حقیقت ماجرای فشار بر قاضی در پرونده موسویان

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طی هفته های اخیر مجددا بحث پرونده سید حسین موسویان، سخنگوی اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای و معاون پژوهشهای بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک در صدر اخبار سایت های زنجیره ای و رسانه های وابسته به جناح محافظه کار افراطی بوده است.

برخی منابع آگاه معتقدند که این بازگشت خبری در پی شکایت موسویان از سایت هایی شروع شد که اتهامات دروغ و ناروا به او وارد کرده بودند. بدنبال این واکنش وی، افراطیون برای حمایت از رسانه های وابسته خود وارد میدان شدند و جهت جلوگیری از رسوایی بیشتر جناح خود مجددا استراتژی " بهترین دفاع، حمله است" را در پیش گرفته اند.

متعاقب این رویه فشارهای بیرونی و جوسازیهای خبری و سیاسی مجددا شکل گرفته تا آتش تهیه سنگینی از جبهه رسانه های دولتی و وابستگانشان، بر افکارعمومی و قوه قضائیه ریخته شود.

خواست این مدعیان عدالت، تسلیم شدن قوه قضائیه در مقابل آنها است. افراطیون فشارهای متعدد و متنوعی بر قوه قضائیه و به خصوص بازپرس پرونده وارد کرده و می کنند تا برخلاف مصالح ملی مجدد برای موسویان قرار مجرمیت صادر شود.

این فشارها، برای صدور این قرار در حالی صورت می گیرد که حسین موسویان پس از آزادی از بازداشت اولیه خود دربهار گذشته تا کنون، کاملا سکوت اختیار کرده است. سکوت وی به خاطر رعایت مصالح نظام و با این فرض بوده است که هیچگونه اعمال نفوذی در روند رسیدگی پرونده وجود نخواهد داشت. اما ظاهرا مدعیان حق و عدالت خواهی حتی توان تحمل سکوت او را هم نداشتند!!

پس از طرح اتهامات بی اساس علیه موسویان و جنجال هایی که ایجاد کردند، همه مقامات رسمی کشور و شخصیت های سیاسی و دلسوزان نظام خواستار سکوت محافل و جناح های سیاسی شدند، تا قوه قضائیه بدور از جوسازیهای سیاسی و فشار افکار عمومی به پرونده وی رسیدگی کند. اما سایت های زنجیره ای که مدعی عدالت خواهی و حق طلبی بودند، هرگز سکوت نکردند و هر روز اتهامی و تهمتی تازه مطرح نمودند. تا مبادا جریان کار از دستشان خارج شود و اهداف آنها محقق نگردد. فرض آنها بر این بود که کار تمام است و آخرین اوراق را در پرونده محکومیت قطعی موسویان اضافه می کنند.

در میانه حتی رئیس جمهوری نیز فارغ از ملاحظات و موقعیت رسمی خود به این اتهامات دامن زد. به گزارش ایسنا وی در 21 آبان ماه 1386 طی سخنرانی که در دانشگاه علم و صنعت تهران داشت، در خصوص پرونده موسویان گفت:« پرونده‌ای در این در مورد تشكیل شد ولی قاضی دادگاه را تحت فشار سنگین قرار داده‌اند كه این جاسوس را تبرئه كند و این یكی از موانع است؛ ولی بدانند كه ملت ایران به آن‌ها اجازه نمی‌دهد كه با نفوذ سیاسی و اقتصادی خود مجرمین را از عدالت ملت ایران رها كند». 

تعدادی فریاد زدند كه احمدی احمدی حمایت می‌كنیم و رییس‌جمهور خطاب به مانع تراشان بر سر راه پرونده هسته‌یی ادامه داد: «این‌طور نیست كه بایستید و فقط نگاه كنید. اگر دست از فشارها برندارید خائن به ملت ایران هستید و به این ملت معرفی خواهید شد».

در حالی كه دانشجویان شعار مرگ بر منافق می‌دادند، احمدی‌نژاد گفت: «در قضیه هسته‌یی به خاطر حساسیت‌ها ما مراعات كردیم و چیزی نمی‌گوییم ولی برخی مانع‌تراشی را رها نمی‌كنند».

هرچند، فشارهایی که در سطوح مختلف و به صورت پنهان بر قاضی پرونده وارد شده در مجال دیگری قابل بررسی است، اما علاوه بر اظهار نظر بسیاری از مقامات عالی رتبه که ذکر شد ،موارد دیگری را نیز می توان برشمرد که از مصادیق فشار بر قاضی است؛ که از آن جمله تجمعات کوچک اما پر سر و صدای گروههایی است که عمدتا با هویت دانشجویی معرفی شده اند و علاوه بر جنجال آفرینی رسانه ای،علاوه برقاضی،سعی در اعمال فشار بر عالی ترین مقامات قضایی نیز داشته اند.

به هرصورت از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون اتهامات ناروا و بی اساس متعددی را به موسویان نسبت دادند و او سکوت کرد. تا آنکه نهایتا خبرگزاری ها در ششم آذر ماه سال 86 به نقل از سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند:« موسویان درباره جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه، بیگناه شناخته شده است».

خبرگزاری مهر اعلام کرد:« دکتر علیرضا جمشیدی، صبح امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در ارتباط با اتهامات مطرح شده علیه موسویان گفت: مراحل نهایی این پرونده در دادسرا گذرانده می‌شود و امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود».

وی خاطرنشان کرد: « سه اتهام از جمله جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و ارایه آن به بیگانگان و همچنین تبلیغ علیه نظام متوجه موسویان بود که در دو مورد جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه، وی بی‌گناه شناخته شده است و درباره اتهام سوم نیز نتیجه اعلام خواهد شد».

اما بنابه گفته هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع موسویان، علت اصلی شکایت موسویان از سایت های زنجیره ای و افراطی اعاده حیثیت شخصی نبود. زیرا این امربا صدور حکم قاضی پرونده محقق شده بود. وی علت اصلی این شکایت را چنین بیان میکند:« با این وجود موسویان چندین ماه سكوت اختیار كرد تا شاید مقامات ذی‌ربط قضایی و امنیتی چنین اتهامات بی‌اساسی را تكذیب كنند، پس از عدم اقدام مسوولان در این خصوص، موكلم نه برای اعاده‌ی آبرو و حیثیت خود، بلكه برای دفاع از اعتبار نظام اقدام به طرح شكایت كرد و هدف اصلی وی، این بود كه مدیران مسوول این گونه سایت‌ها، راسا به اقدامات خود كه باعث ورود خدشه به آبروی نظام می‌شود، آگاه شوند و از دامن زدن به این گونه مطالب كه مضر برای مصالح نظام است، خودداری كنند و دقیقا بر همین اساس بود كه وی بعد از طرح شكایت‌ها نیز حاضر به خبری كردن موضوع نبود».

پوربابایی طی مصاحبه ای که در16 بهمن ماه با ایسنا انجام داد، موارد متعددی از اتهامات دروغ و بی اساس را برشمرد که در پرونده قضایی و مستندات مطرح شده علیه وی وجود نداشته است اما در سایت های خبری به او نسبت داده بودند مانند؛ 1- ارائه اسناد مربوط به پایگا‌ه‌های نظامی، امنیتی ایران در اروپا به سرویس امنیتی Mi6 انگلیس. 2- موسویان در یك مكالمه یا مذاكره با طرف خارجی گفته كه، با پشتیبانی شما مجلس هشتم را فتح خواهیم كرد. 3- اسناد فوق سری را به بیگانگان داده. 4- عضو ارشد سابق مذاكره كننده تیم هسته‌یی یك سند فوق سری نظام را به سفارت انگلیس در تهران داده است. 5- اسناد دوره‌ قبل وزارت اطلاعات را به انگلیسی‌ها داده است. 6- موسویان در یك مكالمه‌ی تلفنی بر تسریع طرح‌های غربی در صدور قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تاكید كرده است. 7- موسویان برخی از هزینه‌های مركز تحقیقات مجمع تشخیص را از انگلیسی‌ها گرفته است. 8- موسویان یكسری مصوبات شورای عالی امنیت ملی را به بیگانگان داده است. 9- موسویان سند سری نظام مرتبط با چگونگی مقابله با تهدیدها را فاش نموده است. 10- موسویان با یك دیپلمات آمریكایی ارتباط داشته و غیره.
متاسفانه به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در خصوص پرونده حسین موسویان نه تنها به شخص ایشان، بلکه با توجه به اتهامات بی اساسی و مسائلی که مطرح شد حتی بر قوه قضائیه و کل نظام جمهوری اسلامی ظلم شد.

فشارهای زیادی وارد شد تا اهداف بازیهای سیاسی به نفع کسانی که خود را قادر مطلق تصور می کنند، محقق شود. بازیهایی که هیچ نفعی برای نظام جمهوری اسلامی و مردم این مرز و بوم نداشته و نخواهد داشت.

ازسوی دیگر آنچه بیشتر مایه تاسف کارگزاران و مسولان با سابقه کشور شد، عدم توجه به سوابق و خدمات اوست. موسویان علاوه برآنکه از خانواده معظم شهدا است، سابقه قابل توجهی در خدمت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی داشته است. درحالی که اگر یک کارمند جزء یا مدیر میانی مرتکب خطا یا لغزشی شود، تمام سوابق خانوادگی، اجتماعی و شغلی او در نحوه برخورد با او موثر می باشد.

به هرصورت با جنجال های خبری که در پی انتشار رای قاضی اول پرونده ایجاد شد، دادستان تهران به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده مجددا به شعبه دیگری برای بررسی مجدد ارجاع شد. طبیعتا انتظارها بر این بود که جناح ها و محافل سیاسی سکوت کنند تا مقام قضایی در فضایی آرام و بدون تنش مجددا پرونده را بررسی کند، اما متاسفانه این امر محقق نشد.

