس قوانين حقوق بشر و انسان دوستانه گرفته شد. طبق اين قوانين استفاده از هرگونه تسليحات يا انواع روش هاي مبارزه در شرايط زير ممنوع است:
- مبارزه مسلحانه اي كه شهروندان غيرنظامي را هدف خود قرار دهد يا به نوعي تفكيك نظامي از غيرنظامي غيرممكن نباشد.
- آسيب هاي روحي يا جسمي فراوان وخارج از حد طبيعي بر مبارزان وارد كند.
- استفاده از مواد مسموم كننده:
- وارد آوردن زيان هاي غيرقابل بازگشت يا طولاني مدت به محيط زيست.
قانون به تصويب رسيده در دادگاه بين المللي تا حدي بحث انگيز بود چرا كه طبق اين قانون استفاده از تسليحات هسته اي به طور كلي غيرقانوني است اما اين قانون ملزم به اجرا در تمامي شرايط نيست. دادگاه بين المللي درخصوص مشروعيت استفاده از اين تسليحات در شرايط بسيار حاد دفاع از خود و شرايطي كه حفظ مرزهاي ملي به استفاده از اين تسليحات بستگي دارد، تصميم گيري قاطعي انجام نداد. البته پيشنهاد اول دادگاه درخصوص اين شرايط به كارگيري قوانين حقوق بشر جهت حل بحران است و صراحتاً استفاده از اين تسليحات را در اين شرايط قانوني اعلام نكرده است.
در طول مذاكرات انجام گرفته جهت تصويب نظام نامه اي درخصوص استفاده از تسليحات هسته اي براي دادگاه بين المللي، برخي كشورها تعهد داده اند كه استفاده از تسليحات هسته اي يا تهديد سايرين توسط اين تسليحات را نوعي جرم قابل پيگيري در دادگاه هاي داخلي و بين المللي تلقي كنند. بحث هاي فراواني درخصوص اين كه دادگاه بين المللي استفاده از اين تسليحات را مغاير با قوانين حقوق بشر دانسته است انجام گرفت. بر اساس اين قانون هرگونه استفاده يا تهديد به استفاده از تسليحات هسته اي مي تواند به عنوان تهديدي براي صلح محسوب شود. با اين وجود به دليل مخالفت برخي كشورها، دادگاه جنايت هاي بين المللي در نظام نامه خود درخصوص تسليحات هسته اي مشخص كرد كه استفاده از اين تسليحات يا تهديد به استفاده از آن به خودي خود جرم تلقي نخواهد شد. با اين همه نيوزلند اعلام كرد كه تبصره به تصويب رسيده درخصوص جنايت هاي جنگي حتي زماني كه كشوري جهت دفاع از خود اقدام به استفاده از تسليحات هسته اي مي كند غيرقابل اجرا خواهد بود.
بسياري از كشورهاي فاقد تسليحات هسته اي به تعهد خود نسبت به معاهده عدم تكثير تسليحات هسته اي (NPT) پايبند ماندند. برخي از كشورها مانند مصر، كانادا، سوئد، آلمان، ژاپن، هلند و استراليا توسعه فناوري هسته اي را ارجح بر پيوستن اين معاهده تشخيص دادند. در عين حال برخي كشورها مانند برزيل، آرژانتين، آفريقاي جنوبي، اوكراين، قزاقستان و بلاروس كه يا تسليحات هسته اي داشته يا در حال دستيابي به آن بودند از پيوستن به NPT يا متوقف كردن برنامه هاي خود خودداري كردند.
سازمان ملل كه در اين شرايط به عنوان عامل اجرايي قوانين به تصويب رسيده بين المللي عمل مي كند جهت جلوگيري از تكثير تسليحات هسته اي در برخي كشورها مانند كره شمالي، عراق، پاكستان و هندوستان وارد ميدان شد. با اين وجود اين مرجع بين المللي نيز نتوانست به طور كامل حكومت اين كشورها را مقيد به قطع برنامه ساخت تسليحات هسته اي شان كند. برخي كشورها نه تنها فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف نكردند بلكه صراحتاً به آزمايش تسليحات خود و تهديد ساير كشورها از اين طريق پرداختند.
معاون دبيركل سازمان ملل در اين خصوص مي گويد: متاسفانه ميزان پيروي بين المللي از قوانين به تصويب رسيده در اين خصوص بسيار ناچيز است. البته بخش اعظمي از اين نافرماني به دليل عدم وجود مرجعي مقتدر و مجري قوانين بين المللي است.
از يك سو ما شاهد تصويب قوانين بين المللي مبني بر خلع كامل تسليحات هسته اي از عرصه جهاني هستيم و از سوي ديگر با كشورهايي درگير هستيم كه تمايل فراواني به دستيابي به اين فناوري نوين دارند.
برجسته ترين تصميم گيري قضايي درخصوص استفاده از تسليحات هسته اي يا تهديد ساير كشورها توسط اين فناوري در سال 1996 و توسط دادگاه بين المللي گرفته شد. در اين حال، دادگاه بين المللي از طريق تصويب مجموعه اي از قوانين عرفي و قوانين قابل بحث و تعديل در عهدنامه هاي بين المللي مشخص كرد كه تهديد يا استفاده از تسليحات هسته اي غيرقانوني است. علاوه بر اين اين دادگاه تأكيد كرد كه مجامع بين المللي بايد طي مذاكرات همه جانبه اي خواهان خلع تسليحات هسته اي از صحنه بين المللي شوند. تصميم گيري درخصوص غيرقانوني بودن استفاده از تسليحات هسته اي يا تهديد جهان توسط اين تسليحات براساس قوانين حقوق بشر و انسان دوستانه گرفته شد. طبق اين قوانين استفاده از هرگونه تسليحات يا انواع روش هاي مبارزه در شرايط زير ممنوع است:
- مبارزه مسلحانه اي كه شهروندان غيرنظامي را هدف خود قرار دهد يا به نوعي تفكيك نظامي از غيرنظامي غيرممكن نباشد.
- آسيب هاي روحي يا جسمي فراوان وخارج از حد طبيعي بر مبارزان وارد كند.
- استفاده از مواد مسموم كننده:
- وارد آوردن زيان هاي غيرقابل بازگشت يا طولاني مدت به محيط زيست.
قانون به تصويب رسيده در دادگاه بين المللي تا حدي بحث انگيز بود چرا كه طبق اين قانون استفاده از تسليحات هسته اي به طور كلي غيرقانوني است اما اين قانون ملزم به اجرا در تمامي شرايط نيست. دادگاه بين المللي درخصوص مشروعيت استفاده از اين تسليحات در شرايط بسيار حاد دفاع از خود و شرايطي كه حفظ مرزهاي ملي به استفاده از اين تسليحات بستگي دارد، تصميم گيري قاطعي انجام نداد. البته پيشنهاد اول دادگاه درخصوص اين شرايط به كارگيري قوانين حقوق بشر جهت حل بحران است و صراحتاً استفاده از اين تسليحات را در اين شرايط قانوني اعلام نكرده است.
در طول مذاكرات انجام گرفته جهت تصويب نظام نامه اي درخصوص استفاده از تسليحات هسته اي براي دادگاه بين المللي، برخي كشورها تعهد داده اند كه استفاده از تسليحات هسته اي يا تهديد سايرين توسط اين تسليحات را نوعي جرم قابل پيگيري در دادگاه هاي داخلي و بين المللي تلقي كنند. بحث هاي فراواني درخصوص اين كه دادگاه بين المللي استفاده از اين تسليحات را مغاير با قوانين حقوق بشر دانسته است انجام گرفت. بر اساس اين قانون هرگونه استفاده يا تهديد به استفاده از تسليحات هسته اي مي تواند به عنوان تهديدي براي صلح محسوب شود. با اين وجود به دليل مخالفت برخي كشورها، دادگاه جنايت هاي بين المللي در نظام نامه خود درخصوص تسليحات هسته اي مشخص كرد كه استفاده از اين تسليحات يا تهديد به استفاده از آن به خودي خود جرم تلقي نخواهد شد. با اين همه نيوزلند اعلام كرد كه تبصره به تصويب رسيده درخصوص جنايت هاي جنگي حتي زماني كه كشوري جهت دفاع از خود اقدام به استفاده از تسليحات هسته اي مي كند غيرقابل اجرا خواهد بود.
بسياري از كشورهاي فاقد تسليحات هسته اي به تعهد خود نسبت به معاهده عدم تكثير تسليحات هسته اي (NPT) پايبند ماندند. برخي از كشورها مانند مصر، كانادا، سوئد، آلمان، ژاپن، هلند و استراليا توسعه فناوري هسته اي را ارجح بر پيوستن اين معاهده تشخيص دادند. در عين حال برخي كشورها مانند برزيل، آرژانتين، آفريقاي جنوبي، اوكراين، قزاقستان و بلاروس كه يا تسليحات هسته اي داشته يا در حال دستيابي به آن بودند از پيوستن به NPT يا متوقف كردن برنامه هاي خود خودداري كردند.
سازمان ملل كه در اين شرايط به عنوان عامل اجرايي قوانين به تصويب رسيده بين المللي عمل مي كند جهت جلوگيري از تكثير تسليحات هسته اي در برخي كشورها مانند كره شمالي، عراق، پاكستان و هندوستان وارد ميدان شد. با اين وجود اين مرجع بين المللي نيز نتوانست به طور كامل حكومت اين كشورها را مقيد به قطع برنامه ساخت تسليحات هسته اي شان كند. برخي كشورها نه تنها فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف نكردند بلكه صراحتاً به آزمايش تسليحات خود و تهديد ساير كشورها از اين طريق پرداختند.
معاون دبيركل سازمان ملل در اين خصوص مي گويد: متاسفانه ميزان پيروي بين المللي از قوانين به تصويب رسيده در اين خصوص بسيار ناچيز است. البته بخش اعظمي از اين نافرماني به دليل عدم وجود مرجعي مقتدر و مجري قوانين بين المللي است.
از يك سو ما شاهد تصويب قوانين بين المللي مبني بر خلع كامل تسليحات هسته اي از عرصه جهاني هستيم و از سوي ديگر با كشورهايي درگير هستيم كه تمايل فراواني به دستيابي به اين فناوري نوين دارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید