آفتابنیوز : آفتاب: در حالی كه روزهای پایانی سال 86 در حال سپری شدن است و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی همچنان از اعلام خط فقر كشور امتناع میكند، كمیته مزد استان تهران پیش دستی كرده و خط فقر را 600 هزار تومان اعلام كرده است.
به گزارش فارس، براساس قانون با شكلگیری وزارت رفاه تنها مرجع رسمی اعلام خط فقر كشور این وزارتخانه تعیین شده است اما آخرین رقم خط فقری كه از سوی مسئولان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعلام شد مربوط به سال 84 بود كه خط فقر مطلق برای خانوار 6/4 نفری شهری یك میلیون و 600 هزار ریال و برای خانوار روستایی یك میلیون و 130 هزار ریال تعیین شد و خط فقر شدید نیز برای سال 84 برای خانوار 6/4 نفری شهری 650 هزار ریال و برای خانوار روستایی 514 هزار ریال با احتساب كسری یارانهها اعلام شد.
این در حالی است كه عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در اظهارنظری به خبرنگاران اعلام كرده بود كه بر اساس تعاریف جهانی افرادی كه روزانه كمتر از یك دلار درآمد داشته باشند جزء جمعیت فقر مطلق هستند بنابراین در ایران مصداق این امر وجود ندارد و كسی زیر خط فقر مطلق نیست و در جای دیگر حداقل مستمری كه به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی چون بهزیستی و كمیته امداد پرداخت میشود از سوی وزیر رفاه در سال 86 رقم 25 هزار تومان اعلام شده بود.
آیا میشود خط فقر مطلق شهری در سال 84 رقم 160 هزار تومان باشد و در سال 86 با وجود افزایش قیمت مسكن، خوراك، پوشاك و آموزشی كه همه فاكتورهای دخیلی در فقر هستند با پرداخت مستمری ماهانه 25 هزار تومان فقر مطلق در كشور نداشته باشیم؟
از طرفی معیارهای فقر در سازمان ملل نیز با گذشت سالها تغییر میكند به طوریكه دیگر معیار یك دلار برای خط فقر مبنا نیست و خط فقر را درآمد كمتر از 2 دلار در روز تعیین كردهاند. كه با این شرایط وضعیت فقر در كشور ما تعریف رضایتبخشی نخواهد داشت.
موسیالرضا ثروتی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نیز اظهارات وزیر رفاه مبنی بر نبود جمعیت زیر خط فقر مطلق در كشور را صحیح ندانسته و معتقد است كه جمعیت زیر خط فقر 13 درصد افزایش یافته است.
به گفته وی براساس برآوردهای انجام شده 12 میلیون نفر در حال حاضر در كشور زیر خط فقر زندگی میكنند و 2 میلیون نفر نیز زیر خط فقر خشن هستند.
ثروتی پیشبینی میكند كه با توجه به افزایش نرخ تورم و عدم افزایش مستمریها مددجویان تحت پوششهای نهادهای حمایتی بهزیستی و كمیته امداد آمار افراد زیر خط فقر بسیار بیشتر از آمارهای موجود باشد.
در حالی كه محمدعلی مقنیان، عضو دیگر كمیسیون اجتماعی مجلس نیز قریب 2 سال است كه در نوبت طرح سوالی از وزیر رفاه در صحن مجلس مبنی بر علت عدم اعلام خط فقر در كشور است، عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی مدعی است كه در هیچ یك از مفاد قانونی كشور ذكر نشده است چنانچه خط فقر X هزار تومان باشد چه باید كرد، وی میگوید این كه به مردم بگوییم اگر X هزار تومان حقوق بگیرید فقیر هستید به جز آنكه از نظر روانی برای آنها ایجاد مسئله میكند چه فایدهای دارد؟
ثروتی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس به خوبی به این مسئله پاسخ میدهد براساس قانون بودجه، وزارت رفاه مكلف شد كه برای تعیین خط فقر و هدفمند كردن یارانهها و همچنین كمك به شناسایی اقشار نیازمند اقدام كند در حالی كه تاكنون اقدام مفید و مؤثری در این زمینه انجام نداده است.
آیا وقتی قانون بودجه تعیین خط فقر را برای یك وزارتخانه تكلیف كرده است میتوان از اجرای آن سرباز زد و خط فقر را نیز خطی قرمز فرض كرد؟
ثروتی به نكتهای اشاره میكند كه شاید بخشی از علت عدم اعلام خط فقر توسط وزارت رفاه به همین نكته مربوط میشود و اما نكته اینكه براساس اظهارات ثروتی، در حال حاضر تعداد زیادی از كارمندان دولت كمتر از 300 هزار تومان حقوق میگیرند و میتوان گفت تعداد زیادی از كارمندان زیر خط فقرند.
به گفته وی در قانون بودجه به طور متوسط هر ساله 700 میلیارد تومان برای كمك به اقشار آسیبپذیر به وزارت رفاه اختصاص مییابد در صورتی كه تاكنون نه تنها مشكلات این قشر از مردم برطرف نشده بلكه مشخص شده كه ثروتمندان 27 برابر فقرا از یارانه استفاده میكنند.
اگر به فلسفه شكلگیری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در 3 سال پیش برگردیم حتماً باید به یاد بیاوریم كه قرار بود این وزارتخانه به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ماهیگیری یاد بدهد و هر روز از تعداد كسانی كه «ماهی» در دستان آنها گذاشته میشود را كم كند بودجه سال 87 نهادهای حمایتی نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت این هدف است به طوری كه 300 هزار نفر پشت نوبتی بهزیستی و كمیته امداد نیز سال 87 قرار است مستمری دریافت كنند.
یكی از فایدههای اعلام خط فقر در كشور كه میتوان به وزارت رفاه گوشزد كرد تعیین حداقل دستمزد كارگران است به طوری كه كمیته مزد استان تهران پس از عدم دریافت آمار رسمی از میزان خط فقر، اقدام به اعلام خط فقر 600 هزار تومانی و سبد هزینه خانوار 469 هزار تومانی كرد.
این رقم با حضور نمایندگان شورای عالی كار در كمیته حقوق دستمزد كانون هماهنگی شورای عالی كار به دست آمده است.
آیا از این پس هر سازمان و ارگانی كه نیاز به رقم خط فقر در كشور دارد باید جلسهای را تشكیل دهد و به یك عددی برسد؟ آیا تصمیماتی كه بر مبنای متغیر و نادرستی شكل گیرد تصمیمات درستی خواهد بود؟ آیا نمیشود یك وزارتخانه را كه موظف به تعیین خط فقر برای كل كشور است را ملزم به انجام وظیفهاش كرد؟ آیا فقرا حتی از دانستن این كه فقیرند هم باید محروم بمانند؟ آیا خط فقر نیز جزء خطوط قرمز در كشور محسوب میشود؟