متاسفانه نه تنها گروههای خلق الساعه به اصطلاح دانشجویی و مردمی، که حتی مقامات رسمی نیز عیان و آشکار با استفاده از تریبون های رسمی آرامش لازم برای رسیدگی قضایی به این پرونده را نقض می کنند.

بسیاری از صاحب نظران معتقدند که دور جدید این موضع گیری ها در تریبون های رسمی از سخنرانی 22 بهمن رئیس جمهوری در میدان آزادی آغاز شد. وی در این سخنرانی گفت:« بدانید كه ما در موضوع هسته‌یی و در سایر مسایل قدم به قدم و سنگر به سنگر جلو می‌رویم؛ اما متاسفانه كسانی هستند كه خود را مالك این كشور می‌دانند و می‌خواهند كشور تحت سلطه‌ آنها باشد و با كینه‌ورزی، افتخارات و پیروزی‌های ملت ایران را تخریب می‌كنند. در همین قضیه‌ هسته‌ ای نیز افرادی پیدا شدند كه متاسفانه رفتند و با دشمن نشست و برخاست كردند و دشمن را در راستای صدور قطعنامه علیه ملت ایران ترغیب می‌كردند. اطلاعات داخل كشور را به دشمن می‌دادند و می‌گفتند ببینید فلانی در این مورد نظرش این است و فلانی نظرش چیز دیگر و یا فلانی با فلانی اختلاف دارد. به دشمن می‌گفتند چرا قطعنامه‌ی تندتر صادر نمی‌كنید؟ در این ارتباط عجله كنید. من فكر نمی‌كنم كه چنین افرادی جزو ملت ایران باشند و ملت ایران این‌گونه افراد را از خود طرد می‌كند».

وی سپس بدون آنکه مستقیما نام ببرد ادامه داد:«اینها تصور نكنند كه اگر نفوذ دارند و به مراكزی از قدرت دسترسی دارند، می‌توانند از چنگال عدالت ملت ایران بگریزند».

اینگونه موضع گیری ها از مقامی چون رئیس جمهوری که سوگند یاد کرده است پاسدار قانون اساسی باشد و برای اجرای اصول آن تلاش کند، بعید و عجیب است. زیرا با توجه به اصل تفکیک قوا ایشان نباید در خصوص پرونده ای که هنوز رای نهایی آن از سوی مقام قضایی صادر نشده است، اظهار نظری اینچنین را در تریبونی رسمی بیان کند.

اما گام بعدی که در این راستا برداشته شد از سوی محمد جعفر بهداد معاون دفتر رئیس جمهوری بود که با درج مقاله ای تحت عنوان "آنچه كه متهم به جاسوسى باید بداند" در روزنامه ایران مورخ 30 بهمن 1386که ارگان رسمی دولت با درج سمت دولتی خود اقدام به موضعگیری کرد.

وی در قسمتی از این مقاله نوشته بود:«۴- به علت آن كه اسناد لازم براى اثبات جاسوسى متهم، غیر از دستگاه قضایى، در اختیار نهاد دیگرى - كه اتفاقاً كارشناس اصلى تشخیص این مسائل در مملكت است - نیز مى باشد، امكان عبور از ماجرا به بهانه برداشت متفاوت از مواد قانونى و یا عدم انطباق بزه ارتكابى با تعریف جرم جاسوسى وجود ندارد. اگرچه مطابق قانون حرف آخر را دستگاه قضایى مى زند، اما هیچ چیز به اندازه صدور حكم خلاف واقع و توقع جامعه، به اعتبار مرجع صادر كننده حكم لطمه نمى زند. به ویژه آن كه حكم صادره با نظر كارشناس شناسایى جاسوس و تشخیص جاسوسى در كشور مغایرت كامل داشته باشد».

لیکن سوالی که هم اکنون در محافل سیاسی و خبری مطرح شده آنست که این مواضع غیر معمول و تهمت های ناروایی که به استناد اظهارات سخنگوی قوه قضائیه نه تنها مطرح نبوده، بلکه شواهد حاکی است هیچ سند و مدرک محکمه پسندی حتی در پرونده و بازپرسی موسویان برای آن وجود نداشته است، با چه هدفی مطرح میگردد؟

آیا مقاله معاون دفتر رئیس جمهوری را باید به منزله ایجاد موجی جدید و اتهام سازی برای هدایت مسیر پرونده موسویان به مقصدی از پیش تعیین شده تلقی کرد؟ آیا در ایام انتخابات دولت قصد دارد با ایراد اتهامات بی اساس قبلی، توجه افکار عمومی را به یک نقطه انحرافی منحرف کند؟ یا این مواضع در آستانه انتشار گزارش البرادعی مطرح شد تا دولت نهم را شجاع، موفق و پیشرو جلوه داده شود؟