آفتابنیوز : آفتاب: یک نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: «هرگونه کاهش نرخ سود بانکی باید در یک مجموعه متوازن و با توجه به وضعیت سایر شاخصها مانند نرخ تورم و رشد نقدینگی صورت گیرد».
رمضانعلی صادقزاده شیخان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «برخلاف آنچه که وزیر اقتصاد مطرح میکنند میان تورم و نرخ سود بانکی رابطه وجود دارد چراکه در شرایط تورمی نمیتوان نرخ سود بانکی را کاهش داد».
به اعتقاد وی هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی باید با نظر کارشناسان و با توجه به شاخصهای مرتبط با آن صورت گیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس هفتم تصریح کرد: «نرخ سود پایین در تسهیلاتی چون وامهای زودبازده موجب شد تا این تسهیلات در جهت واقعی خود مورد استفاده قرار نگیرد و به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن و زمین سرازیر شود. این مسئله از عوامل گرانی مسکن بود».
رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم همچنین خروج سرمایهها از بانکها را نیز از دیگر مشکلات کاهش نرخ سود در سال گذشته عنوان کرد و افزود: «اگر سیاستهای دولت متوازن و کارشناسانه نباشد نه تنها گرانی و تورم کنترل نمیشود بلکه باید در انتظار وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی نیز بود».
صادقزاده تاکید کرد: «متاسفانه تاکنون تمام سیاستهای اقتصادی دولت نتیجه عکس داده است به طور مثال در بخش مسکن بارها تصمیماتی درمورد میزان تسهیلات و چگونگی واگذاری آن مطرح شده اما هربار با طرح چنین مسائلی شک بیشتری به بازار وارد میشد».
وی در ارتباط با اخباری که در مورد اختلاف میان رییس بانکمرکزی و وزیر جدید اقتصاد در مورد نرخ سود و همچنین برکناری یا استعفای مظاهری از بانک مرکزی مطرح است نیز گفت: «به هر حال آقای مظاهری بر اساس آنچه که پیش از این وعده داده بود مخالف کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم است در این شرایط رئیسجمهور شخصاً اعلام کرد که نرخ سود به 10 درصد کاهش یافته است».
عضو کمیسیون صنایع مجلس هفتم افزود: «حتی دانشجعفری وزیر اقتصاد سابق نیز در مورد مسائلی چون نرخ سود با دولت اختلاف داشت. از سوی دیگر تاکنون اکثر شایعاتی که در مورد تغییرات دولت اعلام و حتی بارها تکذیب شده به وقوع پیوسته است بنابراین تغییر مظاهری نیز چندان دور از ذهن نخواهد بود مگر اینکه او از سخنان اولیه خود کوتاه بیاید».