گزارش به خاتمی

آفتاب‌‌نیوز :  اقتصاد ايران آخرين سال اجراي برنامه سوم توسعه را در حالي پشت سر گذاشت كه رشد اقتصادي همچنان بالا اما با شتاب كمتر به روند خود ادامه داد.

در سال مورد بررسي روند ملايم افزايش قيمت نفت همراه با سياست‌هاي متخذه توسط دولت باعث شد تا عليرغم ركود نسبي حاكم بر اقتصاد جهان، تحولات نامساعد سياسي در منطقه خليج فارس و مشكلات ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، اقتصاد ايران در مسير رشد مثبت از لحاظ توليد و سرمايه‌گذاري قرار داشته باشد.

در اين سال جهت مواجهه با بحران بيكاري تكاليف مشخصي در قالب مواد قانون برنامه سوم و قوانين بودجه سنواتي بر عهده دولت و سيستم بانكي گذارده شد.

به اين منظور تسهيلاتي از سوي سيستم بانكي كشور و هم‌چنين اعتبارات اشتغال‌زايي تحت عنوان وجوه اداره شده به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعطا شد.

در سال 1383 برآورد رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1376) به 8/4 درصد محدود گرديد. در اين سال گروه صنايع و معادن از نرخ رشد بيشتري نسبت به سال قبل برابر 1/8 درصد (در مقابل 4/7 درصد سال قبل) برخوردار شد.

رشد بالاي بخش صنايع و معادن در مقايسه با رشد بخش نفت و رشد كل اقتصاد حاكي از تحولات مثبت در اين بخش بوده است.

بودجه سال 1383، به عنوان آخرين بودجه سالانه دولت در چارچوب برنامه سوم توسعه از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود. تداوم سياست‌هايي نظير حفظ قدرت خريد حقوق بگيران بخش دولتي، اهتمام در اتمام طرح‌هاي نيمه تمام و عدم شروع طرح جديد، سياست‌هاي تمركززدايي، توسعه و توازن منطقه‌اي، تحديد رشد هزينه‌هاي مصرفي دولت و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از ويژگي‌هاي اصلي بودجه سال 1383 به شمار مي‌رود.

در اين سال عدم تامين ماليات واردات خودرو و نيز عدم تحقق درآمدهاي مورد پيش‌بيني بودجه از محل ساير درآمدهاي دولت از ويژگي‌هاي بودجه بوده است.

در سال 1383 درآمد نفت (شامل فروش نفت، نفت خام، فروش فرآورده‌هاي نفتي و صادرات نفت خام به منظور معاوضه با بنزين) در مقايسه با سال قبل از 4/17 درصد افزايش و در مقايسه با رقم مصوب از 5/2 درصد مازاد تحقق برخودار گرديد.

كسري قابل توجه تراز عملياتي بودجه نسبت به تراز مثبت خالص واگذاري داريي‌هاي سرمايه‌اي موجب گرديد مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌اي بودجه دولت با 0/40853 ميليارد ريال كسري مواجه شود كه عمدتا از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي تامين شد.

در اين سال كل درآمد ارزي حاصل از صادرات بخش نفت با 6/34 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 36827 ميليون دلار رسيد. همچنين ارزش كل صادرات غيرنفتي (گمركي و غيرگمركي) و واردت كشور به ترتيب با 2/14 و 9/23 درصد رشد نسبت به سال قبل به 7576 و 36639 ميليون دلار بالغ گرديد. به اين ترتيب با احتساب صادرات نفتي، تراز بازرگاني كشور در سال مورد نظر از 7764 ميليون دلار مازاد برخوردار شد.

در سال مورد بررسي، دارايي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي جمعا معادل 8282 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.

تحولات بخش خارجي در سال‌هاي اخير موجب شده است كه حجم ذخاير ارزي كشور به حد اطمينان بخشي برسد و ايران جزو كشورهاي با ذخاير بالا طبقه‌بندي شود. ضمنا بدهي‌هاي خارجي كشور نيز با توجه به شاخص‌هاي متعارف بين‌المللي در سطح پاييني است. شرايط فوق از يك سو و سياست‌هاي بانك مركزي از سوي ديگر موجب شده است كه طي سال‌هاي اخير نرخ ارز از ثبات بالايي برخوردار گردد.

در سال 1383 در راستاي سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه مبني بر تامين نقدينگي مورد نياز بخش‌هاي توليدي و سرمايه گذاري با رعايت الزامات مربوطه از قبيل جلوگيري از انبساط پولي نامتناسب با اهداف نقدينگي و تورم منعكس در برنامه، تلاش گرديد تا سياست‌هاي پولي هدفمند معطوف به كنترل سطح و تغييرات متغيرهاي عملياتي پولي به اجرا درآيد.

ليكن برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال موجب گرديد پايه پولي رشد بالايي داشته باشد و نهايتا نقدينگي از رشدي معادل 2/30 درصد برخوردار گردد كه حدود 4 واحد درصد بيش از رشد اين متغير در سال 1382 بود.

متوسط شاخص قيمت‌ها در سطوح خرده فروشي، عمده فروشي و توليد كننده در سال 1383 به ترتيب 2/15، 7/14 و 8/16 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت.

بررسي روند قيمت‌ها نشانگر آن است كه بخش قابل توجهي از تورم سال مورد بررسي ريشه در تنگناهاي ساختاري اقتصاد كشور دارد. اتكا بالاي بودجه دولت به درآمد حاصل از فروش نفت، سهم بالاي هزينه عوامل توليد خارجي در قيمت تمام شده محصولات داخلي، كشش قيمتي پايين منحني عرضه محصولات، انتظارات تورمي جامعه، نقدينگي انباشته از جمله مشكلات ساختاري مبتلابه اقتصاد ايران ارزيابي مي‌شود.

فعاليت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1383 در دو مقطع مختلف دچار رونق و ركود نسبي بوده است.

در نيمه اول سال شاخص‌هاي مختلف فعاليت (به استثنا ماه‌هاي ارديبهشت و مرداد) متاثر از جريانات مثبت سال قبل، روند افزايشي داشت. ليكن همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت وضعيت حباب گونه بازار به همراه تحولات منطقه‌اي و داخلي موجبات كاهش شاخص‌هاي فعاليت بورس را پديد آورد.

معاملات بورس در سال 1383 از نظر تعداد و ارزش سهام معامله شده نسبت به سال قبل به ترتيب از رشدي معادل 1/81 و 8/55 درصد برخوردار شد. هم‌چنين شاخص كل قيمت سهام و شاخص‌هاي قيمت مالي و صنعت نسبت به پايان سال قبل به ترتيب 4/6 و 4/47 درصد افزايش و 4/8 درصد كاهش داشت.