کد خبر: ۷۴۸۲۴۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۹
تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست‌جمهوری دولت روحانی
مجلس اصولگرا بجای حل مشکلات مردم، هنوز درگیر دولت روحانی است. نمایندگان امروز در مجلس با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در مدت ۸ ساله دولت روحانی موافقت کردند.
آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درخصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.

روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب رسید.

وی محور‌های تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:

۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟

۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامد‌های نامطلوب مداخلات ایشان

۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد

۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.

ادعاهای نماینده مجلس علیه دولت روحانی

محمدحسن آصفری به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره‌های یازدهم و دوازدهم گفت: مبارزه با شبکه فساد و در هم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادین است. عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولا در لایه‌های اقتصادی، رسانه ای، سیاسی، امنیتی و قضائی فعالیت می‌کنند. تاکنون کسی بر تصمیمات و سیاست‌ها و اجرائیات غلط که از بین رفتن امکانات را فراهم نموده، مجازات نشده است. این روز‌ها جامعه ما با مشکلات متعددی مانند افزایش بی رویه قیمت ها، بیکاری و بالا بودن هزینه درمان و پایین آمدن ارزش پول کشور مواجه است.

نماینده اراک و خنداب در مجلس تصریح کرد: آنچه بیش از همه موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند، نابرابری اجتماعی و بی توجهی به موضوع اساسی عدالت است. عدالت یکی از صفات ذات مقدس الهی می‌باشد که امام علی (ع) پذیرش احساس مسئولیت را در مقابل بی عدالتی معرفی کرده و می‌فرماید سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر خداوند از دانشمندان تعهد نگرفته بود، برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان، سکوت نمی‌کردم و مهار شتر خلافت را بر گردنش انداخته و رهایش می‏ساختم.

آصفری تصریح کرد: تبعیض در انتخاب مدیران و ایجاد شرایط ویژه برای دسترسی بستگان و دوستان برخی مدیران ارشد به پست و مقام، نوعی ناعدالتی و نافی عدالت است. در دستگاه حکومت اسلامی باید از بروز نابرابری و بی عدالتی پیشگیری کرد، نباید دست روی دست گذاشت و تماشاگر بود. شایسته است حقوق پایمال شده مردم تا دینار آخر به بیت المال بازگردد، هر کسی در هر سمت و جایگاهی آگاهانه و ناآگاهانه در جهت خلاف موازین مردم و نظام حرکت کند، باید با آن برخورد شود، چه امروز مسئولیت داشته باشد و چه در گذشته مسئولیت داشته است.

وی افزود: چه کسانی و چه کسی زمینه نفوذ جاسوس در دفتر رئیس جمهور گذشته را فراهم کرده که افرادی آنچنان به رئیس جمهور نزدیک شدند که حتی اعلام کردند ما نوع آدامس مورد علاقه رئیس جمهور را هم می‌شناسیم، کدام مدیر در نهاد ریاست جمهوری در نفوذ دادن این افراد جاسوس نقش داشته است؟ چه کسانی نظر داده اند که ۶۰ تن طلا ذخیره این کشور تبدیل به سکه شده و وارد بازار شود و سر از خارج کشور درآورد و سلطان‌های سکه و... از آن خارج شود. چه کسانی به رئیس جمهور مشاوره داده اند که ۱۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی و نیاز کشور وارد بازار شده و در چهارراه استانبول به دلالان داده شود و در نهایت سر از خارج از کشور درآورد؟ مردم گلایه‌مند هستند که چرا مدیری که تخلف کرد و مدیریتش تمام شد، نباید با او برخورد شود؟ امروز گلایه مردم از این است که مدیرانی که در گذشته تخلف کرده اند، آزادانه رها شده اند و کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند!

وی افزود: در راستای شفاف سازی باید مشخص شود هزینه‌های سفر رئیس جمهور به شهر‌ها و استان‌ها چقدر بوده است، هزینه‌های سفر وی و همراهانش به خارج از کشور چه میزان و بابت چه موضوعاتی بوده است، چرا در یک سفر رئیس جمهور بیش از ۱۵۰ نفر همراه او رفته و در هتل‌های ویژه اقامت و حق ماموریتشان به دلار پرداخت شد، آن هم در شرایطی که مردم در مشکلات اقتصادی و کمبود هزینه‌های درمان و بهداشت و سفره‌های آن‌ها باید غوطه ور باشد، در حالی که شرایط اقتصادی برای مردم خوب نبود و در وضعیت بدی به سر می‌بردند، متاسفانه حق ماموریت‌های آنچنانی بابت سفر‌هایی که توسط ریاست جمهوری تصویب شد به خارج از کشور انجام می‌گرفت و افرادی با دریافت هزینه هایشان به دلار، سرمایه‌های آنچنانی به جیب زدند. این همه تشریفاتی که برای سفر‌ها و جلسات آنچنانی هزینه شد، باید مشخص شود که چه توجیه اقتصادی دارد، مصلحت سنجی‌ها را باید کنار بگذاریم تا به جای اینکه با افراد متخلف برخورد شود، با گفتگو درمانی بخواهیم مسائل کشور را حل کنیم. نیرو‌های زیادی در زمان دولت یازدهم و دوازدهم جذب نهاد ریاست جمهوری شدند، بدون اینکه تشریفاتی را دنبال کنند یا در آزمون شرکت کنند! آیا این شایسته سالاری و نخبه پروری بود که افرادی به واسطه ارتباط سببی و نسبی به افراد منتصب به نهاد ریاست جمهوری در جایگاه‌های مختلف در وزارتخانه ها، بانک‌ها و شرکت‌ها بدون داشتن سابقه یک روز مدیریت با لابی و سفارش وارد این بخش‌ها شده و به عنوان هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های پولساز منصوب شدند و متاسفانه هنوز هم در این پست‌ها و جایگاه‌ها مشغول به کار هستند. افرادی به دلیل خوش خدمتی به افراد منتصب به رئیس جمهور و اقوام وی امروز در جایگاه سفیر در خارج از کشور به سر می‌برند. آن‌ها باید مشخص شوند، همه این موارد مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است که باید در قالب تحقیق و تفحص مشخص شود.

این نماینده در مجلس یازدهم تاکید کرد: دخالت در عزل و نصب‌هایی که در نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته باید معلوم شود، هزینه‌های خرج شده در نهاد ریاست جمهوری در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، باید معلوم شود. پاداش‌ها و هدیه‌های آنچنانی که در نهاد ریاست جمهوری به افراد داده شده، سفر‌های خارجی که صورت گرفته و میزان دریافتی ها، انتصاب‌هایی صورت گرفته به عنوان سفیر در سال‌های آخر ریاست جمهوری آقای روحانی، انتصاب‌هایی که در بانک ها، موسات و شرکت‌های های پولساز صورت گرفته، هزینه‌های پرداخت شده به کشور‌های دیگر به عنوان هزینه برای حق ماموریت از جمله مواردی است که باید مشخص شوند. مردم مشکلات و دغدغه‌ها را می‌پذیرند، اما ناعدالتی و اینکه کسی در مدت زمانی مدیر بوده و تخلف کرده، اما برخوردی با وی نمی‌شود و رهاست و هیچ تحقیق و تفحصی از وی صورت نمی‌گیرد، از جمله توقعات مردم از مجلس انقلابی است. 

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
0
1
مجلس ناکارآمدی خود را اینگونه پوشش می دهد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین