آفتابنیوز : آفتاب: امیر محبیان، روزنامهنگار و کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به سخنان روز جمعه خطیب جمعه تهران مبنی بر آغاز مجدد پروژههای محفلی تخریب، گفت: «آنچه این روزها تحت عنوان افشاگری در جامعه رواج یافته، پدیدهای است که گسترشی سرطانی داشته و معلول دو علت اساسی است».
وی در اینباره در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب توضیح داد: «از نظر روانی، افشاگریها میتوانند حس کنجکاوی را ارضا کنند و لذا مثل شایعه به ظاهر پردهها را کنار میزنند و اسرار مخفی را آشکار میکنند و بر این اساس دارای جاذبه هستند و توجه مردم را به خوب جلب میکنند».
محبیان افشاگری را از نظر روانی نمایانگر نوعی کینه اظهار نشده دانست و گفت: «افراد با شنیدن افشاگریهایی که در آن اشخاص خاصی تخریب میشوند، حس میکنند که نوعی کینههای ابراز نشده فرد افشاگر تخیله شده است».
این کارشناس مسایل اجتماعی و سیاسی افزود: «افشاگری در عین حال از نظر سیاسی، تخریبی است کمهزینه که متاسفانه امکان جبران نیز برای آن وجود ندارد و برای رقیب دشواریهای بسیاری پدید میآورد».
وی افشاگری از نوع رایج در جامعه امروز ما را پدیدهای غیراخلاقی دانست که به سرعت و شدت گسترش مییابد و افزود: «بخش مهمی از دلایل رشد این پدیده به این برمیگردد که مردم حس میکنند نهادهای ذیربط کار خود را دقیق انجام نمیدهند و بر این اساس، افرادی به خود این اجازه را میدهند که با گردآوری اطلاعاتی ولو ناقص و غلط، قضاوتی سطحی را به جامعه ارائه داده و به صدور حکمهای غیابی بپردازند».
محبیان با بیان این مطلب که "هزینه افشاگریها معمولا پایین بوده و به عنوان یک حرکت پرسود و کمهزینه دارای جاذبه است"، در توضیح دلایل سوقیافته جامعه به سمت افشاگری گفت: «وقتی سیاستمداران ما دائم از افشای مفاسد رقیب به عنوان یک حربه استفاده میکنند طبیعی است که آثار آن در جامعه و در میان مردم غیرقابل کنترل خواهد بود».
موسس حزب نواندیشان اصولگرا در ادامه با تاکید بر اینکه "پدیده افشاگری محتاج آسیبشناسی است"، گفت: «افشاگری نشانه اختلالی در روند سیاسی، اجتماعی جامعه ماست و بیانگر نوعی نزول اخلاقی است».
وی افزود: «توصیه میکنم سیاستمداران ما اگر نکته قابل افشاگری دارند، از مجاری قانونی اقدام کنند نه آنکه شعارهایی سر دهند که این موضوع را در جامعه القا کند که مجاری قانونی ناکارآمد هستند».
این فعال سیاسی اصولگرا اضافه کرد: «این شرایط باعث میشود؛ هر کس برای خود این حق را قائل شود که رأسا به صدور حکمی بپردازد که آبروی افراد را در خطر قرار دهد».
محبیان در ادامه تاکید کرد: «در این میان نهادهای قضایی و سازمانهای بازرسی با سرعت و دقت باید مفاسد را قبل از آنکه شبهه کوتاهی یا پنهانسازی در جامعه مطرح شود، رسیدگی کنند و طبق موازین قانونی و اخلاقی با آن برخورد کنند».
وی همچنین تصریح کرد: «هر حرکت خارج از قانون که افشاگری نیز میتواند بخشی از آن باشد، باید به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد تا روح و فضای بهتان و افترا در جامعه شکل نگیرد».
محبیان ادامه داد: «افشاگریها و اتهامپراکنیها میتواند این تصور را در مردم ایجاد کند که نهادهای قانونی به سرعت عمل نمیکنند و یا آنکه شبهه ناتوانی در رسیدگی وجود دارد و افشاگری را رخنهای در سد فساد ابراز نشده و پنهان بدانند».
وی افزود: «در این صورت افشاگری مجاز میشود و هر کس برای خود حق سخن گفتن در این باره را قائل میشود و هر کس در این میان میتواند محبوب جامعه شود».
این روزنامهنگار و فعال سیاسی اصولگرا با ارائه معنای دوگانه برای افشاگری خاطرنشان کرد: «افشاگری از یکسو میتواند در حد تودهها و مسئولان متوسط باشد و از سوی دیگر میتواند در سطح مسئولانی که قدرت و ثروت را در اختیار دارند تعریف شود».
وی اضافه کرد: «افشاگری در سطوح پایین جامعه کمتر رخ میدهد و اگر رخ دهد باید سریعا با آن برخورد شود چراکه بهتان و تشویش اذهان عمومی است اما آنانکه مسئولیت میپذیرند باید بپذیرند که در خانه شیشهای زندگی میکنند»
محبیان درعین حال تاکید کرد: «البته هر کسی نباید بدون مسئولیت به بازی با آبروی سطوح بالای قدرت در نظام بپردازد».
وی خاطرنشان کرد: «جامعه باید برای مطبوعات حق جستوجو قائل شود و طبعا مطبوعات نیز باید این مسئولیت سنگین را برعهده بگیرند؛ در این حالت نه محیط بستهای پدید میآید که در آن فساد رشد کند و نه محیط هرج و مرج که آبروی افراد به بازیچهای در دست هر بازیگری تبدیل شود».
این روزنامهنگار و تحلیلگر مسایل سیاسی با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن آزادی مطبوعات در چارچوب قوانین کشور گفت: «باید این حق را به مطبوعات داد تا به نمایندگی از سوی مردم و با رعایت تمام موازین اصولی اخلاقی و قانونی به کنکاش بپردازند».
وی تاکید کرد: «ورود مطبوعات به این عرصه میتواند پایانی بر دغدغههای مردم و مانعی در راه بروز فساد بدون شکستن مرزهای قانونی باشد».
امیر محبیان در پایان نیز اظهار داشت: «در برخورد با عمل خلاف از سوی هر کس که باشد و در مورد هر کس که باشد، وقتی استثنا قائل شویم، عملا خلاف و پدیدههای زشتی چون اتهامپراکنی را در جامعه مجاز دانستهایم».