آفتابنیوز : آفتاب: بانکها پس از مواجه با تصمیم کاهش نرخ سود تمایل خود را از پرداخت تسهیلات تحت عقود مبادلهای از دست داده و به عقود مشارکتی که نرخ سود در آن دستوری تعیین نمیشود روی آوردهاند. در این ارتبط رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: «کاهش نرخ سود تسهیلات، عقود مبادلهای را به کمتر از 20 درصد کاهش داده است».
کارشناسان معتقدند بانکها برای ادامه فعالیت خود پس از کاهش نرخ تسهیلات چارهای جز تغییر عقود و استفاده از این گریزگاه نداشتند. اما نکته قابل توجه این است که در این شرایط درواقع تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود نتیجهای جز حذف عقود مبادلهای و ایجاد محدودیت برای پرداخت تسهیلات نداشته است! اکنون مشخص شده است که بانکها برای مقابله با تصمیم غیرکارشناسانه دولت راه فرار را یافتهاند. اما آیا این راه به نفع مردم و فعالان اقتصادی نیز خواهد بود!؟
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، رییس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی روز سهشنبه در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در خصوص تفاوت بین عقود مبادله ای و مشارکتی توضیح داد: «تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی بعد از اجرای پروژه انجام میشود بنابراین از نظر شرعی عقود مشارکتی نرخ ندارد».
به اعتقاد او ثابت بودن نرخ سود عقود مبادلهای برای بانکها مساله ساز است.
وی با بیان اینکه سیاست دولت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی باعث شد بانکها به سمت عقود مشارکتی جهتگیری کنند، تصریح کرد: «تعیین این نرخ در سال گذشته باعث شد تا بانکها در پرداخت تسهیلات به سمت عقود مشارکتی حرکت کنند این مسئله سهم عقود مبادله ای بانکها را به کمتر از 20 درصد رساند».
احمد مجتهد معتقد است این تغییر رویه را میتوان مثبت ارزیابی کرد چراکه در عقود مشارکتی تنها سرمایههایی که از توجیه فنی اقتصادی برخوردار بوده و بازدهی دارند مورد تایید قرار میگیرند.
مجتهد گفت: «این امر باعث می شود طرحهای غیر اقتصادی بیشتر به سمت عقود مبادله ای متمایل شوند».
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی و جبران مابه التفاوت آن از طریق یارانه ها در سال جاری تاکید کرد: «در این روش علاوه بر اینکه بانک باید به توجیه فنی اقتصادی طرح بپردازد؛ دولت نیز توجیه اقتصادی طرح را تایید میکند تا یارانهای به آن اختصاص یابد».
او با بیان اینکه اگر شرایط تورمی اجازه دهد کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع اقتصاد کشور خواهد بود گفت: «اقتصاددانان معتقدند در شرایط رکود اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش فعالیتهای سرمایه گذاری میشود؛ درحالی که در شرایط رکود تورمی این مساله از افزایش تقاضا جلوگیری میکند».
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از چند سال گذشته سیاست کاهش نرخ سود بانکی را متناسب با کاهش نرخ تورم در دستور کار خود قرار داده بود تصریح کرد: «براساس قانون برنامه چهارم نرخ سود بانکی باید کاهش یابد که این مساله باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود».
مجتهد همچنین به کاهش نرخ سود بانکی توسط کمیسیون اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی در این خصوص پیشنهادات خود را مطرح کرده که در حال بررسی است».
وی تصریح کرد: «مسایل اقتصادی باید به نحوی در نظر گرفته شود که به سمت مکانیزم بازار حرکت کنیم و بازار سیاه و غیررسمی از بین برود؛زیرا با این امر کارآیی اقتصادی افزایش می یابد و باعث کاهش دخالت دولت در اقتصاد می شود».
مجتهد در این نشست خبری همچنین از برگزاری هجدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «نوسازی و اصلاح ساختار نظام بانکی» ( نقاط قوت و ضعف، ایده ها و راهکارها) در روز سه شنبه 7 خرداد ماه سال جاری خبرداد.