سند عادی و رسمی از مهمترین مدارک در دعاوی مختلف در مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی است. زمانی که در دعاوی سندی ارائه میشود چند موضع در برابر آن ممکن است گرفته شود. یکی اظهار پذیرش و تأیید است. دیگری سکوت و عدم واکنش و تعرض به سند است که نشانه رضایت است. دو حالت بعدی، انکار انتساب سند به خود و تردید در انتساب سند به شخص ثالث است. واکنش دیگر ادعای جعل و بیاعتباری سند است. همچنین ممکن است ادعا شود که مفاد سند به دلایل بیرون از آن باطل شده است و سند بیاثر است یا ارائهکننده سند آن را پس بگیرد. ادعای انکار، تردید و جعل در مقابل اسناد عادی قابلبررسی است؛ اما آیا در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید پذیرفته است؟ اگر اسناد رسمی از طریق قانون تنظیم شده است، چه جای انکار یا تردید؟ شاید بتوان ادعای جعل کرد! اثر قانونی واکنشهای دیگری که اشاره شد چگونه است؟
در این یادداشت، با مفهوم سند رسمی، ویژگیهای اصلی آن و اعتبار حقوقی انواع تعرض به سند مانند ادعای انکار یا تردید نسبت به آن آشنا میشوید. به طور کلی، رد اسناد رسمی گاهی خیلی اهمیت دارد و میتواند نتیجه دادرسی را عوض کند؛ اما کاری تخصصی و پیچیده است و باید به سراغ بنیاد وکلا بروید که کارشناسان حقوقی و وکلای سراسر ایران را در خود جای داده است.
پیش از اصل بحث انکار و تردید لازم است به صورت کوتاه اسناد رسمی و عادی را بشناسیم.
سند رسمی چیست و چه صفاتی دارد؟
سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریف شده و در ماده ۱۲۸۹ آن، اسناد غیر منطبق با شرایط ماده ۱۲۸۷ اسناد عادی شناخته شده است. طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون تجارت نیز اسناد رسمی حتی در مورد املاک (به جز یک استثنا) بدون مراجعه به دادگاه لازمالاجرا هستند.
یکی از ویژگیهای اسناد رسمی مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اعتبار آنها در دادگاه و هر مرجع ذیصلاح دیگر نسبت به اشخاصی است که مفاد سند علیه آنهاست و نیز اعتبار انتساب آنها به افرادی که آن را امضا کردهاند. نکته دیگر درباره صفات اسناد رسمی این است که به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، مفاد آن درباره اشخاص ثالث نیز تحمیل و پذیرفته میشود؛ بنابراین اگر اسناد رسمی در محاکم دادگستری مطرح شوند جای انکار و تردید از سوی طرفین اسناد یا اشخاص ثالث وجود ندارد؛ مگر ادعای جعل سند که توضیحش در ادامه خواهد آمد.
انواع سند رسمی کدام است؟
انواع سند رسمی مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و بر اساس مراکز صادرکننده از این قرار است:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وابسته به قوه قضاییه است.
دفاتر اسناد رسمی که نهاد حکومتی نیستند، اما تحت نظارت قوه قضاییه فعالیت دارند.
اسناد تنظیمشده توسط مأموران رسمی در حدود صلاحیت خود و مطابق مقررات قانونی.
درست است که اسناد رسمی لازمالاجرا هستند و بالاترین اعتبار را دارند، اما تنظیم اوراق قضایی و بررسی محتوای آن در مقام دفاع به مشاوره حقوقی نیاز دارد.
همان طور که بالاتر به ویژگیهای اسناد رسمی اشاره شد درباره این نوع اسناد امکان انکار و تردید نسبت به محتوا یا امضا آن وجود ندارد؛ زیرا بر خلاف اسناد عادی، به صورت رسمی و قانونی تنظیم و امضا شده است. برای مثال، در سند عادی میتوان به امضا، مهر یا دست خط در سند دستنوشته تردید کرد یا به طور کلی انتساب آن را به مدعی یا شخص ثالث انکار کرد، اما این موارد درباره سند رسمی صدق نمیکند. همچنین از آنجا که اسناد رسمی پس از فوت صاحب سند نیز معتبر است و به ورثه وی میرسد، نمیتوان مثل سند عادی استناد به آن را برای وارثان انکار کرد.
یک نکته درباره مهلت ابراز ادعای انکار و تردید یا صحت و سقم نسبت به اسناد این است که در اکثر موارد لازم است تا قبل از اولین جلسه دادرسی یا در اولین نوبت دفاع در جلسه دادرسی مطرح شوند.
پیش از جلسه دادگاه برای بررسی اسنادی که در اختیار دارید از پیامرسان حقوقی بنیاد وکلا استفاده کنید و اسناد و مدارک را برای مشاور حقوقی انتخابی خود ارسال کنید و نظر کارشناسی وی را دریافت کنید.
جعل جرم کیفری است و مجازات دارد و گاهی مجازات آن خیلی سنگین است. همچنین جعل هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی ممکن است.
آنچه در موضوع بحث ما مربوط است یکی این است که جعل فقط شامل ساخت تقلبی اصل سند نمیشود، بلکه هر تغییر آگاهانه در اسناد نیز مشمول جعل اسناد است. دوم اینکه استفاده بدون اجازه صاحب سند یا نسبت دادن اصالت آن به خود با هر هدفی (مانند کسب منفعت برای خود یا دیگران یا ضرر و زیان رساندن به دیگران) نیز جزو جرم جعل محسوب میگردد.
سومین نکته آنکه جعل سند رسمی در هنگام تنظیم و ثبت آن نیز ممکن است به عمد یا سهو اتفاق بیفتد؛ مانند اینکه در سند رسمی مطالب خلاف واقع نوشته و سپس ثبت شود. به این نوع جعل، جعل معنوی میگویند.
گفتیم انکار یا تردید درباره اصالت اسناد رسمی کارساز نیست؛ اما ادعای جعل میتواند به دو شکل وارد باشد؛ یکی جعل در ظاهر آن مانند دستکاری در محتوای سند رسمی. دومی جعل معنوی و ثبت محتوای خلاف واقع. علاوه بر این موارد، یک راه دیگر برای رد سند رسمی وجود دارد که به محتوای آن برمیگردد؛ اما نه به معنای جعل، بلکه بر اساس ادعای اینکه سند اصالت دارد و تقلبی نیست، ولی مفاد و محتوای آن باطل است و اعتبار ندارد؛ برای مثال، درباره سند رسمی اجاره ملک، ادعا و اثبات شود که آن سند اجاره فسخ شده و تعهدات طرفین از آنها ساقط شده است.
یکی از وضعیتهای افراد در برابر اسناد رسمی که علیه آنها اقامه میشود سکوت و عدم اقدام و موضعگیری است. در این حالت این سوال مطرح است که آیا عدم پاسخ و سکوت وی قرینه و نشانه صحت انتساب به او یا پذیرش مفاد اسناد است؟
حقوقدانان بر اساس مواد ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم واکنش اشخاصی را که مفاد سند رسمی علیه آنهاست دال بر رضایت و صحت مفاد آن میدانند.
استرداد و پس گرفتن سند یکی دیگر از واکنشها نسبت به سند رسمی یا عادی است که از سوی خود ارائهکننده اتفاق میافتد. البته استرداد اسناد به معنای بطلان آنها نیست. در این موارد، بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی، هرگاه ارائهکننده سند، سند خود را پس بگیرد، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند.