چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری دهم؛
توسعه‌یافتگی و دولت سوم تیر
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-غلامعلی دهقان*: طی روزهای آتی، فاتحان انتخابات نهم ریاست‌جمهوری وارد چهارمین سال حکمرانی خود می‌شوند. سالی که پایان آن مقارن با برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری خواهد بود.
نگاهی به کارنامه سه‌ساله دولت نهم نشان از آن دارد که این دولت چندان اعتنایی به شاخص‌های مقوله توسعه‌یافتگی نداشته والبته حامیان آن هم چندان علاقه‌ای به توسعه‌گرا بودن نشان نداده بلکه در ذم آن سخن‌ها و مکتوبات زیادی از خود به جای گذاشته‌اند. با این وجود نگاهی به وضعیت جامعه ایرانی بیانگر آن است که این جامعه بیشتر از همیشه وبیش از گذشته به دولت توسعه‌مدار و در راس آن سیاستمدار اعتدالگرا نیاز دارد. در این باره نکات زیر قابل توجه است.
1 - بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مسلمان دارای سومین پتانسیل جهت رسیدن به کلوپ کشورهای توسعه‌یافته است. همچنین ایران در میان کشورهای خاورمیانه از ظرفیت دومین، برای نیل به این مقصود برخوردار است. مطابق این گزارش، ترکیه ظرف 28 سال آینده، مالزی طی 35 سال آتی و ایران با پیش‌فرض رشد اقتصادی 4/5 می‌تواند ظرف 42 سال آینده کشوری با استانداردهای توسعه‌یافتگی مطابق شاخص‌های بانک جهانی باشد و اگر رشد اقتصادی کمتر از این و برای مثال 6/3 باشد آنگاه 92 سال دیگر شاهد این موضوع- توسعه‌یافتگی- خواهیم بود!! تنها با دولتهای توسعه‌گرا و اولویت مقوله توسعه می‌توانیم رشد اقتصادی قابل توجه داشته باشیم.
2 -براساس سند چشم‌انداز از بیست‌ساله کشور، جمهوری اسلامی ایران می‌بایست در پایان برنامه چشم‌انداز، قدرت اول منطقه خاورمیانه باشد. رتبه‌ای که با توجه به استعداد ایرانی و امکانات خدادادی این کشور امکان‌پذیر هم می‌باشد، اما شرط تحقق آن قرار گرفتن مقوله «توسعه» به عنوان اولویت اول کشور می‌باشد. واقعیت این است دولتهایی همانند دولت نهم که راهبرد هزینه کرد- خرج کرد- دلارهای نفتی در امور روزمره را برگزیده‌اند، دولت توسعه‌گرا در جهت تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله نیستند.
دولتی که نه تنها کاهش وابستگی بودجه به دلارهای نفتی را که خواست صریح مقامات عالیه نظام هم بوده، تحقق نبخشیده، بلکه برخلاف برنامه چهارم توسعه، وابستگی به نفت را در بودجه جاری افزایش هم داده است و این در حالی است که قرار بود طبق برنامه چهارم، سالیانه 10٪ از وابستگی بودجه به نفت کم شود. دولتی که قرار بود طبق برنامه مصوب در دو سال فقط 32 میلیارد دلار از دلارهای نفتی را هزینه کند اما 43 میلیارد دلار را در یکسال هزینه کرده است!!.
هزینه‌کردی که نتیجه آن پمپاژ نقدینگی فراوان در جامعه و پیامد آن تورم بوده است لازم به ذکر است نقدینگی «60000» میلیارد تومانی 1383 هم‌اکنون دو برابر و نیم گردیده است. این دولت می‌توانست با در نظر گرفتن اولویت مقوله توسعه‌یافتگی بیش از گذشته به زیر ساختهای اقتصادی کشور توجه کند و با احداث پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها گسترش راه‌آهن سراسری و .... مسیر توسعه کشور را تسهیل نماید.اما نگرش روزمرگی و بی‌توجهی به افق‌های استراتژیک کشور نتیجه‌ای بهتر از این که مشاهده می‌کنیم، دربرندارد.
3 -حال پرسش اساسی و عمده این است، مهمترین شاخص‌های یک دولت توسعه‌گرا چیست؟ دولتی که می‌تواند سخنگوی طیف گسترده منتقدین دولت نهم باشد و حضورش در آینده سیاسی کشور، توسعه‌یافتگی هر چه زودتر ایران را به جهانیان نوید دهد.
مهمترین ویژگی دولت توسعه‌گرا آن است که میان آرمانها و واقعیتها پلی برقرار می‌کند و در یک جمله به تلفیق آرمانگرایی با واقعیت‌بینی می‌اندیشد. به تعبیر دیگر، نه آرمانها را فدای واقع‌گرایی می‌کند و نه با آرمانگرایی محض، ره به وادی خیالپردازی می‌برد. برای مثال، دولت نهم منادی آرمان «عدالت» شده است آرمان به حقی که باید‌هم به آن توجه شود. اما همین دولت از آنجا که به واقعیتها بی‌توجه بوده، چالشهای جدی اقتصادی برای مردم به وجود آورده است که نتیجه بی‌توجهی به واقعیتهای علم اقتصاد و نظرات کارشناسی در حوزه این علم بوده است، اما دولت توسعه‌گرا به علم و دانش قطعی حرمت می‌گذارد و برای نظرات کارشناسی احترام قائل است.
همچنین دولت توسعه‌گرا دارای دیپلماسی جذاب، اعتمادآفرین و فعال است. دیپلماسی که ضمن حفظ عزت ایرانیان عناصر حکمت و مصلحت را هم مورد توجه قرار می‌دهد. دیپلماسی که در تعامل سازنده با جهان، تنش‌زدایی می‌کند و تنشها را کاهش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را هم کاهش می‌دهد.
یکی دیگر از ویژگیهای مهم دولت توسعه‌گرا آن است که از تمامی ظرفیت‌های کشور برای توسعه آن استفاده می کند. برای مثال حضور تمامی جریانهای فکری- سیاسی وفادار به انقلاب و نظام را در تدبیر امور کشور و تمشیت آن به رسمیت می‌شناسد و از حقوق شهروندی آنان دفاع می‌کند و شعار «هرکس با ما نیست پس علیه ما است» را نشانه‌ای از انحصارطلبی و تنگ‌نظری می‌داند.
تا انتخابات ریاست‌جمهوری آتی سالی بیش نمانده است. انتخابات دهم، دولت توسعه‌مدار و سیاستمدار اعتدالگرا نیاز دارد.
* عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
آفتاب-غلامعلی دهقان*: طی روزهای آتی، فاتحان انتخابات نهم ریاست‌جمهوری وارد چهارمین سال حکمرانی خود می‌شوند. سالی که پایان آن مقارن با برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری خواهد بود. نگاهی به کارنامه سه‌ساله دولت نهم نشان از آن دارد که این دولت چندان اعتنایی به شاخص‌های مقوله توسعه‌یافتگی نداشته والبته حامیان آن هم چندان علاقه‌ای به توسعه‌گرا بودن نشان نداده بلکه در ذم آن سخن‌ها و مکتوبات زیادی از خود به جای گذاشته‌اند. با این وجود نگاهی به وضعیت جامعه ایرانی بیانگر آن است که این جامعه بیشتر از همیشه وبیش از گذشته به دولت توسعه‌مدار و در راس آن سیاستمدار اعتدالگرا نیاز دارد. در این باره نکات زیر قابل توجه است.
1 - بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مسلمان دارای سومین پتانسیل جهت رسیدن به کلوپ کشورهای توسعه‌یافته است. همچنین ایران در میان کشورهای خاورمیانه از ظرفیت دومین، برای نیل به این مقصود برخوردار است. مطابق این گزارش، ترکیه ظرف 28 سال آینده، مالزی طی 35 سال آتی و ایران با پیش‌فرض رشد اقتصادی 4/5 می‌تواند ظرف 42 سال آینده کشوری با استانداردهای توسعه‌یافتگی مطابق شاخص‌های بانک جهانی باشد و اگر رشد اقتصادی کمتر از این و برای مثال 6/3 باشد آنگاه 92 سال دیگر شاهد این موضوع- توسعه‌یافتگی- خواهیم بود!! تنها با دولتهای توسعه‌گرا و اولویت مقوله توسعه می‌توانیم رشد اقتصادی قابل توجه داشته باشیم.
2 -براساس سند چشم‌انداز از بیست‌ساله کشور، جمهوری اسلامی ایران می‌بایست در پایان برنامه چشم‌انداز، قدرت اول منطقه خاورمیانه باشد. رتبه‌ای که با توجه به استعداد ایرانی و امکانات خدادادی این کشور امکان‌پذیر هم می‌باشد، اما شرط تحقق آن قرار گرفتن مقوله «توسعه» به عنوان اولویت اول کشور می‌باشد. واقعیت این است دولتهایی همانند دولت نهم که راهبرد هزینه کرد- خرج کرد- دلارهای نفتی در امور روزمره را برگزیده‌اند، دولت توسعه‌گرا در جهت تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله نیستند.
