روش محاسبه آمارهای احمدی نژاد چیست؟
آفتاب: حدودا 20 روز پیش (10 خردادماه) محمود احمدی نژاد در جمع فرماندهان نیروی مقاومت بسیج از بهبود وضعیت اقتصادی سخن به میان آورد و از کاهش وابستگی بودجه به نفت از 67 درصد در سال 83 به 51 درصد خبر داد، در همین حال سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی روز دوشنبه (28 خردادماه) در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل گمرگ با بیان سخنانی مشابه، آمار کاهش اتکا بودجه به نفت در سال 86 را تقریبا 60 درصد دانست. شاید اختلاف 9 درصدی در ارایه یک آمار مشخص در فاصله زمانی کمتر از 20 روز از سوی بالاترین مقامات دولت نهم میزان خدشه پذیری آمارهای رسمی از این‌دست را به سادگی بیان کند.
البته دولت همواره در آمارهای خود میزان اتکا بودجه به نفت را رو به کاهش معرفی کرده است اما اینکه این آمارها با چه روشی محاسبه شده و اساسا تا چه اندازه با واقعیت اقتصاد ایران سازگاری دارد موضوعی است که خبرنگار اقتصادی آفتاب با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته است.
دکتر فرهاد خرمی تصریح کرد: «بودجه سال 87 اواخر سال گذشته بسته و هزینه و درآمدهای آن مشخص شد اما در این مدت قیمت نفت بالا رفت و در واقع می‌توان گفت که اتکاء بودجه دولت به نفت کاهش یافت».
وی افزود: «بودجه‌های سنواتی کشور به شدت به نفت وابسته است تا جایی که اگر بودجه را به عنوان یک کسر ساده در نظر بگیریم هزینه‌های جاری و عمرانی در صورت و درآمدهای نفت در مخرج این کسر خواهد بود. بنابراین براساس قوانین ریاضی با افزایش قیمت واقعی نفت و بزرگتر شدن مخرج کسر، اتکاء بودجه به نفت کاهش می‌یابد. در واقع با یک میزان ثابت تولید و فروش نفت در بازارهای جهانی درآمد بیشتری عاید دولت شده و هزینه‌های دولت از طریق میزان کمتری از فروش نفت تامین می‌شود».
وی تصریح کرد: «اما از آنجا که دولت در افزایش قیمت نفت نقشی ندارد و قیمت‌ها در بازارهای بین‌الملی با توجه به شاخص‌ها و تحولات جهانی تعیین می‌شود کاهش اتکاء بودجه به نفت که تنها به دلیل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت ایجاد شده نیز هیچ ارتباطی به دولت نهم و برنامه‌های آن ندارد».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «تنها در صورتی می‌توان گفت که اتکاء بودجه به نفت بر اثر اقدامات و برنامه‌های دولت کاهش داشته که اثر افزایش قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن از محاسبات بودجه حذف شود».
دکتر خرمی تصریح کرد: «کاهش اتکاء بودجه به نفت اتفاق عجیبی نیست چرا که قیمت نفت نیز در بازارها افزایش یافته است».
او در عین حال با بیان اینکه قیمت نفت و هزینه‌های دولت در بودجه به طور اسمی محاسبه می‌شود افزود: «با این حال افزایش قیمت نفت در بازارها منجر به کاهش وابستگی میزان فروش نفت به طور واقعی خواهد شد و این مطلبی نیست که دولت بتواند با طرح آن برای خود افتخاری کسب کند چرا که او در این رویداد اقتصادی هیچ نقشی نداشته است».
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش اتکاء بودجه به نفت باید از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی دولت صورت گیرد گفت: «روش محاسبه کاهش سهم نفت در بودجه به هیچ‌وجه مشخص نیست و دولت از این ابهام بهره‌برداری سیاسی می‌کند. در واقع دولت با ارائه آمارهای غیرشفاف سعی دارد تا اینگونه وانمود کند که به برنامه و وعده‌های خود دست یافته و یا حداقل حرکتش در مسیر صحیح است».
وی با طرح این سوال که آنچه‌که به عنوان کاهش اتکاء بودجه به نفت مطرح می‌شود تاکنون چه نتیجه‌ای برای کشور داشته است؟ تصریح کرد: «با وجود اظهارات آقایان تا به حال تحول جدید و ساختاری در اقتصاد ایجاد نشده و بودجه همچنان از درآمدهای نفتی و افزایش آن تغذیه می‌شود».
خرمی درباره آمارهای متضادی که درخصوص اتکاء بودجه به نفت از سوی رئیس‌جمهور و سرپرست وزارت اقتصاد مطرح شده است نیز تاکید کرد: «ما در کشور در مورد آمارهای اقتصادی به شدت دچار مشکل هستیم؛ به طور مثال آمارهایی که از سوی مراجع و مسئولان مختلف در خصوص شاخص‌هایی نظیر GNP ،GDP نرخ بیکاری، نرخ تورم، مطرح شده همواره در تضاد با یکدیگر بوده است».
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «به دلیل نبود یک سازمان جمع‌آوری و محاسبه آمار مستقل از دولت، گاهی آمارها تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته و از شفافیت، دقت و صحت لازم برخوردار نبوده‌اند».
