تحلیل یک اقتصاددان از سیاست‌های جدید بانک مرکزی
ترمز دولت اقتصاد را واژگون می‌کند
بسته بانک مرکزی درمان درد اقتصاد ایران نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی معتقد است بسته سیاستیـنظارتی بانک مرکزی دردهای اقتصاد ایران را به طور مقعطی نیز درمان نخواهد کرد.
دکتر فرهاد خرمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: «شک دارم که بسته سیاستی بانک‌مرکزی حتی به صورت مسکن تاثیری بر کاهش نرخ تورم داشته باشد چرا که مسئله تورم در ایران ریشه در کسری بودجه‌های دولت دارد».
وی افزود: «زمانی که هزینه‌های دولت افزون بر درآمدهای آن در بودجه می‌شود باید این کسری را به نحوی جبران کند. دولت نهم در این مدت برای جبران این کسری‌ها به ساده‌ترین روش یعنی تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت به ریال و استفاده از آن روی آورده است».
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی مجموعه‌ای از سیاستی‌های انقباضی است گفت: «به نظر می‌رسد این بسته راهکار مناسبی برای کاستن از تورم و نقدینگی در کشور باشد اما نکته بسیار مهم که مانع از کارایی این سیاست‌ها می‌شود این است که در این مجموعه به تقاضای کل نقدینگی توجه نشده و تنها تقاضای بخش خصوصی محدود می‌شود».
وی افزود: «بانک‌مرکزی در واقع با اتخاذ این سیاست‌ها در نظر دارد تا پول را از دست مردم خارج کند. برای این منظور بانک‌ها به عنوان ابزار بانک مرکزی در پرداخت وام و تسهیلات به مردم و بخش خصوصی محدود می‌شوند».
دکتر خرمی با تاکید بر اینکه تقاضای کل یعنی مجموع تقاضای بخش خصوصی و دولتی برای نقدینگی است که منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود گفت: «بسته سیاستیـنظارتی بانک‌مرکزی برنامه‌ای برای محدود کردن اعتبارات بخش دولتی که بسیار بزرگ‌تر از بخش خصوصی است ندارد بنابراین در کنترل بخش عمده‌ای از نقدینگی و راه ایجاد و افزایش آن ناکارآمد خواهد بود».
این اقتصاددان اظهار داشت: «مشکل ما در ایران بیش از آنکه تقاضای بخش خصوصی و هزینه‌های آن باشد تقاضای بخش‌های دولتی و نقدینگی است که از این طریق در بازار تزریق می‌شود».
دکتر خرمی گفت: «دولت هر ساله با افزایش بودجه‌های جاری و عمرانی از سویی و از سوی دیگر حتی در بودجه‌های انقباضی به دلیل منطبق نبودن آن با واقعیت با کسری‌های بسیار زیاد مواجه شده و خود عاملی برای افزایش و رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در چنین شرایطی تلاش بانک‌مرکزی در محدود کردن بانک‌ها برای پرداخت اعتبار به مردم و بخش خصوصی به تنهایی منجر به کنترل نقدینگی و تورم نخواهد شد. از این روی برای بسته سیاستی بانک‌مرکزی حتی نمی‌توان اثر مسکنی و مقطعی متصور بود».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ادامه داد: «دولت نهم همواره در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود زمانی که به بحران در اثر عملکرد خود می‌رسد تصمیم به اصلاح آنی امور می‌گیرد. بسته سیاستی بانک مرکزی و انگیزه طراحی آن را نیز می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد».
با اشاره به تشخیص کسری 7 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 87 در بررسی نمایندگان مجلس تصریح کرد: «بودجه سال 87 خود مهمترین عامل افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود در این شرایط بانک‌مرکزی چگونه می‌خواهد و می‌تواند با اتخاذ چنین سیاست‌هایی با تورم مقابله کند!».
دکترخرمی تاکید کرد: «برای جلوگیری از تورم، دولت و مجلس باید بودجه را به شکلی طراحی و تصویب می‌کرد که در اجرای آن با کسری مواجه و مجبور به تبدیل دلارهای نفتی به ریال نشوند. اما این مسئله حتی در بدو بررسی بودجه قطعی به نظر می‌رسید».
وی با انتقاد از بسته سیاستی بانک‌مرکزی با ذکر مثالی گفت: «تصور کنید یک اتومبیل با سرعت سرسام‌آوری در حال حرکت است در همین هنگام راننده آن تصمیم به ایستادن می‌گیرد و پای خود را بر پدال ترمز می‌فشارد در این صورت باید انتظار واژگون شدن اتومبیل و سرنشینان آن را داشت».
خرمی افزود: «بسته سیاستی بانک مرکزی نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده در گذشته مانند تصمیمی است که راننده برای ایستادن و فشار بر پدال ترمز می‌گیرد».
دکتر خرمی تاکید کرد: «اکنون دولت در اثر سیاست‌های خود به بحران اقتصادی اقتصادی رسیده و می‌خواهد ترمز کند. از همین رو است که رئیس کل جدید بانک‌مرکزی شش قفله شدن منابع این بانک را اعلام و به سایر بانک‌ها در اینباره هشدار می‌دهد».
به اعتقاد خرمی بانک‌مرکزی به جای چند قفله کردن منابع خود باید به اصلاح سیاست های پولی خود مبادرت ورزد.
وی افزود: «بانک‌های مرکزی در دنیا برای کنترل اوضاع اقتصادی سه ابزار خرید وفروش اوراق قرضه، کنترل نرخ بهره اولیه و تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را در اختیار دارند. اما بانک‌مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تنها می‌تواند از ابزار اول یعنی خرید و فروش اوراق قرضه در اصلاح سیاست‌های پولی خود استفاده کند که البته این ابزار به دلایلی خاص مورد توجه قرار نمی‌گیرد».
خرمی گفت: «بانک مرکزی در حال حاضر می‌خواهد با بخشنامه وفشار بر بخش خصوصی و مردم تورم و نقدینگی را کنترل کند که البته این کار امکان‌پذیر نخواهد بود».
وی تاکید کرد: «بانک مرکزی به طور مثال جلوی پرداخت وام خرید مسکن را می‌گیرد و در همین‌حال وام ساخت مسکن را پرداخت می‌کند. آیا فردی که برای ساخت مسکن نسبت به ساخت چند واحد آپارتمان اقدام می‌کند نیاز به خریدار ندارد، متقاضیان مسکن نیز که به طور معمول و به خصوص با افزایش قیمت‌ها، امکان خرید، بدون تسهیلات بانکی را ندارند. پس این سیاست نمی‌تواند کارآمد باشد».
وی درباره امکان کنترل نقدینگی از طریق بسته سیاسی بانک‌مرکزی گفت: «این امکان وجود ندارد چرا که 80 درصد بخش‌های دولتی که خود عامل ایجاد نقدینگی هستند محدود نمی‌شوند و محدودیت تنها 20 درصد بخش خصوصی نیز نمی‌تواند نقدینگی ایجاد شده در این 3 سال که نزدیک به 2 برابر نقدینگی کل دوران چاپ اسکناس در ایران است را کنترل کند».
آفتاب: استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی معتقد است بسته سیاستیـنظارتی بانک مرکزی دردهای اقتصاد ایران را به طور مقعطی نیز درمان نخواهد کرد. دکتر فرهاد خرمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: «شک دارم که بسته سیاستی بانک‌مرکزی حتی به صورت مسکن تاثیری بر کاهش نرخ تورم داشته باشد چرا که مسئله تورم در ایران ریشه در کسری بودجه‌های دولت دارد».
وی افزود: «زمانی که هزینه‌های دولت افزون بر درآمدهای آن در بودجه می‌شود باید این کسری را به نحوی جبران کند. دولت نهم در این مدت برای جبران این کسری‌ها به ساده‌ترین روش یعنی تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت به ریال و استفاده از آن روی آورده است».
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی مجموعه‌ای از سیاستی‌های انقباضی است گفت: «به نظر می‌رسد این بسته راهکار مناسبی برای کاستن از تورم و نقدینگی در کشور باشد اما نکته بسیار مهم که مانع از کارایی این سیاست‌ها می‌شود این است که در این مجموعه به تقاضای کل نقدینگی توجه نشده و تنها تقاضای بخش خصوصی محدود می‌شود».
وی افزود: «بانک‌مرکزی در واقع با اتخاذ این سیاست‌ها در نظر دارد تا پول را از دست مردم خارج کند. برای این منظور بانک‌ها به عنوان ابزار بانک مرکزی در پرداخت وام و تسهیلات به مردم و بخش خصوصی محدود می‌شوند».
دکتر خرمی با تاکید بر اینکه تقاضای کل یعنی مجموع تقاضای بخش خصوصی و دولتی برای نقدینگی است که منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود گفت: «بسته سیاستیـنظارتی بانک‌مرکزی برنامه‌ای برای محدود کردن اعتبارات بخش دولتی که بسیار بزرگ‌تر از بخش خصوصی است ندارد بنابراین در کنترل بخش عمده‌ای از نقدینگی و راه ایجاد و افزایش آن ناکارآمد خواهد بود».
این اقتصاددان اظهار داشت: «مشکل ما در ایران بیش از آنکه تقاضای بخش خصوصی و هزینه‌های آن باشد تقاضای بخش‌های دولتی و نقدینگی است که از این طریق در بازار تزریق می‌شود».
دکتر خرمی گفت: «دولت هر ساله با افزایش بودجه‌های جاری و عمرانی از سویی و از سوی دیگر حتی در بودجه‌های انقباضی به دلیل منطبق نبودن آن با واقعیت با کسری‌های بسیار زیاد مواجه شده و خود عاملی برای افزایش و رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در چنین شرایطی تلاش بانک‌مرکزی در محدود کردن بانک‌ها برای پرداخت اعتبار به مردم و بخش خصوصی به تنهایی منجر به کنترل نقدینگی و تورم نخواهد شد. از این روی برای بسته سیاستی بانک‌مرکزی حتی نمی‌توان اثر مسکنی و مقطعی متصور بود».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ادامه داد: «دولت نهم همواره در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود زمانی که به بحران در اثر عملکرد خود می‌رسد تصمیم به اصلاح آنی امور می‌گیرد. بسته سیاستی بانک مرکزی و انگیزه طراحی آن را نیز می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد».
با اشاره به تشخیص کسری 7 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 87 در بررسی نمایندگان مجلس تصریح کرد: «بودجه سال 87 خود مهمترین عامل افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود در این شرایط بانک‌مرکزی چگونه می‌خواهد و می‌تواند با اتخاذ چنین سیاست‌هایی با تورم مقابله کند!».
دکترخرمی تاکید کرد: «برای جلوگیری از تورم، دولت و مجلس باید بودجه را به شکلی طراحی و تصویب می‌کرد که در اجرای آن با کسری مواجه و مجبور به تبدیل دلارهای نفتی به ریال نشوند. اما این مسئله حتی در بدو بررسی بودجه قطعی به نظر می‌رسید».
وی با انتقاد از بسته سیاستی بانک‌مرکزی با ذکر مثالی گفت: «تصور کنید یک اتومبیل با سرعت سرسام‌آوری در حال حرکت است در همین هنگام راننده آن تصمیم به ایستادن می‌گیرد و پای خود را بر پدال ترمز می‌فشارد در این صورت باید انتظار واژگون شدن اتومبیل و سرنشینان آن را داشت».
خرمی افزود: «بسته سیاستی بانک مرکزی نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده در گذشته مانند تصمیمی است که راننده برای ایستادن و فشار بر پدال ترمز می‌گیرد».
دکتر خرمی تاکید کرد: «اکنون دولت در اثر سیاست‌های خود به بحران اقتصادی اقتصادی رسیده و می‌خواهد ترمز کند. از همین رو است که رئیس کل جدید بانک‌مرکزی شش قفله شدن منابع این بانک را اعلام و به سایر بانک‌ها در اینباره هشدار می‌دهد».
به اعتقاد خرمی بانک‌مرکزی به جای چند قفله کردن منابع خود باید به اصلاح سیاست های پولی خود مبادرت ورزد.
وی افزود: «بانک‌های مرکزی در دنیا برای کنترل اوضاع اقتصادی سه ابزار خرید وفروش اوراق قرضه، کنترل نرخ بهره اولیه و تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را در اختیار دارند. اما بانک‌مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تنها می‌تواند از ابزار اول یعنی خرید و فروش اوراق قرضه در اصلاح سیاست‌های پولی خود استفاده کند که البته این ابزار به دلایلی خاص مورد توجه قرار نمی‌گیرد».
خرمی گفت: «بانک مرکزی در حال حاضر می‌خواهد با بخشنامه وفشار بر بخش خصوصی و مردم تورم و نقدینگی را کنترل کند که البته این کار امکان‌پذیر نخواهد بود».
وی تاکید کرد: «بانک مرکزی به طور مثال جلوی پرداخت وام خرید مسکن را می‌گیرد و در همین‌حال وام ساخت مسکن را پرداخت می‌کند. آیا فردی که برای ساخت مسکن نسبت به ساخت چند واحد آپارتمان اقدام می‌کند نیاز به خریدار ندارد، متقاضیان مسکن نیز که به طور معمول و به خصوص با افزایش قیمت‌ها، امکان خرید، بدون تسهیلات بانکی را ندارند. پس این سیاست نمی‌تواند کارآمد باشد».
وی درباره امکان کنترل نقدینگی از طریق بسته سیاسی بانک‌مرکزی گفت: «این امکان وجود ندارد چرا که 80 درصد بخش‌های دولتی که خود عامل ایجاد نقدینگی هستند محدود نمی‌شوند و محدودیت تنها 20 درصد بخش خصوصی نیز نمی‌تواند نقدینگی ایجاد شده در این 3 سال که نزدیک به 2 برابر نقدینگی کل دوران چاپ اسکناس در ایران است را کنترل کند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید