سردرگمی اعداد و ارقام در دولت نهم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: تحقیقات نشان داده، دولت‌هایی در امور کشورداری موفق هستند که مدیران آن دارای تحصیلات مالی باشند، زیرا مهم‌ترین اطلاعات، اطلاعات مالی است که تاثیر اساسی در تصمیم‌گیری‌‌ها در مسائل مهم دارد.

مدیران خلاق و مولد در راس سازمان‌های اقتصادی با بهره‌گیری از نیروهای زبده، مجرب و متخصص، توانایی جمع‌آوری و نقل و انتقال اطلاعات و آمار قابل‌اعتماد و شفاف، توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار جمع‌آوری شده و تبدیل اطلاعات به دانش، توانایی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری براساس تجزیه و تحلیل انجام شده و توانایی در اجرای به موقع تصمیم‌های اخذشده، می‌‌توانند مدعی توسعه پایدار باشند.

این در حالی است که طبق شواهد و قرائن بسیار، مدیران دولت نهم به ویژه شخص رئیس‌جمهور و مدیران اقتصادی آن در سه سال گذشته به وضوح نشان داده‌اند که یا اعتقادی به شفاف‌سازی آماری و مالی ندارند و یا علم عدد و ارقام را به خوبی نمی‌دانند.

با پذیرش اصل اهمیت وزارت اقتصاد در هر کابینه‌ای، با نگاهی مختصر به وزارت اقتصاد و دارایی دولت نهم می‌توان شواهدی بسیار بر این مثال آورد.

صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو اظهارنظر که با فاصله اندکی از هم داشته است، دچار تناقض جدی در گفتار است.

وی درهمایش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به مقایسه حجم واگذاری از سال 70 تاکنون پرداخت و اظهار کرد: «کل رقم واگذاری از سال 70 تا 83، دو هزار و 700 میلیارد تومان بوده‌است که این میزان در دو سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان و 12 برابر واگذاری‌‌های 13 سال گذشته است».

این در حالی است که خود او در هفته گذشته، در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل گمرک بیان داشت: «از سال 70 تا 83 کل خصوصی‌سازی که در کشور انجام شد معادل 2 هزار و 215 میلیارد تومان بود که این رقم طی سالهای 84 تا 86 و سه ماهه امسال به بیش از 32 میلیارد تومان رسیده‌است و این نشان از 15 برابر شدن حجم واگذاریها در این مدت نسبت به مجموع 13 سال گذشته دارد». 

ردپای این تناقضات و تضادهای آماری را می‌توان در اظهارات جداگانه دیگر مسئولان دولت نهمی نیز پیگیری کرد.

احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور کشورمان در اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سخنانی تعجب برانگیز، ادعاهای دولت نهم را در برابری کارکرد سه‌ساله‌اش با همه دوران پس از انقلاب با مدت زمانی دیگر تکرار کرد و گفت: «در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم در طول ‪ ۱۵‬سال گذشته ‪ ۲۷۰۰‬میلیارد تومان واگذار شده بود اما تنها در دو - سه سال اخیر ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شده است».

جالب توجه‌تر آن‌که، صمصامی رشد اقتصادی کشور را از 8/4 درصد در سال 83 به 7/6 درصد در پایان سال 86 اعلام کرده است حال آنکه رئیس قوه مجریه رشد اقتصادی در سال 86 را 7/8 درصد اعلام می‌کند.

بودجه نشان‌دهنده درآمدها و مخارج دولت در طول سال است و از مباحث مهم اقتصاد سیاسی است که نقش آن تنها به جمع‌آوری درآمدها و هزینه‌ها محدود نمی‌شود بلکه در کشوری مانند ایران با توجه به گستردگی بخش عمومی، جهت‌گیری بودجه می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح یا ناکارآمدتر کردن ساختار اقتصادی داشته باشد.

بر این اساس جای سوال است که چرا آمار ارائه شده مربوط به بودجه از سوی رییس‌جمهور با دیگر مدیرانش متفاوت است؟

روزی که آقای احمدی‌نژاد لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد اعلام کرد که با درنظر گرفتن 33.7 دلار برای هر بشکه نفت به بیگانگان و دشمنان علامت داده است که اگر قیمت نفت را هم پایین بیاورند، نمی‌توانند به حکومت ایران آسیبی برسانند، اما به فاصله چند روز برخی کارشناسان، دولت ایران را به حساب‌سازی متهم کردند و اعلام کردند ارقام واقعی مبنای محاسبه قیمت نفت، یا دست‌کم آنچه که دولت ایران انتظار دارد از محل فروش نفت به‌دست بیاورد در لابه‌لای مواد، تبصره‌ها و ردیف‌های گوناگون بودجه پنهان نگه‌ داشته شده‌اند و حال باید گفت محمود احمدی‌نژاد ارقام آشکار مصارف ارزی را برای سال 86 به میزان 29.555 میلیارد دلار اعلام کرده‌ است، در حالی که ارقام مصارف ارزی آشکار بودجه 35.800 میلیارد دلار است.

بنابر گزارش رسمی یکی از دستگاه‌های دولتی، وابستگی بودجه به نفت 72 درصد است که در عمل چند درصد اضافه خواهد شد و با نیم‌نگاهی به جداول لایحه نقش اندک درآمدهای مالیاتی که این مبلغ نیز بسیار به نفت وابستگی دارد بیانگر وابستگی دولت و اتکا زیاد هزینه‌ها به‌ درآمدهای حاصل از فروش نفت است، این در حالی است که احمدی‌نژاد در اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد سهم نفت در بودجه کاهش 12 درصدی داشته و از دیگر سو صمصامی این رقم را 10 درصد اعلام نمود.


با این اوضاع سوال اینجاست که آمار ارائه شده از سوی دولت نهم با وجود تناقض‌گویی میان وزیران و مدیران که سعی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و حل مشکلات معیشتی مردم دارند، چگونه می‌تواند مرجع مقایسه، اظهارنظر و تصمیم‌گیری آنان قرار گیرد؟

به‌نظر می‌‌رسد، دلایل وجودی چنین مشکلاتی در علوم آماری جامعه ما پیش از آنکه جنبه ابزاری و تکنولوژیکی داشته باشد، از نوعی معضل ساختاری در نظام آماری کشور رنج می‌‌برد، که این جزو مسایل مهمی است که باید از درون تحلیل شود تا ریشه‌های اصلی آن نمایان و رفع شوند.

در این مورد باید منتظر پاسخ‌های مناسبی برای علت پراکندگی و یکدست نبودن آمارها و نیز اختلافات آماری بود؛ زیرا مدیریت ارشد سازمان‌ها نیز براساس گزارش‌های کارشناسی شده مبتنی بر آمارها قادرند تا تصاویر درستی از سازمان‌های خود ترسیم نمایند و سازمان را به بهترین روش‌ها رهبری کنند.