وی گفت: «مرکز آمار ایران و بانک مرکزی که مسئولیت ارائه برخی از آمارهای مهم را بر عهده دارند دولتی هستند بنابراین شاید بعضاً امکان بیان واقعیت‌های آماری که در بسیاری از مواقع با منافع دولت در تضاد است را نداشته‌باشند».
دکتر خرمی ادامه داد: «این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر آمارهای اقتصادی از سوی نهادها و سازمان‌های غیردولتی که مدیران و کارشناسان آن نیز هیچ وابستگی به دولت ندارند ارائه می‌شود. در این کشورها حتی اگر این سازمان‌ها به دلایل مختلف دسترسی به اطلاعات آماری نداشته باشند از ارائه آمار بدون دقت سرباز می‌زنند و حیثیت حرفه‌ای خود را فدای اهداف دولت‌ها نمی‌کنند. اما به نظر می‌رسد در ایران سازمان مستقل آماری وجود ندارد».
این کارشناس اقتصادی گفت: «اینکه رئیس‌جمهور میزان کاهش اتکاء بودجه به نفت را 51 درصد و سرپرست وزارت اقتصاد در تناقضی آشکار این میزان را 9/59 درصد اعلام می‌کند، چندان جای تعجب ندارد، چرا که ممکن است هر دو این آمارها با توجه به دلایل مطرح شده از صحت لازم برخوردار نباشند».
وی در عین حال به اشتباهات «لفظی» بسیار زیاد از سوی مسئولان دولت نهم در ارائه آمارهای رسمی که منبع آن یک مرجع مشخص است اشاره کرد و گفت: «در دولت بارها آمارهای اشتباه و متناقضی از سوی مدیران ارشد در دستگاه‌های مختلف به خصوص در سخنرانی‌ها مطرح شده است. از سوی دیگر حتی در بیان برخی برنامه و سیاست‌ها نیز تضاد وجود دارد. به طور مثال بانک مرکزی با ارائه بسته سیاستی نظارتی خود از اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی سخن می‌گوید اما دو هفته بعد از آن خبر کاهش نرخ بهره بانکی مطرح می‌شود که سیاستی انبساطی است. این وقایع در نوع خود بسیار جالب توجه و درمیان تمام دولت‌های گذشته بدیع به نظر می‌رسد. با وجود چنین اختلاف نظرهایی اشتباه احتمالی لفظی دو مسئول ارشد دولت نیز قابل پذیرفتن خواهد بود!».
در همین حال محمد خوش‌چهره درباره سخنان احمدی‌نژاد مبنی بر کاهش اتکا بودجه به نفت به 51 درصد نیز گفت: «ایشان روش‌های محاسباتی خود را ارائه کنند تا ایرادات آن مشخص شود».
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به وجود اشکال در روش‌های محاسبه آمارهایی که دولت به آن استناد می‌کند، افزود: «نوع روش‌های محاسباتی که این عدد را نشان داده، جای بحث دارد و روش قابل قبولی نیست».
وی تاکید کرد: «محاسبات انجام شده نشانگر شدت افزایش اتکا بودجه به نفت است و اکنون به بیش از 68 درصد رسیده است».
همچنین رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص تاکید کرد: «زمانی که اقتصاد کشور کاملاً وابسته به نفت است وابستگی بودجه به نفت نیز طبیعی خواهد بود».
دکتر حمیدرضا برادران شرکاء نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «بر اساس قانون برنامه دولت مجاز است سالانه حدود 16 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به طور مستقیم استفاده کند از سوی دیگر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از نفت، برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی گویای اتکای زیاد اقتصاد کشور و بودجه به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن است».
این اقتصاددان با اشاره به ماده یک بند هشت قانون برنامه چهارم گفت: «دولت در صورتی اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را دارد که درآمد پیش‌بینی شده از فروش نفت در برنامه تحقق نیافته باشد با این حال در این سه سال با وجود رشد قابل توجه درآمدهای نفتی و بسیار بیشتر از پیش‌بینی برنامه، برداشت‌های مکرر از این حساب صورت گرفت».
وی افزود: «البته قانون، دولت را در برداشت از حساب ذخیره‌ارزی به شرط اجازه از مجلس آزاد می‌گذارد. مجلس هفتم نیز که باید تنها برای شرایط خاص اجازه برداشت صادر کند با موافقت درخواست‌های دولت، عاملی برای استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی در این مدت و عملا اتکای بیشتر اقتصاد به نفت شد».
برادران شرکاء همچنین در خصوص رشد اقتصادی دو سال گذشته که از سوی رئیس‌جمهوری بیشتر از 7 درصد اعلام شده نیز گفت: «آمارهایی که تاکنون درباره شاخص نرخ رشد اقتصادی مطرح شده است خارج از برنامه بوده و عدد اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور را نشان نمی‌دهد».
وی افزود: «سخنان مسئولان دولت درباره آمار و ارقامی که منبع آن شفاف و مشخص نیست به خصوص پیش از ارائه گزارش عملکرد خود، نمی‌تواند ملاک درستی برای ارزیابی فعالیت آنان باشد».