دولتی که نه تنها کاهش وابستگی بودجه به دلارهای نفتی را که خواست صریح مقامات عالیه نظام هم بوده، تحقق نبخشیده، بلکه برخلاف برنامه چهارم توسعه، وابستگی به نفت را در بودجه جاری افزایش هم داده است و این در حالی است که قرار بود طبق برنامه چهارم، سالیانه 10٪ از وابستگی بودجه به نفت کم شود. دولتی که قرار بود طبق برنامه مصوب در دو سال فقط 32 میلیارد دلار از دلارهای نفتی را هزینه کند اما 43 میلیارد دلار را در یکسال هزینه کرده است!!.
هزینه‌کردی که نتیجه آن پمپاژ نقدینگی فراوان در جامعه و پیامد آن تورم بوده است لازم به ذکر است نقدینگی «60000» میلیارد تومانی 1383 هم‌اکنون دو برابر و نیم گردیده است. این دولت می‌توانست با در نظر گرفتن اولویت مقوله توسعه‌یافتگی بیش از گذشته به زیر ساختهای اقتصادی کشور توجه کند و با احداث پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها گسترش راه‌آهن سراسری و .... مسیر توسعه کشور را تسهیل نماید.اما نگرش روزمرگی و بی‌توجهی به افق‌های استراتژیک کشور نتیجه‌ای بهتر از این که مشاهده می‌کنیم، دربرندارد.
3 -حال پرسش اساسی و عمده این است، مهمترین شاخص‌های یک دولت توسعه‌گرا چیست؟ دولتی که می‌تواند سخنگوی طیف گسترده منتقدین دولت نهم باشد و حضورش در آینده سیاسی کشور، توسعه‌یافتگی هر چه زودتر ایران را به جهانیان نوید دهد.
مهمترین ویژگی دولت توسعه‌گرا آن است که میان آرمانها و واقعیتها پلی برقرار می‌کند و در یک جمله به تلفیق آرمانگرایی با واقعیت‌بینی می‌اندیشد. به تعبیر دیگر، نه آرمانها را فدای واقع‌گرایی می‌کند و نه با آرمانگرایی محض، ره به وادی خیالپردازی می‌برد. برای مثال، دولت نهم منادی آرمان «عدالت» شده است آرمان به حقی که باید‌هم به آن توجه شود. اما همین دولت از آنجا که به واقعیتها بی‌توجه بوده، چالشهای جدی اقتصادی برای مردم به وجود آورده است که نتیجه بی‌توجهی به واقعیتهای علم اقتصاد و نظرات کارشناسی در حوزه این علم بوده است، اما دولت توسعه‌گرا به علم و دانش قطعی حرمت می‌گذارد و برای نظرات کارشناسی احترام قائل است.
همچنین دولت توسعه‌گرا دارای دیپلماسی جذاب، اعتمادآفرین و فعال است. دیپلماسی که ضمن حفظ عزت ایرانیان عناصر حکمت و مصلحت را هم مورد توجه قرار می‌دهد. دیپلماسی که در تعامل سازنده با جهان، تنش‌زدایی می‌کند و تنشها را کاهش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را هم کاهش می‌دهد.
یکی دیگر از ویژگیهای مهم دولت توسعه‌گرا آن است که از تمامی ظرفیت‌های کشور برای توسعه آن استفاده می کند. برای مثال حضور تمامی جریانهای فکری- سیاسی وفادار به انقلاب و نظام را در تدبیر امور کشور و تمشیت آن به رسمیت می‌شناسد و از حقوق شهروندی آنان دفاع می‌کند و شعار «هرکس با ما نیست پس علیه ما است» را نشانه‌ای از انحصارطلبی و تنگ‌نظری می‌داند.
تا انتخابات ریاست‌جمهوری آتی سالی بیش نمانده است. انتخابات دهم، دولت توسعه‌مدار و سیاستمدار اعتدالگرا نیاز دارد.
* عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۸:۴۵ - ۱۳۸۷/۰۴/۰۱
پاسخ
دولت نهم داراي هيچ يك از اين نشانه ها نيست و عكس اين راه حركت ميكند و جالب اين جاست مقامات عالي رتبه نظام از اين همه راههاي غلط كه توسط يك شهردار سابق تهران طي شده است بار ها حمايت نموده است و گويي نمي دانند كه حمايت از اشتباهاتي كه همان مقامات عالي رتبه را فدا خواهد كرد داراي تناقض فاحش بطني است 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید